«المحاسبة»: «الداخلية» لم تحصّل 56 مليون دينار مخالفات مرورية منذ 14عاماً

حمل تقرير ديوان المحاسبة وزارة الداخلية مسؤولية حرمان الخزانة العامة من ايرادات مستحقة بلغت جملتها 202.830.000 ديناراً حتى 31/3/2014 نتيجة موافقة الوزارة لجمعية الشرطة باستغلال 6 مواقع للوزارة وتأجيرها على الشركات المستثمرة لصالح الجمعية دون مقابل وعدم طرحها في مزايدة عامة بالمخالفة للتعميم رقم «4» لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية.

ورصد الديوان في تقرير الحسابات الختامية للسنة المالية 2013-2014 جملة من الملاحظات والمخالفات في الوزارة عدم قيامها بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بالاستئناف والمؤيد بحكم التمييز بشأن تسمية وظائف ضباط الشرطة المحققين بالإدارة العامة للتحقيقات المعادلة لوظائف المحققين المدنيين وعدم استرداد ما صرف لهم من فروقات العلاوات والبدلات المنصرفة لهم دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 1.677.405.000 دنانير تقريباً .

وأشار التقرير إلى الملاحظات بشأن متحصلات الوزارة من إيرادات المخالفات المرورية، وهي عدم تحصيل قيمة العديد من المخالفات المرورية المتراكمة التي يعود تاريخ بعضها إلى سنة 2000 والبالغ جملتها مبلغ 56.743.065.000 ديناراً حتى 31/3/2014 وعدم قيد مبلغ 6.487.560.000 ديناراً من قيمة تلك المخالفات غير المحصلة بحساب الديون المستحقة للحكومة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. وطلب الديوان من الوزارة موافاته بأسباب عدم قيام الوزارة بتحصيل المخالفات المرورية المتراكمة وأسباب عدم قيد قيمة البعض منها بحساب الديون المستحقة للحكومة، وضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل وتسجيل كافة مستحقات الوزارة حفاظاً على المال العام.

وأشار إلى ان الوزارة أفادت بأنها مستمرة في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لتحصيل قيمة المخالفات المرورية من جميع الجهات أو العمل على إحالتها إلى محاكم المرور، وتمت مخاطبة وزارة الخارجية وتزويدها بكشوف تفصيلية بالمخالفات المرورية المسجلة على السفارات والهيئات الديبلوماسية العاملة في البلاد، كما تمت مخاطبة الجهات الحكومية إلا أن النتيجة كانت سلبية.

وطلبت الوزارة خصم قيمة تلك المخالفات من ميزانية تلك الجهات لدى وزارة المالية، حيث عقب الديوان بأن ما جاء برد الوزارة بشأن الإجراءات المتخذة لتحصيل المخالفات المرورية على الجهات المختلفة هو ذات الرد الذي أفادت به على تقرير الديوان للسنة المالية 2012/2013، إلا أن المخالفات مازالت متراكمة على تلك الجهات منذ سنوات عدة والتحصيل ضعيف جداً.

وأكد ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به بسرعة اتخاذ الإجراءات الجادة والفعالة لتحصيل كافة مستحقات الوزارة، وضرورة حصر الايرادات غير المحصلة واثباتها بحساب الديون المستحقة للحكومة حفاظاً على الأموال العامة، حيث وردت هذه الملاحظة لأكثر من سنة مالية.

ولفت إلى ان الوزارة حققت إيرادات فعلية بلغت 86.679.612.000 ديناراً بزيادة 10.229.612.000 ديناراً وبنسبة 13.4 في المئة عن المقدر بميزانية السنة المالية 2013/2014 وبزيادة 18.200.131.000 دينارا عن المقدر بميزانية السنة المالية 2013/2014 وبزيادة 18.200.131.000دينارا، 11.131.410.000 دنانير وبنسبة 26.6 في المئة، 14.7 في المئة عن المحصل في السنتين الماليتين 2011/2012، 2012/2012 على الترتيب.

وذكر التقرير ان المصروفات الفعلية بلغت 1.025.354.695.000 ديناراً بوفر 113.882.961.000ديناراً وبنسبة 10.0 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2014/2013 بعد التعديل، بزيادة بلغت 90/342.778.000 ديناراً، 22.010.840.000 ديناراً وبنسبة 9.7 في المئة، 2.2 في المئة عن مصروفات السنتين الماليتين 2011/2012، 2012/2013 على الترتيب.

