اتصالات «التفاهم» شبه مقطوعة بين «التجارة» و«هيئة الأسواق»

يبدو أن الاتصال بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال حول انجاز مذكرة التفاهم بات مقطوعا منذ فترة طويلة دون ابداء اي اسباب علنية لذلك، رغم تصريحات المسؤولين المتفائلة في هذا الخصوص.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان شيئا ما لم يتغير على توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الطرفين، وان الوزارة لا تزال تنتظر رد «الهيئة» على الملاحظات التي ابدتها في اخر اجتماعات منذ فترة طويلة.

وبينت المصادر انه منذ اخر اجتماع عقد بين «التجارة» و«الهيئة» لم يطرأ أي تغيير يذكر من قبل الاخيرة، سوى انها استفسرت بشكل شفوي من «التجارة» عن بعض المواضيع التي اثارتها في مسودة مذكرة التفاهم التي تم صياغتها اخيرا، ومن ضمنها الدعوات إلى الجمعيات العمومية ومراجعة الشركة الكويتية للمقاصة في هذا الخصوص، حيث تم الاشارة إلى ان هذه المراجعة لا تخالف القانون ولذا لا يوجد ما يمنع من اعتمادها كاجراء.

ولفتت المصادر إلى ان «التجارة» تستغرب موقف «الهيئة» الصامت، وفقدها فجأة للحماسة التي غلبت عليها، موضحة انه بعد ان نشاط المساعي لتوقيع المذكرة، وتسليم «الوزارة» ملاحظاتها الاخيرة، لم تبد «الهيئة» اي موقف مكتوب أو طلب للاجتماع بذريعة مراجعة بنود المذكرة.

وتكتسي مذكرة التفاهم المرتقبة بين «الهيئة» و«التجارة» اهمية خاصة كونها تسهم في فك التشابك الرقابي والتضارب في مطارح اخرى بين الناظمين فيما يتعلق بالرقابة والاشراف على الشركات الخاضعة لرقابتهما، مع الاشارة إلى انه بعد صدور قانون هيئة اسواق المال برزت العديد من التشابكات الرقابية التي اسهمت في تأخير العديد من اعمال الشركات، كونها تتطلب موافقات مزدوجة.

ورغم فتح الحديث المفتوح بين «التجارة» والهيئة على توقيع مذكرة تفاهم تحدد صلاحيات كل جهة منذ 3 سنوات، وتأكيدات نائب ريئس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج ان الوزارة و «الهيئة» حريصا على انجاز المذكرة في اقرب وقت ممكن لم تثمر النقاشات في هذا الخصوص الا عن على أرض الواقع لا تزال المذكرة مبينة للمجهول لجهة الوقت االاضافي الذي يمكن ان تستغرقه الجهتان لانجازها، مع الاشارة إلى ان النقاشات التي بدأت بين «الهيئة» و«المركزي» لتوقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تمر بالمتاهات نفسها التي مرت بها «التجارة» و«الهيئة»!

مصدر مسؤول يفك لـ «الراي» شيفرة هذا التأخير، حيث قال ان من اهم التحديات التي تعطل توقيع مذكرة التفاهم بين «التجارة» و«الهيئة» ما يتعلق بالصراع على تحديد الصلاحيات الرقابية لكل جهة، فبمجرد الانتهاء من توقيع المذكرة ستكون لدى كل جهة هامش مسؤولية معين عن اعمال رقابية محددة على الشركات، وبالتالي يسعى كل طرف قبل التوقيع إلى ضمان اعلى نسبة صلاحيات ممكنة لصالحه، على اساس انه كلما زادت الصلاحيات الرقابية زادت سيطرة الجهة واصبحت اكثر إدارة للسوق.