«البلدية» تدرس فتح مواقع جديدة للتخييم

تحوّلت تراخيص المخيمات الربيعية، تجارة رائجة تُباع فيها «الاراضي» بأسعار تصل الى 850 ديناراً وأكثر بحسب الموقع...والمزايا الاخرى، متضمنة رسوم الاصدار وعناء المراجعة.

وجاء قرار«البلدية» بتنظيم التخييم في المواقع البرية، وحصرها في الاحمدي والجهراء والفروانية، ليفتح الباب أمام هذه التجارة، التي أصبحت محل تنافس بين المتاجرين على المواقع المتميزة، مع توقعات بارتفاع الاسعار خلال الفترة القليلة المقبلة.

مديرعام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي قال لـ «الراي» إن «البلدية»، تدرس إصدار قرارخلال الاسبوع الجاري، يقضي بفتح أماكن جديدة للتخييم، لاستيعاب الطلبات الكثيرة التي تلقتها مراكز بلديات المحافظات في الايام الاخيرة، لاسيما بعد دخول موجة البرد.

وأشار الى ان «البلدية» لن تسمح بالتنازل عن الترخيص، لأي شخص، للقضاء على هذه المافيا لبيع تراخيص المخيمات والاراضي، من قبل مواطنين ومقيمين، واستغلال حاجة الناس لها، بعد تلقينا شكاوى عدة بهذا الخصوص.

وحذّر المنفوحي «أصحاب التراخيص من عدم بيعها بالباطن، لأي شخص آخر، لان المخالفات التي سيرتكبها المشتري والمستغل للرخصة سيتم تسجيلها على اسم صاحب الترخيص الاصلي، وسيتحمل تكاليفها المادية والقانونية، خصوصاً، أنه تعهد لدى «البلدية» باحترام قوانين النظافة والبيئة، وعدم ارتكاب مخالفات غرامتها قد تصل الى 500 دينار.

و تحدّثت مصادر لـ «الراي» عن شحة الاراضي المتاحة للتخييم بعدما أصبحت تحول مقولة «تبيع ترخيصك»، هي المسموعة لدى دخول أي فرع في بلديات المحافظات، والسبب عدم وجود أراض متاحة للترخيص في حين تتراوح الاسعار حتى الآن مابين 700 الى 850 ديناراً وهي في ارتفاع مستمر.