ورصد التقرير ملاحظات حول عدم وضع آلية محددة لقيد المبالغ المستحقة على موظفي الوزارة نظير المخالفات المرورية "غير المباشرة" والمسجلة باسم وزارة الداخلية منذ سنة 2000 حتى تاريخ 31/3/2014 ما ترتب عليه استمرار تضخمها دون تحصيل وبلغ اجماليها 3.237.360.000 ديناراً بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، حيث تم التشديد علي ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لقيد قيمة المخالفات المرورية على مرتكبيها من موظفي الوزارة ومتابعة تحصيلها أولاً بأول حتى لا تستمر بالتراكم مما يترتب عليه عدم إمكانية تحصيلها والاضرار بالمال العام.

وحمل التقرير الوزارة مسؤولية حرمان الخزانة العامة من ايرادات مستحقة بلغت جملتها 202.830.000 ديناراً حتى 31/3/2014 نتيجة موافقة الوزارة لجمعية الشرطة باستغلال 6 مواقع للوزارة وتأجيرها على الشركات المستثمرة لصالح الجمعية دون مقابل وعدم طرحها في مزايدة عامة بالمخالفة للتعميم رقم (4) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية.

ودعا إلى ضرورة قيام الوزارة بتحصيل القيمة الإيجارية لاستغلال جمعية الشرطة لـ" 6" مواقع من بداية الاستغلال حتى تاريخ الإخلاء، وطرح استغلال المواقع في مزايدة عامة التزاماً بالتعميم المشار إليه.

وحول ملاحظات الديوان على الوزارة لفت إلى قيام الوزارة بإبرام وتنفيذ عقد مع إحدى الشركات لتوفير عمالة فنية متخصصة على ثلاث سنوات بمبلغ 1.782.000.000 دينار اضافة إلى قيام الوزارة بالموافقة للشركة المتعهدة بالتنازل عن تنفيذ العقد لصالح شركة أخرى كانت ضمن الشركات المتقدمة للمناقصة رقم (14/2005 - 2006) الخاصة بالعقد والتي تم استبعادها من التأهيل وفقا للاسباب الواردة بالتقرير الفني المعد من الوزارة الأمر الذي حمل الميزانية العامة أعباء مالية بمبلغ 454.500.000 دينار تمثل الفرق بين العطاءين لو تمت الترسية على الشركة التي باشرت تنفيذ العقد حيث أورد الديوان بيان ذلك.

وطلب الديوان موافاته بأسباب موافقة الوزارة على تنازل الشركة المتعهدة بتنفيذ العقد لصالح شركة تقدمت بعطائها لتلك المناقصة وتم استبعادها من خلال التقرير الفني المعد من الوزارة الأمر الذي حمل الميزانية العامة الأعباء المالية المشار إليها.

ونوه إلى ان الوزارة أفادت بأنها لم تقم بإجراء موافقة للشركة على تحويل أعمال العقد منها إلى شركة أخرى أو الموافقة لها على التنازل، علما بأن العقد ليس فقط مرتبطا بالعمالة كأفراد إنما يرتبط بخبرات فنية واستشارية وأجهزة ومعدات تكنولوجية وميكانيكية.

وأشار الديوان إلى أن ما جاء برد الوزارة يعد مخالفا لواقع المستندات، حيث قامت الشركة الفائزة بعد توقيع العقد معها بتاريخ 2/5/2007 بمخاطبة الوزارة بتاريخ 12/5/2007 للموافقة على اعتماد الشركة المستبعدة كمقاول بالباطن على اثره أصدرت الوزارة كتابها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 10/6/2007 تطلب فيه اعتماد الشركة التي تم استبعادها من المناقصة كمقاول بالباطن للعقد بكامل عدد العمالة الفنية البالغ 40 عاملا.

