الغانم لذوي الاحتياجات: قضاياكم لن تضيع ... يداً بيد نبني وطن الغد

حافظ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على باب المجلس مشرعاً أمام ذوي الاحتياجات الخاصة في جلستهم الحادية عشرة، امتداداً لسلسة من الجلسات السنوية التي تم تدشينها قبل 10 سنوات بمبادرة محل تقدير وعرفان رئيس مجلس الامة الأسبق جاسم الخرافي، مؤكدا لهم أن قضاياهم لن تضيع وسط الملفات الوطنية الكثيرة والأولويات المتعددة التي تغص بها قاعة عبدالله السالم، «اتساقا مع شعار اختاروه بأنفسهم لجسلة هذا العام، يدا بيد نبني وطن الغد».

وبث رؤساء وممثلو الهيئات والجمعيات ذات الصلة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الجلسة أمام 15 من أعضاء المجلس، طموحاتهم ومشكلاتهم، أملا في حلها، عبر تشريعات جديدة أو تفعيل تلك الموجودة بالفعل، مشيدين بتعاطي مجلس الامة مع قضاياهم.

وفي بداية الجلسة، أكد الغانم أنه يؤمن «بأن القضايا الحقوقية لا تحل بجرة قلم، بل بعمل دؤوب يتطلب إرادة وتعبئة ثقافية وحركة توعوية وإصراراً وصبراً ومثابرة، عمل يراكم المكاسب تلو المكاسب والحقوق تلو الحقوق ويبنى عليها، بطيئة تبدو بعض الأحيان؟ لا بأس، المهم أن البناء يتصاعد ويؤسس على هذا الصعود»، مضيفاً: «بقي أن أعيد التأكيد على قضية أكدت عليها العام الماضي، نحن في مجلس الأمة لن ندخر جهداً لتحقيق مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى أتم الاستعداد للاستماع اليكم والتجاوب معكم، نعم، مجلس الأمة أمامه ملفات وطنية كثيرة مهمة وأولويات متعددة لكن ثقوا أن قضاياكم لن تضيع بين تلك القضايا، سنعمل معاً لتحقيق ما نستطيع تحقيقه، وسنبني عليه، وسنؤسس فوقه، اتساقاً مع العنوان الذي اخترتموه لهذا العام (يداً بيد... نبني وطن الغد)».

وفي السياق ذاته، اعتذرت وزيرة الشؤون هند الصبيح عن عدم الحضور باكراً لأنها كانت تمثل رئيس الوزراء في مؤتمر التنمية البشرية، لافتة إلى أن «جميع الوزراء يحرصون على الحضور ولكن هناك جلسة لمجلس الوزراء، ونحن أبوابنا مفتوحة لأبنائنا المعاقين»، مؤكدة أنها تتواصل مع هيئة المعاقين بشكل شبه يومي وبعض الأمور تحتاج إلى موارد مالية وبشرية وإلى وقت حتى تنفذ.

ووصفت الشيخة شيخة العبدالله الرئيس الفخري للمعاقين مجلس الأمة بالخيمة التي يستظل بها الكويتيون، مؤكدة أن الخلاف لا يفسد ود أهل الكويت رغم ان النار «شبت» في جميع الأطراف المجاورة.

وأكدت أن «الدول المتقدمة تقاس بمدى اهتمامها بشبابها خصوصاً المعاقين، مستغربة عدم حضور عدد كبير من النواب وعموماً أشكر النواب الذين لم يحضروا لأن المعاقين أصحاب حق وقضية ولا يهم من حضر أومن لم يحضر».

وأوضحت ان «هناك دولاً أوروبية متقدمة ليس لديها قانون مثل القانون الذي في الكويت«، مشيرة إلى أن»وزيرة الشؤون تخلصت من العتب لأنها حضرت متأخرة».

