المعيوف : سنسائل الوزير في تعليم أبناء «البدون» ... وسنصعّد القضية

مرة أخرى وبذات الزي المدرسي غير المعترف به اعتصم عدد من أطفال البدون وآبائهم أمام مبنى وزارة التربية أمس احتجاجا على عدم قبولهم في المدارس الخاصة، فيما شهد الاعتصام الخجول وجودا نيابيا حمل معه تهديدا بمساءلة الوزير.

وفيما تخوف بعض قياديي الوزارة المتعاطفين مع القضية من دخول مستقبل الأطفال في أتون الصراعات السياسية، طلب النائب عبدالله المعيوف مهلة ساعة، لتقديم سؤال بهذا الشأن إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، مؤكدا «لو تطور الوضع سنوصل القضية إلى القيادة السياسية العليا فالأطفال لا ذنب لهم».

وعلى الصعيد التربوي أوضحت وكيل وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد أن الجهاز المركزي منذ بداية إنشائه قام بالتنسيق مع وزارة التربية لوضع آلية مناسبة لتسجيل أبناء المقيمين بصورة غير قانونية في الصندوق الخيري للتعليم، بحيث تم الاتفاق على مبادئ اساسية والتي على ضوئها يتم اتخاذ إجراءات قبول الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

وقالت الوتيد إنه بالنسبة للأفراد المسجلين لدى الجهاز المركزي بصفتهم مقيمين بصورة غير قانونية يجب أن يتوافر لديهم بطاقة الجهاز بكل أنواعها بما فيها البطاقة القديمة سارية الصلاحية مع شهادة ميلاد للطالب و بطاقة الضمان الصحي للطالب.

وأضافت الوتيد قائلة: بالنسبة لحملة الجوازات المكتسبة عليهم استخراج شهادة طبق الأصل لشهادة الميلاد من وزارة الصحة بالإضافة إلى بطاقة الجهاز المركزي (بطاقة خدمات – قيد البحث ) زرقاء اللون ، والذين قاموا بتعديل أوضاعهم عليهم إحضار شهادة ميلاد و بطاقة الجهاز المركزي (بطاقة الخدمات ) زرقاء اللون. وفي ما يتعلق بالإفراد غير المسجلين لدى الجهاز المركزي وغير المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية أكدت الوتيد بضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية ، أما الافراد غير المسجلين لدى الجهاز المركزي و مسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإمكانهم إحضار بطاقة الضمان الصحي الحاملة للرقم المدني. وذكرت الوتيد أن هناك بعض الحالات التي تتطلب التنسيق مع الجهاز المركزي قبل تسجيلها للمعلومات المدنية مثل من لديه كتاب من لجنة دعاوى النسب يفيد بوجود طلب يجري بحثه لدى اللجنة و كذلك من لديه بلاغ ولادة أو مستخرج شهادة ميلاد طبق الأصل و أيضا الأفراد الذين عدلوا أوضاعهم ولم يعدلوا وضع أبنائهم و جارٍ العمل على تعديل أوضاع أبنائهم المسجلين لدى الجهاز المركزي ، كذلك أبناء الكويتيات غير المسجلين لدى الجهاز المركزي و لديهم رقم مدني ، و اخيراً أبناء العسكريين سواء بالداخلية أو الدفاع و لديهم رقم مدني. وتؤكد وزارة التربية على حرصها كل الحرص على أن يحظى كل طفل بالتعليم في دولة الكويت.