وتضمنت ملاحظات الديوان منح الوزارة بمنح الشركة عدد 3 تمديدات اخرى بعد تاريخ 31/8/2008 بالرغم من اقرار وتعهد الشركة بأن هذا التاريخ هو تاريخ نهائي لالتزامها بتوفير جميع العمالة الفنية ما ترتب عليه اعفاء الشركة من غرامة التأخير المستحقة عليها بحدها الاقصى بنسبة 10.0 في المئة من قيمة العقد والبالغة 178.200.000 دينار وطلب موافاته باسباب قيام الوزارة بمنح الشركة لعدد 3 تمديدات اخرى بعد تاريخ 31/8/2008 بالرغم من اقرار وتعهد الشركة بأن هذا التاريخ هو تاريخ نهائي لالتزامها بتوفير جميع العمالة الفنية الامر الذي ادى الى اعفاء الشركة من غرامة التأخير المشار اليها وافادت الوزارة بأنه تم التمديد بسبب وجود تخصصات نادرة ومؤهلات مطلوبة في المرشحين للعمل ويتم قبولهم بعد موافقة الجهة المستفيدة، وعقد الديوان بأن الوزارة قامت بمنح الشركة عدد 3 تمديدات تبدأ من تاريخ 1/10/2007 حتى تاريخ 31/8/2008 لذات الأسباب الواردة بإفادتها مع اقرار وتعهد من الشركة بأنه التمديد الثالث الذي ينتهي بتاريخ 31/8/2008 هو تاريخ نهائي لالتزام الشركة بتوفير جميع العمالة الفنية، وعليه كان يجب على الوزارة عدم منح الشركة اي تمديدات اخرى بعد تاريخ 31/8/2008 وتطبيق غرامات التأخير المستحقة بعد هذا التاريخ.

وكشف التقرير عدم قيام الوزارة بتطبيق غرامة التأخير المستحقة على الشركة بحدها الاقصى 10.0 في المئة من قيمة العقد والبالغة 59.400.000 دينار نتيجة عدم التزام الشركة بتوفير كامل عدد العمالة بواقع 20 عاملا في التاريخ المحدد بالعقد في 1/10/2010، وطلب الديوان موافاته بأسباب عدم قيام الوزارة بتطبيق غرامة التأخير بحدها الاقصى على الشركة لعدم التزامها بتوفير كامل العمالة بالتاريخ المحدد بالعقد وافادت الوزارة بأنه سوف يتم التأكد من الجهة المستفيدة وتطبيق شروط العقد.

ولفت إلى تحميل الخزانة العامة للدولة بمبلغ 51.768.000 دينارا دون مبرر نتيجة تأخر لجنة المناقصات والممارسات بالوزارة لمدة 104 أيام عن الموعد المحدد من قبل لجنة المناقصات المركزية في دراسة العطاءات والتوصية لمناقصة العقد رقم (168 /2008 - 2009) بشأن توفير عمالة فنية متخصصة لقاعدة صباح الأحمد البحرية بمبلغ 1.694.520.000 دينارا ما أدى إلى انسحاب المناقص الفائز الأول "أقل الأسعار" والترسية على المناقص الثاني بالمخالفة للمادة "38" من القانون رقم "37" لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة .

وبين ان الوزارة أفادت بأن أسباب تأخرها في التوصية بالترسية على هذه المناقصة يرجع إلى ان موضوعات العمالة الفنية المتخصصة تحتاج إلى مزيد من الدراسة نظرا لتعدد التخصصات الفنية الدقيقة وهو الأمر الذي أدى إلى عدم ارسال التوصيات إلى لجنة المناقصات المركزية خلال المدة المحدد 30 يوما.

وأشاد التقرير بقيام الوزارة بسداد كامل مستحقات الشركة المنفذة للعقد رقم (2010/833 - 2011) بشأن توريد 6 آليات فان مسح أمني كامل التجهيزات للادارة العامة لقوات الأمن الخاصة والبالغة 291.900.000 دينار دون قيامها بحساب تكلفة التغييرات التي تمت على المواصفات الفنية للآليات موضوع العقد لتحديد القيمة الواجب خصمها نظير هذه التغييرات كما جاء بمحضر اجتماع ادارة الآليات التابعة للإدارة العامة للإمداد والتموين المؤرخ في 26/1/2012.

وتضمن التقرير ملاحظة حول عدم قيام الوزارة باستغلال المبنى الجديد المخصص للإدارة العامة للهجرة وادارة هجرة الفروانية حتى 9/5/2014 على الرغم من تسلم الوزارة للمبنى بتاريخ 9/10/2013 من وزارة الأشغال العامة ما ترتب عليه تحميل الميزانية العامة اعباء مالية اضافية تتمثل في القيمة الايجارية الحالية للمبنى المستأجر بلغت جملتها 459.375.000 دينار بواقع مبلغ 65.625.000 دينار شهريا وعدم الاستفادة من كامل فترة الضمان والصيانة المجانية للمبنى الجديد.

