تحرّكات لاسترداد 1.5 مليار دولار من الأموال المهرّبة

اكد رئيس «جهاز الكسب غير المشروع» يوسف عثمان، إن الجهاز «يسعى لاسترداد مليار ونصف مليار دولار من الأموال المهربة للخارج».

وأضاف ان «ما يعوق استرداد الأموال المهربة للخارج اختلاف النظم القضائية بين الدول، ولا بد من صدور أحكام قضائية ضد أصحاب الأموال المهربة للخارج لكي نتمكن من استردادها».

من ناحيتها، رحبت أوساط الفلاحين والمزراعين والقوى السياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الموافقة على المقترح المقدم من وزير الزراعة عادل البلتاجى، بشراء محصول الأرز من المزارعين بواقع 2050 جنيها مصريا للطن الواحد ، كما وجه بتوفير التمويل اللازم لقيام وزارة التموين بشراء المحصول من المزارعين.

وثمنت هذه الأوساط أيضا التحرك تجاه مساعدة الفلاحين، من خلال تكليف الرئيس للمسؤولين بتقديم دعم مالي مباشر لمزارعي القطن، بواقع 1400 جنيه للفدان، مع العمل على التدقيق في آليات الصرف وقيام الفلاح بتسويق المحصول بعد ذلك.

وفي الاتجاه نفسه، شدد السيسي على «ضرورة تطوير البحيرات المصرية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية ومساهمتها في تطوير المجتمعات المحيطة بها، والتوسع في الاستزراع السمكي البحري، بما يمثله من نقلة نوعية في نمط استهلاك المواطنين واستغلال المساحات المائية البحرية المتاحة، التي تقدر بنحو 14 مليون فدان».

من جانبه، عقد مجلس الوزراء، برئاسة إبراهيم محلب، اجتماعه الأسبوعي، ليل اول من امس، حيث عرض المجلس عددا من الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخارجية.

وأكد محلب ضرورة الإسراع باسترداد حقوق الدولة في الاراضي التي نُهبت، أو التي تم تغيير نشاطها من زراعي إلى سكني، وضخ هذه الأموال في توفير حياة كريمة للمواطنين.، مشددا على أنه سيتم استرداد جميع الأراضي المنهوبة، ومحاسبة كل من حاول الاستيلاء على ممتلكات الدولة.

وفي إطار استعدادات مصر لمناقشة التقرير الثاني لأوضاع حقوق الانسان فيها أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، بدأت السفارات المصرية في الخارج والقطاعات المعنية في وزارة الخارجية والوزارات والأجهزة المعنية التحرك المكثف للتحضير لملف مصر الذي سيتم مناقشته في جنيف في 5 نوفمبر الجاري، ومن خلال عقد سلسلة من اللقاءات والاتصالات رفيعة المستوى مع المسئولين في دول الاعتماد ومع منظمات المجتمع المدني للتحضير لهذه المراجعة.