وفي كلمته بالجلسة، لفت مدير الهيئة العامة لشؤون الإعاقة الدكتور طارق الشطي: إلى «اتفاق مع بنك الائتمان بدأ يدخل حيز التنفيذ لرفع قيمة المنحة الأميرية إلى عشرين ألف دينار وذلك كحد أقصى بعد موافقة كل من مجلس الإدارة والمجلس الأعلى للهيئة، وذلك للأسر التي لديها أكثر من معاق اعاقة شديدة أو متوسطة».

وأكد إضافة فترة عمل خلال الساعات المسائية بمباني الهيئة الحديثة «بعد أن انتقلنا لمنطقة حولي، كما ستوفر الهيئة نقلاً جماعياً لذوي الإعاقة والمراجعين من وإلى صالة الاستقبال، وسنبدأ في القريب العاجل بفتح مكاتب للهيئة لاستقبال المراجعين بالحكومة مول بمنطقة الجهراء ومبارك الكبير وبرج التحرير ونادي الصم بمنطقة غرناطة».

ولفت إلى الاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تخصيص أراضٍ بكل منطقة سكنية جديدة تخصص لخدمات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى تنفيذ مشروع لميكنة جميع أعمال الهيئة الذي سيوفر كثيراً من الوقت والجهد على المراجعين من ذوي الإعاقة وكذلك وقت موظفي الهيئة بتطوير عملهم الفني والإداري، وكما يتضمن هذا المشروع في مراحل تنفيذه ربط الهيئة الكترونيا بجميع الجهات الحكومية التي ترتبط برامج الهيئة بها في أعمالها اليومية حيث تتوافر لدينا حالياً البنية التحتية اللازمة لذلك بالمبنى الذي انتقلنا اليه حالياً بمنطقة حولي، كما حددنا مدة زمنية لا تتجاوز شهراً واحداً لمراجعة كراسة الشروط المرجعية للمشروع بواسطة الخبراء والمختصين ومن ثم البدء فوراً في خطوات التنفيذ الفعلي لمشروع الميكنة.

وأفاد الشطي بتشكيل لجنة متخصصة لوضع معايير للاعتماد الأكاديمي للمدارس والمراكز والمؤسسات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق أعلى درجة من أجل ضمان الجودة في أدائها وكذلك توافق مخرجاتها مع متطلبات العصر الحديث وسوق العمل.

من جانبه، طالب ممثل النادي الكويتي للصم جابر الكندري بأهمية دمج فئة الصم داخل المجتمع الكويتي مع ضرورة مساعدتهم في الاندماج والاتصال داخل المجتمع الكويتي وذلك عن طريق توفير شبكة نظام الهواتف المرئية مع مترجمي لغة الاشارة للصم للاستخدام داخل الوزارات والهيئات الحكومية وبخاصة في المستشفيات والمستوصفات الحكومية ومخافر الشرطة والمرور ولجان الطوارئ والجامعات والمدارس والمطاعم وذلك حتى يتمكن الاصم من التواصل مع المجتمع وذلك بالاتصال عن طريق نظام الاجهزة المرئية التي تعتمد على لغة الاشارة مؤكدا ان الهيئة منذ ثلاث سنوات تعهدت بتحمل تكاليف تنفيذ هذا المشروع المهم لكل فئة الصم بدولة الكويت الغالية وللأسف الشديد لم يتم عمل شيء في هذا الامر حتى تاريخه. لذا نأمل الاهتمام بهذا الموضوع الغاية في الاهمية بالنسبة للصم والعمل على سرعة تنفيذه داخل دولتنا الغالية الكويت اسوة بأشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واولها المملكة العربية السعودية ودولة قطر. فرجاء توفير ميزانية خاصة بتنفيذ هذا المشروع المهم للصم وفي اقرب وقت ممكن وبخاصة ان الشركة المتخصصة في هذا المجال والتي ستقوم بتنفيذ هذا المشروع جاهزة تماما للبدء في تنفيذ هذا المشروع.