وأشار الديوان إلى مآخذ شابت أوامر العمل لعقود صيانة وترميم المباني العائدة لوزارة الداخلية في المحافظات، حيث تم تحميل الميزانية العامة بأعباء مالية اضافية بقيمة 329.789.000 لعدم مراعاة الوزارة للاستفادة من اختلاف نسب الخصم والإضافة بين العقود نتيجة تكليف مقاول العقد رقم (576 /2012-2013) بنسبة خصم 6.0 في المئة الخاص بمحافظة مبارك الكبير للقيام بأعمال الصيانة والترميم الخاصة بمحافظة حولي لعدم وجود عقد صيانة خاص بها دون اسنادها لمقاول العقد رقم (575 /2012-2013) بنسبة خصم 48.0 في المئة .

وطلب الديوان بيان أسباب عدم طرح أعمال الصيانة الخاصة بمحافظة حولي في مناقصة عامة، وأسباب عدم مراعاة الوزارة للاستفادة من اختلاف نسب الخصم والإضافة بين تلك العقود والذي نتج عنه الأعباء المالية المشار إليها، موضحا ان الوزارة أفادت بأنها تسعى دائما إلى تنفيذ الأعمال المطلوبة في كل محافظة على حسب العقود المخصصة لها ولكن في حالة الظروف القصوى والانتهاء من تنفيذ بعض العقود ما يترتب عليه تنفيذ الأعمال الطارئة على عقد آخر خارج نطاق الحدود الجغرافية للعقد المنتهي علما بأن العقد يسمح بتنفيذ أي أعمال تطلب داخل الكويت، وتم توقيع العقد لمحافظة حولي وجار تنفيذه.

وفي ما يتعلق بالمصروفات أشار التقرير إلى صرف 188.236.000 دينار قيمة وجبات غذائية دون مبرر وبنسبة هدر مالي 69.0 في المئة خلال الفترة من 1/4/2013 حتى 28/2/2014 نتيجة زيادة أعداد الوجبات الغذائية الموردة عن الاعداد الفعلية من المستفيدين منها لبعض الادارات التابعة لعقد محافظة الفروانية رقم (559/2012-2013) بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء ارقام (405/أولا/1.2.9) المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي.

وطلب الديوان ضرورة قيام الوزارة بإحكام إجراءات الرقابة على عملية تسلم الوجبات الغذائية الموردة من الشركات المتعهدة للجهات المستفيدة من تلك الوجبات وان تكون مطابقة للأعداد الفعلية من أفراد القوة، حيث وردت هذه الملاحظة في السنتين الماليتين 2010/2011 2011/2012.

وحول العلاج بالخارج رصد التقرير إيفاد العديد من الحالات للعلاج بالخارج على الرغم من ان حالتهم المرضية لا تستعدي ذلك ورفض حالات مماثلة، وطلب الديوان عدم قيام الوزارة بإيفاد حالات للعلاج بالخارج على الرغم من ان حالتهم المرضية لا تستدعي ذلك ورفض حالات مماثلة تحقيقا للعدالة والمساواة لجميع المرضى، حيث وردت هذه الملاحظة لاكثر من سنة مالية إضافة إلى صدور قرارات الموافقة من اللجنة الطبية للعديد من الحالات للعلاج بالخارج بصورة غير مكتملة دون حضور وتوقيع جميع أعضاء اللجنة أو بيان سبب تغيب بعض الأعضاء وأحيانا دون حضور رئيس ومقرر اللجنة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2007.

وحول ملاحظات شؤون التوظيف رصد الديوان قيام الوزا رة بصرف بدل نوبة لعدد كبير من الموظفين الذين لا يعملون بنظام النوبة ولا تتناسب وظائفهم مع العمل بنظام النوبة، ودون وجود أي اثبات وجداول حضور وانصراف لهم، ودون صدور قرار من وكيل الوزارة بذلك بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 443.208.000 دنانير سنوياً إضافة إلى صرف بدل الموقع المقرر لشاغلي الوظائف الهندسية التخصصية والهندسية المساندة بجميع فئاته المختلفة لموظفي الوزارة الذين يعملون في مراكز عملهم الأصلية دون وجود قرار بتكليف المذكورين بالعمل في الموقع ودون تحديد لتلك المواقع ولعدد أيام العمل بها وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2010 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين كذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2011 بشأن زيادة بدل الموقع المقرر للمهندسين الكويتيين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي في الجهات الحكومية وتعديلاته بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 390.672.000 ديناراً سنوياً.

