الهيئة تتسلّم رأي «لجنة السوق»: لإلغاء التفسيخ النقدي للأسهم

تسلمت هيئة أسواق المال مذكرة تفصيلية من «لجنة السوق» في شأن مقترحات تعديل الاسعار السوقية للأسهم المدرجة في البورصة وذلك عقب إقرار التوزيعات النقدية السنوية من قبل الشركات المدرجة.

وقالت مصادر إن موافقة «لجنة السوق» والتي انفردت «الراي» بنشر المذكرة الخاصة بها بتاريخ 28 سبتمبر الماضي باتت بين أيدي الجهات المعنية لدى الهيئة، إذ استندت اللجنة في قراءتها للامر على عدد من المعطيات منها أن الأسهم المدرجة هي وعاء استثماري تشبه الى حد كبير العقار والودائع.

واشارت الى ان مثل هذه الأدوات متاحة في الكويت ولها عوائد شهرية او سنوية لدى التخارج منها، فيما تظل المخاطر مصاحبة للتعامل في الأسهم المدرجة والاوراق المالية المتاحة للتداول، لافتة الى ان التوزيعات النقدية تمثل العائد الذي يجنيه المساهم، ما لا يستدعي خصمه من السعر السوقي للسلعة.

وبينت المصادر ان مذكرة السوق المقدمة أخيراً الى الهيئة أشارت في مضمونها الى أن أغلب أسواق المال المجاورة مثل السعودية ومصر ودبي والاردن وعمان لا تطبق «التفسيخ النقدي للأسهم»، منوهة الى ان ذلك يتم فقط على توزيعات المنحة المجانية، فيما يُترك السعر للعرض والطلب.

وكانت إدارة السوق قد ناقشت المقترح من خلال اللجان الداخلية قبل العرض على اللجنة الام التي ارتأت فيه منطقية تستدعي البحث من قبل الجهات الرقابية، وسط توقعات بتفعيل هذا التوجه اعتباراً من العام المقبل 2015 وذلك حال إقراره من قبل هيئة أسواق المال.