واوضح رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات (تحت الإشهار) عايد الشمري ان الجمعية قاطعت الجلسة البرلمانية الخاصة في العام الماضي ردا على التصرفات الحكومية بشكل عام وهيئة ذوي الاعاقة بشكل خاص تجاه التعدي الصارخ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وحرمانهم منها، وهذا رد على من حاول ان يضع موقف الجمعية في حينها في الميدان السياسي والذي هو ليس ميداننا ولا تربطنا علاقة به لا من بعيد ولا من قريب.

وعرج الشمري الى ملف «الاصحاء المعاقين» مبينا ان «الحكومة انكرت في وقتها كل ما ذكرناه لتأتي بعدها بفترة قصيرة وتؤكد ان هناك بعض الحالات الموجودة وبعد انشاء الهيئة خرج علينا المدير السابق لها ليعلن عن وجود الآلاف من هؤلاء المدعين اكلة السحت، والذين لم يحول منهم احدا او ممن سهل لهم جريمتهم تلك الى النيابة، لذلك سأوجه حديثي لمدير عام الهيئة الجديد واقول له اعانك الله على تركة الفساد التي ورثتها ونصيحتي لك ان تتعامل معها وفقا للقانون وليس وفقا للأهواء والاوامر لأنك انت الذي تمثل الهيئة قانونا وانت من سيتحمل تبعات ما حدث وما سيحدث ان لم تصلح الاوضاع.

وذكر الشمري انه من المعيب ان تقف هيئة ذوي الاعاقة خصما امام بعض الاشخاص من ذوي الاعاقة في ساحات القضاء يطالبونها بحقوقهم التي حرموا منها بسبب ما ادعته الهيئة من انها تطبق «المعايير الدولية» والتي اثبت رد منظمة الصحة العالمية على الهيئة ان دولة الكويت لا تنطبق عليها تلك المعايير فعن اي معايير يتحدث مسؤولوها واليوم نشاهد الاحكام القضائية تتوالى ضد الهيئة تلزمها بإصدار شهادات إعاقة لمن تم ظلمهم بسبب ذلك الادعاء.

وفي الجانب التعليمي، بين انه «الكنز الذي يسيل له لعاب كل فاسد والذي اصبح احد مصادر هدر المال العام في الهيئة بسبب وجود جهات غير مرخصة وبعضها حتى العاملين فيها لا يحملون الترخيص لمزاولة عملهم في تلك الجهات ويدفع لها مئات الآلاف من الدنانير وغيرها من التجاوزات والتي يندى لها الجبين»، مؤكدا ان «المعاناة الصحية مازالت مستمرة ويجب اصدار تشريعات جديدة لإعانة المعاقين».

بدوره، قال نائب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ناصر العجمي «وان ما يحظى به ابناء المجتمع الكويتي من دعم وعناية يرجع في المقام الاول للعناية السامية والرعاية الشاملة لقائد الانسانية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء».

وذكر ان النادي الكويتي الرياضي للمعاقين تأسس العام 1977 وانجز ابطاله المعاقون الكثير من الميداليات الاولمبية والعالمية والعربية والخليجية على مدى مسيرته الرياضية ورفع علم الكويت خفاقا بالمحافل والملتقيات العالمية وانما ما نشهده اليوم من تطور سريع لرياضة المعاقين في شتى العالم او من خلال الدول القريبة والمجاورة التي ساهمت في تطوير رياضتها بمشاركة فعالة على مستوى عالمي ولا يخفى على الجميع رغم ان الكويت بها ناد واحد فقط تمارس فيه الرياضة في ملاعب غير قانونية في مساحة ضيقة جدا».