ورصد قيام الوزارة بصرف بدلات ومكافآت لبعض الموظفين الممنوح لهم إجازة مرافقة زوج بالمخالفة لنص المادة رقم "2" من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم "9" لسنة 2011 بشأن منح الموظف والموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج حيث بلغ إجمالي ما صرف دون وجه حق 63.035.000 ديناراً.

كذلك عدم قيام الوزارة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بالاستئناف والمؤيد بحكم التمييز بشأن تسمية وظائف ضباط الشرطة المحققين بالإدارة العامة للتحقيقات المعادلة لوظائف المحققين المدنيين وعدم استرداد ما صرف لهم من فروقات العلاوات والبدلات المنصرفة لهم دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 1.677.405.000 دنانيرتقريباً إضافة إلى صرف مبالغ مالية بلغت جملتها 231.808.000 دنانير عن أحكام قضائية صادرة ضد الوزارة نتيجة أخطاء وإهمال بعض لموظفيها، إضافة إلى استمرار صرف البدلات الخاصة لأعضاء قوة الشرطة العاملين بقسم الحماية الثابتة في المحطات الخارجية بإدارة حماية الطائرات الكويتية بالمخالفة للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (2005/1484) بشأن بدل الاغتراب المنصرف لهم دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 169.590.000 ديناراً كذلك استمرار الوزارة بصرف البدلات الخاصة للعسكريين المنتدبين للعمل لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالمخالفة للمادة رقم "56" من القرار الوزاري رقم (990) لسنة 2004 بشأن البدلات والمكافآت الاضافية للعسكريين بلغ اجمالي ما امكن حصره منها ما جملته 173.354.000 دينارا.

واشار التقرير إلى تعيين موظف بالادارة العامة للتحقيقات وترقيته وصرف فروقات مالية له، بناء على قرار اداري منعدم لصدوره من غير مختص، بالمخالفة للقانون رقم "53" لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات وبالمخالفة للائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2023) لسنة 2001 حيث بلغ اجمالي ما صرف دون وجه حق 69.000.000 دينار، اضافة إلى استمرار الوزارة بتحميل رواتب العاملين بجمعية الشرطة الاستهلاكية على ميزانية الوزارة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم "98" لسنة 1996 بشأن اللائحة التنفيذية للمادة (14) من قانون نظام الشرطة وبلغ ما امكن حصره منها ما جملته 270.007.000 دنانير، كذلك صرف مكافآت مالية للعسكريين بناء على موافقات صادرة من ديوان الخدمة المدنية دون وجه حق بالمخالفة للمادة «الثالثة» من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية حيث بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها ما جملته 578.525.000 دينارا.

وفي ما يخص ملاحظاته حول المخازن والمستودعات تناول التقرير عقدا لاعداد وتوفير وتجهيز وتقديم وجبات غذائية جاهزة لأكاديمية سعد العبدالله والجهات التابعة لها لمدة سنتين بمبلغ 1.320.000.000 حيث كشف ان الترسية تمت بسعر متدنٍ يوحي بعدم جدية الشركة في تنفيذ العقد، اضافة إلى عدم التزام الشركة بتزويد مطبخ الأكاديمية بالأجهزة والمعدات المحددة بالشروط الخاصة للمناقصة.

ورصد التقرير أيضا التعاقد على توريد أجهزة لاسلكي (موديل TMR880) بالعقد رقم (2014/14 - 2015) بمبلغ 74.501/000 دينار رغم وجود أرصدة تسمح بالصرف وذلك بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2002 بشأن الدورة المستندية لعمليات التخزين وتداول العهد في النظام الآلي إضافة العقد المبرم في 2012/6/3 بمبلغ 71.947/000 ديناراً لاستئجار 181 سيارة صالون لإدارات مختلفة بالوزارة لمدة 75 يوماً، حيث التعاقد المباشر مع الشركة على الرغم من تقديمها لسيارات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.

