تحرك نيابي لـوقف أي زيادات على المواطنين

فيما يعقد مجلس الوزراء اليوم ،اجتماعاً استثنائياً لمناقشة بعض «الموضوعات المهمة» المدرجة على جدول أعماله ، واصل البرلمان حراكه التنسيقي على اللجان لحسم «المناصب القيادية» الشاغرة حتى الآن ، وسط ترتيبات نيابية لـ «فرملة» اي خطوة حكومية لفرض زيادات على المواطنين .

وفيما تتجه لجنة التحقيق في مخالفات هيئة اسواق المال الى رفع تقريرها ليدرج على جدول اعمال المجلس بإحالة مجلس مفوضيتها السابق الى النيابة العامة ، بعد ان كشف التحقيق وجود جملة من التجاوزات المالية والادارية ، نقلت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان التحقيق انتهى الى مخالفة «الهيئة» بتعيينها عدداً من العاملين من دون الاعلان عن ذلك بالوسائل والقنوات الرسمية .

واوضحت المصادر ان «هذه التعيينات تمت من خلال طريقين الاول ، نقل 37 موظفاً من سوق الكويت للأوراق المالية الى هيئة اسواق المال ،عارض بعضهم نقله نتيجة فقدانهم مميزات مالية وادارية ، وفي ضوء ذلك هناك قضايا ادارية مرفوعة من قبلهم ضد (الهيئة) ومنظورة الآن امام القضاء» .

وبينت المصادر ان «الشق الثاني من التعيينات تم من دون الالتزام بالشروط او الاعلان عنه ، مثل شرط الخبرة والتخصص والكفاءة كأن يعين عديمي الخبرة في وظائف تحتاج الى خبرة 6 سنوات وغيرها» .

واضافت المصادر ان «غالبية المناصب الاستشارية لمجلس المفوضية تم تعيينها وفق العلاقات الشخصية ، وليس هناك معايير واضحة ، علاوة على ان المرتبات كانت مبالغ بها بالاضافة الى ان العقود المبرمة معهم مشكوك في صحتها وقانونيتها» .

ونوهت المصادر الى انه تم «تخويل احد المستشارين بتوقيع عقد مع شركة اجنبية باسم رئيس (الهيئة) من دون ان يحمل صفة الاختصاص والفقة القانوني ، وبما يتجاوز صلاحيات مجلس المفوضية ، وبواقع 95 الف دولار ، وكان اجمالي عمل هذه الشركة مقابلة 11 شخصية متقدم لوظيفة ، واختيار احدهم بمعنى ان كل مقابلة كلفت الدولة عشرة آلاف دولار» مبينة ان «توصيات اللجنة ستتضمن اعادة النظر في التعينات غير المستحقة بالهيئة».

على صعيد آخر ، كشف النائب سعدون حماد عن نيته التحرك خلال الايام المقبلة بالتنسيق مع عدد من النواب على «فرملة» اي زيادات على المواطنين من خلال توجه رفع الدعوم عن بعض الخدمات التي تقدمها الدولة ، مؤكداً ان»المطالبة بأي زيادات بالمرتبات او المطالب الشعبية المالية اصبحت غير منطقية في ظل انخفاض اسعار النفط في الوقت الراهن «.

وقال حماد في تصريح لـ «الراي» ان اليوم « من غير المنطقي طرح المطالبات الشعبية ، بزيادة المرتبات والعلاوات في ظل انخفاض اسعار النفط ، لكن في الوقت ذاته ، فإننا ان ارجأنا هذه المطالب ولم نقبل بالمقابل بأي زيادات تفرض على المواطنين بالوقت الراهن وسيكون هناك تحرك نيابي في الايام المقبلة للتنسيق حول هذا الامر».

وكان النائب سعدون حماد داعب الصحافيين في رده على سؤال عن مناصب لجنة الشؤون الصحية قائلا:» هناك اربعة مرشحين برئاسة اللجنة من أصل الخمس اعضاء برئاسة اللجنة ، ولا توجد اي رغبة في منصب المقرر حتى الآن ،والنائب غير المرشح لرئاستها لم يترشح لأن اللائحة تمنعه من ذلك كونه رئيس لجنة دائمة اخرى «

وتدارك ، «غدا سيحسم أمرمناصب اللجنة ويبدو انه سيكون على طريقة احدى الدول الافريقية التي جرى بها انقلاب اربعة ضباط فقرروا ان يعين كل شهر رئيس لها من الاربعة ، وبالتالي نحن سنعين كل شهر رئيسا للجنة الصحية «.

وعلى مائدة «طبخة اللجان» ، كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن هناك خلافا نشب بين مجموعة من النواب حول رئاسة اللجان وتحديدا في اللجنتين الصحية والخارجية ، اذ اعلن أربعة نواب رغبتهم في الترشح لرئاسة الصحية وهم: سعد الخنفور وخليل الصالح وسعدون حماد ومنصور الظفيري ، واتفقوا على حسم الموضوع في اجتماع اليوم من خلال القرعة.

وذكرت المصادر أن لجنة الخارجية ،التي هناك اتفاق على اسناد رئاستها لحمد الهرشاني ، واختيارماضي الهاجري مقررا ، شهدت نوعا من الشد والجذب ، خصوصا أن كامل العوضي رئيس اللجنة في دور الانعقاد الماضي ، ابدى رغبته في رئاسة اللجنة ولكن اتفاق النواب الهرشاني والهاجري وفارس العتيبي حال من دون ترؤس العوضي .

وأشارت المصادر إلى أن رغبة النائب محمد الهدية للترشح إلى رئاسة لجنة المرافق العامة ، أجلت تزكية الرئيس والمقرر لأن أمين سر المجلس عادل الخرافي مصرعلى الترشح لرئاسة اللجنة .

وكشف النائب محمد طنا أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري وافق على السماح بالتخييم حول محطتي البنزين المتواجدتين في منطقتي النسيم والعيون في محافظة الجهراء.

وقال طنا:« بعد الاتصال مع وزير البلدية تم السماح للتخييم امام وخلف «بنزين النسيم»وخلف «بنزين العيون «ونشكر الاخ عيسى الكندري على تجاوبه».

‏?