«المحاسبة» يطلب سحب تراخيص مدارس خاصة

طلب ديوان المحاسبة، من وزارة التربية، سحب تراخيص مدارس خاصة، عقدت اتفاقاً بينها بالباطن، على تقسيم مبنى حكومي، فيما سجل جملة مخالفات، على قطاع التعليم الخاص، وكلف الوزارة بفتح تحقيق في شأنها.

الوكيل المساعد للتعليم الخاص، والنوعي بالإنابة، فهد الغيص أفاد بـ «وجود عقد اتفاق، تضمن تنازل أحد ملاك المدارس الخاصة عن جزء من الترخيص الممنوح له، باستغلال مبنى مدرسة حكومية، لمصلحة مستثمر آخر، من دون أن تكون الوزارة طرفاً في العقد، ما يمثل مخالفة للبند العاشر من بنود الترخيص الإداري، التي لا تجيز للمرخص له التصرف في هذا المبنى، أو جزء منه بالبيع، أو الرهن أو التأجير من الباطن، مهما كانت الأسباب».

وأوضح الغيص، في كتاب وجهه إلى وكيل ديوان المحاسبة، أن الموضوع محل البحث مثبت، في قضية لا تزال قيد التحقيق لدى الجهات القضائية، في شأن حصر أموال عامة، إلا أن «المصلحة العامة تقتضي أهمية استمرار المدارس المشار إليها في الخدمة، حرصاً على مصلحة الطلاب».

وقال، إنه خاطب قطاع المنشآت التربوية، والتخطيط للنظر في إمكانية إبرام ترخيص جديد، باستغلال جزء من المبنى الحكومي للمدارس المذكورة لمدة 10 سنوات، تنتهي في 30 يونيو 2023.

وبين الغيص، أن وزارته استندت في ذلك، إلى الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع، التي أكدت فيه «يجوز للوزارة، وفق سلطتها التقديرية المقررة، النظر في إصدار ترخيص جديد للمدارس، وفقاً للشروط والإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن».

ولفت، في كتابه إلى وكيل الديوان، أنه «سبق للوزارة أن عرضت على الديوان، موضوع تجديد الترخيص الإداري الممنوح باستغلال جزء من المدرسة المذكورة، والمنتهي في 30 يونيو 2013، للنظر في إبداء الرأي حول إمكانية تجديد هذا الترخيص».

وأضاف الغيص: «بعد بحث الموضوع من قبلكم، أفاد الديوان بمخالفة الوزارة لأحكام المادتين 13و14 من القانون الرقم 30/1964بإنشاء ديوان المحاسبة، تأسيساً على ارتباط الوزارة الموضوع محل البحث، قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة، وطلبتم بتاريخ لاحق،اتخاذ اللازم في ما يتعلق بتلك المخالفة»، مؤكداً، قيام الوزارة نفاذاً لذلك بإجراء التحقيق اللازم في جملة المخالفات، التي طلب الديوان إجراء تحقيق في شأنها، وتمت موافاته بمذكرة التحقيق والقرار الصادر في شأنها.