الرئيس الغانم: مصداقية من يريدون تهديد استقرار المجلس أو تعطيل تشريعاته .. "مضروبة"

أكدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على أنه اذا كان هناك من يريد تهديد استقرار المجلس او يعطل التشريعات والانجازات التي يقوم بها اضافة الى دوره الرقابي فهؤلاء مصداقيتهم مضروبة ولا تتعدى هذه الاقاويل والاشاعات.

جاء ذلك في تصريح صحافي للرئيس الغانم خلال تسلمه اليوم، تقرير ديوان المحاسبة في شأن دعوة المواطنين الى تسليمه اي وثائق او مستندات تتعلق بما تم تداوله في اوساط المجتمع الكويتي عن اي تحويلات مالية مشبوهة او قضايا فساد.

وقال الغانم في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة ان "من النتائج المهمة في التقرير ان عدد المواطنين الذين تقدموا الى ديوان المحاسبة استناداً الى الاعلان المشار اليه 5 مواطنين بإجمالي سبعة بلاغات".

وكان مجلس الامة كلف ديوان المحاسبة في 11 يونيو الماضي، بفتح ابوابه امام كل من يملك مستندات او وثائق في شأن ما تمت مناقشته في جلسة المجلس التي عقدت في العاشر من يونيو 2014.

واضاف الغانم ان "البلاغات التي تم استلامها لم تتضمن اي اتهام يمس السلطة القضائية او اهانة القضاء الكويتي المشهود بنزاهته كما لم تتضمن شيئاً مما ذكر في جلسة 10 يونيو".

وافاد بأن البلاغات "لم تتضمن كذلك اقتراح الاستعانة بإحدى المؤسسات المالية الدولية لفحص دراسة الاوراق او الوثائق او المستندات المرفقة".

وذكر الغانم ان "الديوان اشار في ختام تقريره الى ان البلاغات السبعة التي تقدم بها المواطنون الخمسة لا تطابق الموضوعات الواردة بقرار التكليف الصادر من مجلس الامة، مؤكداً ان التقرير سيكون متاحاً للجميع اذ سيوزع على اعضاء مجلس الامة وسيتم اطلاع الشعب الكويتي على تفاصيله".

واضاف "نحن قلنا في السابق ان من كان يريد الاستعانة بجهات دولية للتحقيق في بعض ما أثير فإن مجلس الامة أعطاه الحق بالوصول الى هذه الجهات الدولية من خلال جهة رقابية رسمية هي ديوان المحاسبة على ان تنشر اي نتائج او تقارير تأتي من هذه المؤسسات للعلن".

من جانب اخر اعلن الغانم عن جلسة خاصة يعقدها المجلس في 20 نوفمبر الجاري، لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة في شأن الحسابات الختامية واصفاً هذه الجلسة "بالنقلة النوعية للرقابة الشعبية الفاعلة والايجابية حيث سيعرض الديوان كل المخالفات الجسيمة المتكررة".

ودعا الحكومة الى الاستعداد للرد على استفسارات النواب وعرض آلية الوزارات في التعامل مع التقارير وعلاج المخالفات الورادة.

واعرب عن تطلعات المجلس الى تفعيل الرقابة الشعبية في هذا الجانب كون تقارير ديوان المحاسبة مادة تستحق التمعن والمتابعة مع الوزراء المعنيين.

واوضح الغانم ان "مكتب المجلس اجتمع مع رئيس فريق الاولويات النائب الدكتور يوسف الزلزلة واطلع على سير العمل القائم لترتيب الاولويات"، مشيراً الى انه "سيتم التوافق على هذه الاولويات قبل جلسة المجلس المقبلة".

وردا على سؤال حول طبيعة البلاغات الواردة للديوان اوضح الغانم ان "لا علاقة لتلك البلاغات بالتكليف وان من تقدم بتلك البلاغات هم الاولى بالتوضيح عن اسباب ذلك".

وحول ما اثير عن حل وشيك لمجلس الامة قال الغانم ان "هذه الامور متكررة وهي اشاعات بدأت منذ بداية الفصل التشريعي الحالي ومن الاطراف نفسها".

واضاف "ان كانت الاطراف نفسها التي تبشر بحل المجلس فأبشر بطول العمر يا مجلس"، مؤكداً ان "هذا الامر لا يخفى على فطنة ابناء الشعب الكويتي".