«هيئة الأسواق»: تشاور لـ 3 أشهر قبل إصدار القرارات التنظيمية المهمّة

يبدو أن اشياء كثيرة تغيّرت في هيئة اسواق المال مع انفتاح مجلس المفوضين الجديد الذي تسلّم مهامه قبل شهر، لعل أبرزها التعاون بين الناظم الرقابي والوحدات الخاضعة لرقابته في تطوير القواعد القانونية والمنظمة لنشاط الأوراق المالية.

وفي هذا الخصوص علم ان هناك توجها لدى الهيئة بان تعرض كل قرار تنظيمي على موقعها للنقاش مع الجهات ذات الصلة لمدة 3 او 4 اشهر قبل اقراره، بحيث تبدي كل جهة رأيها في القرار بشكل مبكر وبالتالي لا يفاجأ السوق بالتعليمات.

وفي هذا الخصوص، يعمل مجلس المفوضين على صياغة جديدة لدور»هيئة الأسواق» في إعادة ترتيب السوق ومواكبة احدث التطورات في اسواق المال والمعايير المتعارف عليها دوليا في نشاط الأوراق المالية، تحت شعار «الهيئة... الشريك المطور المقوم».

واذا كان المفوضون لم يبتوا في اي معالجة محددة حتى الآن في خصوص القرارات التي اثارت الخلاف مع شركات الاستثمار والوسطاء والشركة الكويتية للمقاصة وغيرها من الوحدات الخاضعة لرقابتها، على اساس انهم لا يزالون في مرحلة الدراسة، الا ان صناع القرار الجدد في «الهيئة» ابدوا استعداداً للنقاش في شأن أي قرارات يمكن تصويبها إذا اقتضت الحاجة.

وقالت مصادر مطلعة إن «الهيئة» تعتقد أن محدد علاقتها مع الجهات الخاضعة لرقابتها لا يتعين ان تكون بمثابة هيئة القصر والشركات «القصر انفسهم»، لكن التعامل سيكون بشكل علمي وعملي وشفاف ضمن منظومة مترابطة ومتكاملة مع جميع الاطراف، والتحدى الحقيقي لتحقيق ذلك ان على كل طرف ان يعمل بالسرعة نفسها حتى لا يعوق الآخرين، واذا تحقق حشد الجهود لمواجهة هذا التحدي ستكون النتائج ايجابية للجميع.

وعلى صعيد ملف الخصخصة اشارت المصادر إلى ان شركة البورصة افادت خلال الاجتماع الذي عقدته اخيرا مع «الهيئة» بأنها تتوقع أن يتم الطرح الاولي لـ «البورصة» بعد 24 شهرا، وبينت انها تحتاج إلى 12 شهرا للانتهاء من اجراءات تأسيس الشركة وانجاز هياكلها المالية والإدارية على نحو يتناسب مع الدور المامول من الشركة، فيما تحتاج إلى 12 شهرا اخرى لتشغيل «البورصة»، ليكون اطلاق الطرح الأولي للشركة بعد انجاز هذه الاجراءات وبدء تشغيلها وهو ما يضع «البورصة» في محل اكثر جذبا للمستثمرين واستعدادا لتحقيق الدور الرئيس.

وقالت المصادر ان اجتماع «الهيئة» مع «البورصة» جاء من باب التواصل والتعرف إلى كل ما يحتاجه القائمون على المهمة، حتى لا تفاجأ «الهيئة» في مرحلة لاحقة بجملة من الصعوبات المتراكمة التي كان يمكن حلحلتها في وقتها، وفي هذه الحالة سيقود تأخر التعرف على هذه الصعوبات إلى تؤخر تقديم المعالجة المطلوبة.

وإلى ذلك، تدور في كواليس «الهيئة» جملة نقاشات تتعلق بكيفية تطوير سوق الكويت للأوراق المالية في المرحلة المقبلة، ومن ضمن ذلك ضرورة طرح منتجات استثمارية جديدة لهذه المرحلة تسهم في القضاء على رتابة السوق، واستقطاب المستثمر المحلي والاجنبي، بحيث تجعل من الكويت سوقا واعدا للجميع، كاشفة ان من ضمن المنتجات التي تحظى باتفاق الجميع على ضرورة ان تعمل «الهيئة» على طرحها مستقبلا، سوق للسندات، واخرى للصكوك في حال اقرار قانون لهذه المنتجات إضافة إلى المشتقات، وما يعرف بخيارات البيع وحق الشراء، «call options, put options».