ملف العسكريين الأسرى دخل مرحلة درْس مطالب الخاطفين

استعاد ملف العسكريين الأسرى لدى تنظيميْ «داعش» و«جبهة النصرة» زخمه التفاوضي في الساعات الماضية مع عودة الوسيط القطري الى بيروت حيث كان يستعدّ، امس، ليتسلّم رسمياً مطالب خاطفين الأسرى الـ 27 الذين ما زالوا قيد الاحتجاز منذ 2 اغسطس الماضي.

ويفترض ان تبدأ مرحلة التفاوض الجدي حول الشروط وايٍّ منها قابل للتطبيق، بعد تسلّم الجانب اللبناني مطالب الخاطفين رسمياً، ولا سيما لجهة الأسماء التي يريد الخاطفون مبادلتها بالعسكريين، وسط معلومات عن خلافات بين التنظيمين حول مسار التفاوض مع الموفد القطري واذا كانت المقايضة ستقتصر على سجناء اسلاميين ام انها ستشمل ايضاً طلب فدية مالية.

وذكرت تقارير ان «احد المشايخ اللبنانيين الذي كان بصدد التوجه الى جرود عرسال، امس، للقاء ممثلين عن الخاطفين، استمهله هؤلاء ريثما يكون الموفد القطري التقاهم وغادر ليعودوا ويكملوا معه (الشيخ) النقاش»، لافتة الى ان «لائحة الأسماء التي تسلّمتها الحكومة اللبنانية لمبادلتها بالعسكريين لم تصل عبر القناة القطرية بل من خلال قناة لبنانية»، وان «هذه اللائحة لا يمكن اعتبارها رسمية».وكانت معلومات افادت ان هذه اللائحة تتضمن 44 اسماً تعود الى موقوفين في سجنيْ رومية والريحانية.

ومن بين الاسماء: القيادي في كتائب عبد الله عزام نعيم عباس وجومانا حميد التي كان ألقي القبض عليها أثناء قيادتها سيارة مفخخة في جرود عرسال والشيخ عمر الاطرش والشيخ عمر بكري فستق ومتهمان بتفجيريْ التل والبحصاص (في طرابلس ضد الجيش اللبناني العام 2008) إضافة الى خاطفي الاستونيين في مارس 2011.

وقد اعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم المكلف من الحكومة اللبنانية متابعة ملف العسكريين والمفاوضات لحلّه ان «كلّ الاسماء المتداولة لا تعدو كونها أخباراً إعلامية تُسرّب من هنا وهناك، امّا قناة التفاوض الجدّية فلم تتسلّم حتى الساعة ايّ مطلب رسمي جدّي من الجهات الخاطفة حول الشروط، ونحن في انتظار الوسيط القطري».ولم يشأ ابراهيم في تصريح صحافي كشف تفاصيل إضافية، لكنّه تمنّى «إبعاد هذا الملف عن التشويش والتسريب وترْكه في إطاره السرّي، كي لا يشهد انتكاسة ما تؤثّر سلباً على التفاوض ولا توصل الى النتائج المتوخاة، على غرار ما حصل في السابق».يُذكر ان تطوراً مهماً طرأ في الأيام الأخيرة وأتاح وضع التفاوض في هذا الملف على «السكة الصحيحة»، وتمثّل كما أبلغت مصادر مطلعة «الراي» في تحديد الخاطفين ممثلين لهم وتالياً تنظيم عملية التفاوض.

وذكرت معلومات لـ «الراي» ان الخاطفين كانوا طلبوا من الحكومة اللبنانية تزويدهم بثلاث سيارات اسعاف عبارة عن مستشفيات ميدانية لقاء إطلاق بعض المخطوفين، غير انه لم تتم الاستجابة لهذا المطلب.