كذّب خبر نقْل مرافقه «المريض» مالاً لخاطفي العسكريين

ريفي «فجّرها» بوجه «حزب الله»: المداهمات يجب أن تطول «الضاحية» أيضاً

1 يناير 1970 09:15 م
«فجّرها» وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي بوجه «حزب الله» وايران على خلفية اتهام احدى الصحف اللبنانية المحسوبة على فريق 8 مارس لأحد مرافقيه (ديب اللهيب الذي يعمل في جهاز رسمي) بانه حاول التوجه الى عرسال ناقلاً في سيارة يقودها مبلغ 280 ألف دولار اميركي لتسليمها إلى وسيط في البلدة بهدف نقلها إلى خاطفي العسكريين اللبنانيين («داعش» و«جبهة النصرة») قبل ان يوقفه حاجز للجيش اللبناني.

ومن منزل اللهيب في طرابلس، اعلن ريفي انه لن يدعي على صحيفة «الأخبار» التي نشرت الخبر «لانها صحافة صفراء تدار من غرفة عمليات سوداء معروفة»، ولأنني اعلنتُ منذ توليّ وزارة العدل انني لن أدّعي على اي وسيلة اعلامية»، مؤكداً ان«ما نشر هو في اطار الكذب والافتراء وهو مقصود وله خلفية مخابراتية ايرانية سورية لمحاولة ضرب قيادات الاعتدال السني وتشويه صورتها وسمعتها».واذ دعا قيادة الجيش اللبناني ووزير الصحة وائل ابو فاعور الى « اصدار موقف واضح من قضية اتهام مرافقي اللهيب بنقل اموال الى المسلحين في عرسال»، الى ان طرابلس مع الاعتدال ومع الجيش وابناؤها ليسوا بحاجة الى فحص دم للتاكد من وطنيتهم، فهم وطنيون اكثر من الذين يدعون الوطنية، وكلنا يعلم ان في الضاحية الجنوبية الاف مستودعات الاسلحة، وعلى الجيش ان يطبق الخطة الامنية بالتساوي على كل المناطق اللبنانية وعلى كل المواطنين، فعمليات الدهم يجب الا تقتصر على باب التبانة، وكلنا يعلم ان هناك آلاف مستودعات الاسلحة في جبل محسن والضاحية وهناك اموال تدفع من ايران تغذي هذه الأمور، كما نعلم دائماً انه في كل بيت منذ الحرب الاهلية هناك قطعة سلاح، فمن اعتُقل لان لديه قطعة سلاح في منزله لا يعني انه ارها بى موجهاً رسالة بان « زمن النظام الامني السوري وممارساته في لبنان ولى والدولة يجب ان تدخل الى قلوب اللبنانيين وعقولهم ايضاً.» واكد ان هناك مَن يريد جرّنا الى منطق الدويلة في مواجهة الدويلة الايرانية ودويلة حزب الله ولكننا لن ننجر لان خيارنا هو الدولة ونريدها ان تكون عادلة وتتعاطى بمساواة مع ابنائها، مذكّراً بأن هناك متهمَين (من حزب الله) باغتيال الرئيس رفيق الحريري يسرحون في بقعة معروفة ولا احد يوقفهم حتى انهم أُعلنوا قديسين، ومستذكراً محاولة قتل النائب بطرس حرب واين صارت وما قيل عن مقتل المتهَم فيها محمود الحايك في سورية من دون وجود إثبات على ذلك، وداعياً الى إجراء فحص دي ان اي على الجثة للتأكد من هذا الامر.اما اللهيب فأكد من فراشه ان لديه تقارير رسمية تؤكد انه في المنزل منذ شهرين، وانه منقطع عن الخدمة، وسأدعي على صحيفة الاخبار، معتبراً ان مقال الاخبار يطول السلم الاهلي.

وكان ريفي اعلن في بيان له أن التفاوض مع الخاطفين يتم بإشراف الحكومة ورئيسها، والقنوات الامنية والسياسية معروفة للجميع. وقال عن قضية توقيف مرافقه ان «ما يستدعي التوقف فعلا، هو اختراع قصة كاذبة من الألف الى الياء، في تزوير فاضح يدل على أن من يقف وراء هذه النشرة فقد الاحتراف الذي اشتهر به في التزوير والتضليل والكذب.