لبنان أحبط محاولة تحويله «دولة لجوء» بدلاً من «جوار»

رسم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري سيناريو التمديد للبرلمان و»جغرافيته السياسية» كـ «أهون الشرور» لتفادي تعميق المأزق الدستوري الذي يشكل الفراغ في رئاسة الجمهورية حجر الزاوية فيه.

فبري، الذي انتقل من ضفة رافضي التمديد لمجلس النواب الى ضفة مؤيديه، جعل «الميثاقية» ركناً استند اليه لرفض إجراء الانتخابات النيابية في ظل غياب المكوّن السني بعد اعلان الرئيس سعد الحريري انه سيقاطع هذه الانتخابات في ظل الفرغ الرئاسي، ويريدها، اي الميثاقية، مرتكزاً للتمديد للبرلمان عبر تأمين مشاركة الكتل المسيحية في الجلسة التي يفترض ان تُعقد بعد 3 نوفمبر المقبل، رغم عدم سير غالبية هذه الكتل بالتمديد وإن كان قسم منها سيعبّر عن ذلك بالتصويت ضدّه (العماد ميشال عون) فيما سيكتفي القسم الآخر بالامتناع عن التصويت (القوات اللبنانية والكتائب).

وكان لافتاً قول رئيس البرلمان انه لن يحدّد موعد جلسة لتمديد ولاية مجلس النواب قبل استكماله اتصالاته، و»أنّه يولي ميثاقية جلسة التمديد ومشاركة كل المكونات الأساسية أهمية رئيسة»، مشيراً الى «ان من حقّ أي فريق الطعن في قانون التمديد لدى المجلس الدستوري، إلا أنّ مسؤولية ما يترتب على هذا الطعن تصبح على عاتق الجهة الطاعنة، إلا إذا كان هناك من يريد أخذ البلد إلى الفراغ بغية الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، لكنني أقول من الآن إن حركة أمل وحزب الله مع تمديد ولاية المجلس».

واذا كانت الايام الفاصلة عن جلسة التمديد ستشكل فرصة لإكمال الاتصالات لضمان إخراج هذه الخطوة بما يرفد الواقع اللبناني بـ «جرعة تبريدية» يفترض ان يعقبها تزخيم لملف الانتخابات الرئسية وإن من دون وهم بامكان إحداث اختراق قريب على هذا الصعيد، فان بيروت انهمكت يوم امس في الاستعدادات لتوجُّه رئيس الحكومة تمام سلام بعد غد الى برلين على رأس وفد لبناني وزاري واستشاري للمشاكرة في المؤتمر الدولي المخصص للبحث في مساعدة لبنان ودول الجوار السوري في احتواء ازمة النازحين السوريين.

وما جعل مشاركة لبنان في هذا المؤتمر تكتسب اهمية خاصة انها استدعت توافقاً بارزاً بين مكونات الحكومة على استراتيجية موحدة لمقاربة ملف النازحين يحكمها قرار حاسم بوقف استقبال لبنان ايّ أعداد إضافية من النازحين (عددهم نحو 1.3 مليون مسجّلين على لوائح مفوضية شؤون اللاجئين)، وتقليص عدد الموجودين عبر تشجيع السوريين على العودة لبلادهم، وضبط امن المناطق التي تتضمن مخيمات للنازحين، والتشدّد في تطبيق القوانين اللبنانية حول العمالة لحماية المواطنين في مجال العمل وتخفيف الأعباء عن الشعب اللبناني والإقتصاد.

وجاءت هذه الاستراتيجية لتطوي صفحة تجاذُب مزدوجة الاولى قديمة داخل الحكومة حيال مقاربة قضية النازحين والثنية مستجدة مع المجتمع الدولي، وذلك بعد المعلومات عن ورقة عمل كان يجري تحضيرها بين دول إقليمية ودولية لإعلان لبنان «دولة لجوء» وليس دولة مجاورة، ينطبق عليها ما ينطبق على تركيا والأردن والعراق، وذلك بقصد جرّه الى جعل النازحين لاجئين لإبقائهم في لبنان أطول مدة زمنية ممكنة، تحتمل مخاطر توطينهم.

وتقاطعت التقارير في بيروت عند تأكيد ان الضغط اللبناني والتلويح بمقاطعة مؤتمر برلين افضى الى الأخذ بموقف لبنان الرافض اعتباره «دولة لجوء» او توقيع بيروت اتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين، أو تقييده بمضامينها بكل ما تتضمنه من طلبات تشمل تحديد كيفية معاملة النازحين، ومنحهم حق اللجوء، وتأمين الحماية اللازمة لهم، والعمل لتحقيق اندماجهم وانصهارهم في المجتمع اللبناني.