قانون البيئة الجديد في الميزان ... الإيجابيات تتحدث

أكد عدد من المتخصصين في المجال البيئي أن القانون الجديد المعني بحماية البيئة من شأنه إحداث تغيير كبير في الادارة البيئية في الكويت، ولاسيما لناحية وضع الضوابط والنظم والقوانين التي ستساهم في حماية البيئة والمحافظة عليها.

وأجمع المشاركون في ندوة «الحماية القانونية للبيئة» التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مساء أول من أمس على أن للكويت اهتماما خاصا بالشأن البيئي والمحافظة عليه عبر تاريخها من خلال عدد من الجهات الحكومية والناشطين في هذا المجال والتركيز على التوعية البيئية.

وقال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة البيئية بالوكالة الدكتور محمد الأحمد إن جوانب القانون الجديد الذي صدر أخيرا يضم 181 مادة تنظم حماية البيئة وبأكثر من 56 تعريفا ما يمثل نقلة نوعية وكبيرة جدا في الاختصاصات البيئة لعمل الهيئة.

وبين الأحمد في مقارنة بين القانون القديم والجديد، أن القانون الجديد يتحدث عن 30 عقوبة يصل بعضها الى الاعدام والسجن المؤبد، والى تعويض بعشرات الملايين واصفا اياه بأنه قانون حقيقي يهدف الى حماية البيئة بشكل منظم.

وأشار إلى أن أحكام القانون تسري وتنفذ وتطال حتى السكن الخاص وكل المؤسسات والأفراد والجهات الخاصة، مبينا أن صلب النجاح لا يكمن في العقوبة بل في الادوات التي وضعها المشرع لتحسين البيئة الكويتية.ولفت الى أن القانون الجديد يعطي حجم عمل كبيرا لاسيما أنه يشرك مؤسسات الدولة والجهات الحكومية في حماية البيئة وفق تقارير سنوية وتتم مساءلتها في نطاق اختصاصاتها في اطار العمل البيئي والمحافظة عليه.

من جانبه، أكد عضو هيئة التدريس أستاذ علوم البيئة في كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور جاسم بشارة أهمية قانون حماية البيئة الجديد باعتباره خطوة كبيرة جدا في الشأن البيئي في الكويت، مشيرا الى أن الأمر لا ينتهي بإقرار القانون بل هو مجرد بداية لرحلة طويلة «نقطعها سوية للمحافظة على البيئة الكويتية».

وقال إن حماية البيئة موضوع أخلاقي وديني قبل أن يكون قانونا يحتم علينا ذلك مستشهدا بعدد من الايات القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة والجوانب الدينية التي تدعو الى حماية البيئة ونشر الوعي البيئي.

ولفت إلى إن حماية البيئة تدخل ضمن مصطلح التنمية المستدامة حيث ان البيئة أحد أعمدة التنمية المستدامة وبات لزاما على كل دولة تفعيل القوانين والنظم للتنمية المستدامة لما لها من اهمية لمواطنيها.

وأكد أنه «مهما وضعنا من قوانين ونظم للعمل البيئي لا يمكن ان نستغني عن الثقافة العامة للجمهور وردع الشخص قبل أن يقوم بعمل ضد البيئة من خلال نشر التوعية البيئية من خلال وسائل الاعلام المختلفة».

من جهته، قال رئيس قسم القانون الدولي في كلية الحقوق الدكتور عيسى العنزي إن الجوانب القانونية في قانون حماية البيئة يعتبر نقلة نوعية للبلاد في العمل البيئي مضيفا أن التعامل مع البيئة يتم كوحدة واحدة من خلال قياس الضرر على البيئة وعلى الأفراد.

وأوضح أن القانون الكويتي الجديد متوازن وبعض النصوص يتحدث عن حماية البيئة وآخر عن حماية الافراد، موضحا أن هناك نصوصا غايتها الرئيسية حماية البيئة ونصوصا أخرى الغاية منها حماية الأفراد بغض النظر عن تضرر البيئة.

وأضاف العنزي أن القانون يكرس مجهودا أكثر للحماية البيئية متطرقا الى عدد من مواد القانون والعقوبات والمواقف التشريعية الخاصة بالقانون.

بدوره ،أكد أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور مرضي العياش أن القانون الجديد للبيئة في الكويت يعتبر أكبر نقلة نوعية لحماية البيئة، مؤكدا أن الضرر ليس شرطا أن يتم قياسه على مدى اضراره بالفرد وانما على مدى الضرر البيئي.

وقال ان القضايا البيئة فيها خصوصية باعتبار التلوث البيئي يحدث ضررا ومن أوقع الضرر يلتزم بالتعويض، مشيرا الى أن كثرة القضايا البيئية سابقا جعلت المشرع يستحيل فيها وضع قواعد عامة حول مدى الضرر ونسبة الخطأ وهناك دول اعتمدت على نظريات في ربط الخطأ مع مدى الضرر.

وبين أن قانون حماية البيئة الجديد قد صدر في 13 يوليو الماضي ويشمل تسعة أبواب تتضمن 181 مادة ذات علاقة بالتنمية والبيئة وحماية الهواء الخارجي والبيئة المائية والساحلية من التلوث اضافة إلى التنوع البيولوجي والإدارة البيئية والمسؤولية المدنية فضلا عن العقوبات.

وتابع أنه تم وبناء على القانون سيتم استحداث وحدة تابعة لوزارة الداخلية تسمى (شرطة البيئة) للمساهمة في متابعة تنفيذ وتطبيق مواد القانون فضلا عن التزام الدولة بعمل مسوحات شاملة للبيئات ووضع الخطط الاستراتيجية للادارة البيئية وخطة وطنية لإدارة البيانات البيئية بالدولة وإتاحتها للسكان بشكل موثق وشفاف.