من جانبه، قال نائب رئيس جمعية أولياء أمور المعاقين فهد السهلي «هناك 3 محاور رئيسية أريد التركيز عليها الاول محور التعليم»، مطالبا فيه وزارة التربية بـ»التعاون مع هيئة ذوي الاعاقة والقائمين عليها لاعادة تقييم جميع الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة ليشمل: تقييم وتشخيص حالات الاعاقة مقارنة بالاختبارات النفسية والتربوية التي تجرى لها، والمناهج التعليمية المقدمة للاعاقات المختلفة ومدى ملاءمتها لقدرات الطلبة، وكفاءة الهيئة التدريسية والاشراف الفني عليهم، والاعتماد الاكاديمي للشهادات العلمية الممنوحة للطلاب ذوي الاعاقة كل بحسب طبيعة اعاقته».

وذكر ان المحور الثاني هو اشهار النادي الرياضي للاعاقات الذهنية قائلا: لطالما تناولنا اهمية الرياضة في حياة الاشخاص ذوي الاعاقات الاعاقة الذهنية والدور الحيوي الذي تلعبه في تأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة وتنمية مهاراتهم وادراكهم وما حصول مجموعة منهم على المراكز المتقدمة في البطولات الاقليمية والعالمية المختلفة إلا دليل قاطع على هذا الدور، فكثير منهم لا يوجد لديهم ما يفعلونه في اوقات فراغهم ما ادى الى انتشار امراض السمنة والخمول والكسل بينهم، وتردي مستويات تأهيلهم وجعلهم عبئاً على مجتمعهم وهو امر نرفضه كأولياء امور لفلذات اكبادنا، داعيا الغانم الى الالتفات الى ذوي الاعاقة الذهنية للدفع بالحكومة للاستعجال في انشاء هذا المرفق الحيوي».

وفي المحور الثالث والاخير الذي يتعلق باعتماد اللوحات المرورية للحالات الشديدة من الاعاقات الذهنية قال:

نظراً ان هناك بعض الحالات الذهنية الشديدة التي تتطلب شدة اعاقتها منحها اللوحات المرورية لمواقف المعاقين استثناء مما هو قائم لدى الادارة العامة للمرور والتي لا تعترف بظروف تلك الاعاقة ولا اللوحة المعتمدة لهم من قبل وزارة الداخلية ومن ثم تكرار مخالفة ذويهم وتحميلهم مبالغ تلك المخالفات المجحفة».

وعلى الصعيد ذاته، قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية حمد المري مخاطبا رئيس المجلس «ان المسؤولية على عاتقكم جسيمة لانكم جهة الرقابة والتشريع وهذا ما يجعل هذه الجلسة ذات اهمية لنا وننتظرها من العام الى العام، ونحن إذ نؤمن بدعمك وتشجيعك ونثق تماما بأنكم اهل الثقة، نرجو منك ان تشمل برعايتك جمعيات ذوي الاعاقة التي قامت وزيرة الشؤون باشهارها مشكورة بتقديم الدعم والمقر لها لتقوم بانشطتها وتفعل دورها المفروض عليها في خدمة ذوي الاعاقة فهذه الامنية ليست مني فحسب، بل هي من قلب كل من ينتظر الانضمام لهذه الجمعيات ويتمتع بخدماتها.

بدوره، قال عضو الجمعية الكويتية لمبتوري الاطراف جواد غريب «لدينا اكثر من 2000 حالة من مبتوري الاطراف، وفق ما افادت به رئيسة فريق مبتوري الاطراف، التابعة للجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، مبينا ان مبتوري الاطراف شريحة من المجتمع يحتاجون الى من يشعل لهم فتيل الامل، ويعيد اليهم الحياة الطبيعية، بعد ان فقدوا اطرافهم بحادث او جراحة او عيب خلقي، يبحثون عن حقوقهم الانسانية، وتوفير حد ادنى من الشروط، التي تجعل حقوقهم امرا واقعيا من خلال الممارسات العملية، حتى تنتقل من مجرد شعار إلى تطبيق آمن لحقوقهم، بعد ان قامت الهيئة بتضييق الخناق بالقرارات المتتالية، من دون ان تلتفت الى ان ما تحتاجه الهيئة تخصيص لجنة لمعرفة المعايير الاساسية لمبتوري الاطراف».