ورصد التقرير ظاهرة توسع الوزارة بعملية استئجار السيارات بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث السابقة حيث بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها ما جملته 3.37.249.000 ديناراً خلال السنة المالية 2013/2014 وذلك حتى تاريخ 1/9/2013، إضافة إلى ملاحظة حول ابرام وتنفيذ أعمال العقد المبرم في 30/3/2011 وملاحقه لتوريد بطاقات لصرف وقود بنزين وتشغيل وإدارة وصيانة محطات الوقود التابعة لوزارة الداخلية بقيمة إجمالية 1.500.000.000 دينار، وتوزيع بطاقات تعبئة الوقود على القطاعات بأعداد تفوق عدد السيارات المقرر صرف بطاقات لمستخدميها، ما ترتب عليه سوء استخدام هذه البطاقات وإهدار المال العام.

وتناول التقرير الحسابات الخارجية عن أبواب الميزانية، مشيرا إلى بقاء العديد من الأرصدة المدورة بحساب الأمانات - مرتجع مرتبات والبالغة حتى تاريخ الفحص ما جملته 4.802.437.000 ديناراً، تعود إلى سنوات مالية سابقة دون صرفها أو تسويتها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وطلب الديوان ضرورة فحص كافة المبالغ المقيدة بالحساب المذكور والعمل على صرف المستحق منها لأصحابها بالسرعة الممكنة وتسوية غير المستحق منها لحساب الإيرادات وفقاً للتعليمات المالية، مؤكدا ان الوزارة قامت بتسوية مبلغ 7.897.869.000 ديناراً خلال السنة المالية 2013/2014 من الرصيد الافتتاحي لهذا الحساب في 1/4/2014 والبالغ قدره 12.693.820.000 ديناراً وبنسبة تسوية تعادل 62.5 في المئة وجارٍ تسوية الرصيد المتبقي من الرصيد الافتتاحي بعد اتمام الإجراءات المتبعة لصرف هذه الأرصدة والتي تتمثل في مبلغ 646.237.000 ديناراً قيمة بدل نقدي لإجازات العسكريين، أما بقية الرصيد فهو عبارة عن رواتب موقوفة للعسكريين والمدنيين وسيتم تسويتها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالصرف للموظف في حال استحقاقها أو تسويتها لحساب الإيرادات القيدية في حال عدم الاستحقاق.

ورصد التقرير عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل العديد من المديونيات المستحقة على الموظفين والمدورة منذ سنوات مالية عدة بحساب العهد - مبالغ تحت التحصيل والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 1.064.924.000 ديناراً بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية إضافة إلى العديد من الأرصدة المدورة منذ سنوات مالية عدة سابقة يعود بعضها للسنة المالية 2000/2001 بحساب العهد - مبالغ تحت التسوية تحت مسمى «تذاكر سفر» المبعدين بلغت جملتها 4.102.476.000 ديناراً دون تحصيل أو تسوية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وأشار التقرير إلى قيام وكيل الوزارة بإلغاء مديونية أحد الضباط البالغ جملتها 5.201.000 دينار ورد ما دفعه من أقساط المديونية بإجمالي 500.000 دينار دون سند قانوني بالمخالفة لقراري مجلس الوزراء رقم (215/2) بجلسته رقم (14) لسنة 1996، ورقم "302" في اجتماعه رقم "14" لسنة 1993 ولتعميم وزارة المالية رقم "6" لسنة 1998 بشأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها.

وحول ملاحظات فحص الحساب الختامي تضمن عدم مراعاة الدقة في تقدير المتوقع تحصيله من بعض أنواع الإيرادات لدى إعداد تقدير إيرادات ميزانية السنة المالية 2013/2014 بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم "1" لسنة 2013 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2013/2014، وتدني نسبة إنجاز مشاريع الخطة السنوية للوزارة بما لا يتجاوز 13.9 في المئة من إجمالي الاعتمادات المالية للمشاريع الواردة ضمن الخطة الإنمائية للدولة البالغ جملتها 118.785.000.000 دينار للسنة المالية 2013/2014 لـ65 مشروعا، الأمر مايشير إلى تعثر تنفيذ تلك المشاريع وعدم تحقيقها الأهداف المرجوة منها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية فضلا عن وجود عجز بعهدة الطوابع المالية الفرعية في بعض الادارات التابعة للوزارة بمبلغ 93.627.000 دينارا يعود لسنوات مالية سابقة.