الى ذلك، قال رئيس اللجنة الطلابية لذوي الاعاقة بجامعة الكويت حمد الغنيم، هناك مشاكل تحتاج احيانا إلى حلول سريعة لا يمكن توافرها إلا بتخصيص لجنة دائمة تسهل اتصال المعاقين فيها من خلال المحادثة والزيارة لان المعاق لا يستطيع حل مشاكله بنفسه»، مستغربا «عدم توافر مستلزمات الدراسة وعدم توفير صعدات للكراسي المتحركة مع ضرورة زيادة عدد الكتبة للمكفوفين»، كما يرجى من مكتب التسجيل «وضع الأولوية لاختيار قاعات دراسية ارضية لذوي الاعاقة وتوفير طاولات خاصة بالكافتريا وزيادة عدد الباصات مع توفير مستلزمات الامان، والاهم اصدار قرار لاعضاء هيئة التدريس بمعاملة اخوانهم معاملة خاصة من حيث التأخير والخروج وغيرهما».

تأمين صحي

طالب عضو الجمعية الكويتية لمبتوري الأطراف جواد غريب بانصاف المعاقين ومنحهم التأمين الصحي وارسال من يحتاج إلى العلاج بالخارج بدلاً من علاج السياحة.

صوت جهوري

تميزت كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لذوي الإعاقة عايد الشمري بالجزالة والقوة وساعده على ذلك صوته الجهوري وقدرته على إيصال فكرته خصوصاً في شرح معاناة المعاقين وعدم استجابة إدارة المعاقين لهموم وشجون ذوي الاحتياجات الخاصة.

نكبات

صب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية حمد المري جام غضبه على مدير الهيئة العامة لشؤون الإعاقة السابق جاسم التمار محملاً إياه «النكبات» التي تعرض لها ذوو الاحتياجات الخاصة على مدى السنوات الماضية.

وقال المري ان التمار لم يلتفت إلى معاناتنا وإنما نظر إلى أمور تخصه، وأملنا كبير في المدير الجديد طارق الشطي كونه متخصصاً.

مزايا للمعاقين «البدون»

أكد طارق الشطي أن هيئة ذوي الإعاقة وفرت خدمات لـ «فئة غير محددي الجنسية» من الأشخاص ذوي الإعاقة تمثلت في أن شملهم الدعم التعليمي حالياً حتى سن الـ 18 عاماً، كما تأكدنا من تغطيتهم بمظلة التأمين الصحي، وأكثر من ذلك كالرعاية السكنية للفئات الأكثر احتياجاً من ذوي الاعاقة المتوسطة والشديدة، وكذلك «للمرأة غير محددة الجنسية» المتزوجة من «كويتي» ولا تعمل وترعى شخصاً ذا إعاقة متوسطة أو شديدة؛ كما يشمل الدعم المالي «المرأة غير محددة الجنسية» التي لا تعمل وترعى شخصاً ذا إعاقة شديدة ان كانت متزوجة من «كويتي» كل ذلك بعد اكتمال الترتيبات اللازمة مع وزارة الداخلية وجهات الاختصاص بالفتوى والتشريع ولجنة الاحتياجات الخاصة بمجلس الأمة؛ كما تتطلع الهيئة في المستقبل القريب لأن يشمل صرف الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة من «فئة غير محددي الجنسية»، كما تبحث الهيئة حالياً إمكانية قبولهم بمراكز التأهيل المهني التابعة لوزارة الشؤون وكذلك دور الرعاية النهارية والرعاية الإيوائية، كما اننا نسعى أن تشملهم نسبة التوظيف المحددة بالقانون بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهات الاختصاص كديوان الخدمة المدنية.