نهاية أسبوع خضراء بعد تأكيد استئناف بيع المساهمات الحكومية

أنهت البورصة أسبوعها في المنطقة الخضراء على وقع تأكيد الهيئة العامة للاستثمار للخبر الذي انفردت به «الراي» قبل أسبوع في شأن استئناف برنامج بيع المساهمات الحكومية في الشركات المدرجة.

وألغت إدارة سوق الكويت للاوراق المالية الصفقات التي شهدتها أسهم كل من مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» والشركة الكويتية للاستثمار التي شهدتها تعاملات الامس وذلك بسبب تأخر إفصاح الهيئة العامة للاستثمار عن قرار التخارج من بعض الملكيات.

وفي التفاصيل، شهدت الساعة الأولى من تداولات البورصة تبايناً في المواقف الرقابية بخصوص آليات التعامل مع بيان «هيئة الاستثمار».

وعقب التواصل ما بين كل من هيئة أسواق المال وإدارة البورصة من جانب والهيئة العامة للاستثمار من جانب آخر بحضور الاطراف القانونية طُلب من «الثانية» إفصاح واضح حول الانباء الواردة، إذ وجهت على الفور توضيحاً يتضمن الوقائع التي جاءت في اجتماع مجلس إدارة الهيئة أول أمس.

وقالت مصادر مسؤولة في السوق أن الموقف كان يتطلب صدور توجيهات مباشرة بعد أن لوحظ تداول أسهم الشركة الكويتية للاستثمار بالحد الاعلى عند 142 فلساً (تقدم موعد التخارج منها عن موعد بيع ملكية الدولة في بيتك)، إذ تقرر إلغاء 21 صفقة تم تنفيذها على الكويتية اضافة الى 22 صفقة شهدتها «زين» التي بلغت سعر 650 فلسا مرتفعة بـ 10 فلوس عن سعر الاساس بكمية تصل الى 1.713 مليون سهم.

وتجاوز بيت التمويل الكويتي قرار إلغاء الصفقات في ظل ما اتخذته الإدارة المعنية لدى البنك من إجراءات تتضمن طلب وقف التداول عن سهم بيتك تمهيداً للإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث من العام الحالي، إذ جاء ذلك في الوقت الذي تقرر وقف التداول بأسهم زين والكويتية.

وعاد سهم بيتك الى التداول لتبدأ التعاملات عليه بأسعار 800 فلس أي بزيادة تبلغ 20 فلس عن سعر الاغلاق السابق، فيما اقفل مع نهاية الجلسة عند مستوى 820 فلساً، أي بزيادة تصل الى 5.06 في المئة عن الإغلاق السابق.

وانعكس النشاط الذي شهدته أسهم بيت التمويل على المؤشرات العامة للبورصة، إذ ترتب عيلها ضخ مزيد من السيولة نحو أسهم البنك وذلك بعد أن تقرر تأجيل بيع حصة الهيئة العامة للاستثمار الى وقت لاحق، فيما حاولت المحافظ والصناديق العودة الى مراكزها من جديد بعد ان تبددت المخاوف من هبوط السوق.

وقال مراقبون إن البرنامج الذي تتبعه الحكومة في التخارج من ملكياتها في البورصة جيد خصوصاً بعد أن تأكد اعادة استثمار الناتج في السوق مرة أخرى وفقاً لآليات ستوضع بالتعاون مع شركات الاستثمار وجهات الاختصاص.

«الاستثمارات»/

ورأت شركة الاستثمارات الوطنية أن «استمرار المؤشرات الوزنية في الانخفاض وتحقيق الخسائر كان نتيجة لتأثرها بعمليات البيع المكثفة لبعض الأسهم القيادية والتشغيلية تحديدا في الأيام الأولى من الأسبوع»، معتبرة أن «فكرة طرح الحكومة لأسهمها للاكتتاب العام والتي لا يزال يكسوها الغموض حول الآلية والسعر المحدد لهذا الاكتتاب والخصم المترتب عليه، ما زاد من حالة الترقب والانتظار من قبل المستثمرين بالإضافة إلى التداعيات السلبية على بعض الأسهم القيادية المتوقع طرحها في الاكتتاب العام وذلك على أساس افتراض حتمية تراجعها لو كان السيناريو هو البيع بنسبة خصم وبنسب كبيرة تعادل ربع رأسمال تلك الشركات لأفراد وليس لجهة استراتيجية كما حصل في السابق». وأضافت ان «بيع تلك الأسهم بربح من اليوم الأول يعد أمراً بدهياً ولذلك كانت ردة فعل انخفاضها أمراً مستحقاً».

واعتبرت أن «ما زاد من حالة التريث والترقب لدى المستثمرين هو انتظار النتائج المالية للربع الثالث حتى يتمكن المتداولون من تشكيل صورة أوضح عن أداء الشركات في عام 2014 من خلال قراءة نتائج 9 أشهر وعليه يمكن اتخاذ قرارات تداول مبنية على أساس صلب».

ولفتت إلى أنه «حتى نهاية تداول الأسبوع قامت 14 شركة من مختلف القطاعات بالإعلان عن أرباحها من أصل 193 شركة مدرجة حيث ان المدة المحددة تنتهي بتاريخ 15 نوفمبر 2014».

وأنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الأسبوع على تراجع وذلك مقارنة مع أدائه خلال الأسبوع الماضي إذ تكبدت المؤشرات الوزنية (الوزني – NIC 50 - كويت 15) خسائر بنسب بلغت 0.2 في المئة و0.4 في المئة و0.4 في المئة.

بينما استقر المؤشر السعري الذي ارتفع بشكل طفيف نحو 4.4 نقطة، بالإضافة إلى انخفاض في المتغيرات العامة بالنسبة للمعدل اليومي للكمية المتداولة والمعدل اليومي لعدد الصفقات خلال نفس الفترة بنسب 24.2 في المئة و25.2 في المئة على التوالي، وانخفاض المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة 30.6 في المئة إذ بلغ المعدل 20.2 مليون دينار خلال الأسبوع بالمقارنة مع متوسط 29.1 مليون دينار للأسبوع الماضي.

مؤشرات التداول

خلال تداولات الأسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 24.2 في المئة و25.2 في المئة و30.6 في المئة على التوالي ومن أصل الـ 193 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 167 شركة بنسبة 86.5 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت أسعار أسهم 72 شركة بنسبة 43.1 في المئة فيما انخفضت أسعار أسهم 61 شركة بنسبة 36.5 في المئة واستقرت أسعار أسهم 34 شركة بنسبة 20.4 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 26 شركة بنسبة 13.5 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي، وبالمقارنة مع الاسبوع قبل الماضي يلاحظ نمو عدد الشركات المرتفعة بمقدار 54 شركة وتراجع عدد الشركات المنخفضة بمقدار 73 شركة ونمو عدد الشركات الثابتة بمقدار15 شركة، كما ان إجمالي عدد الشركات المتداولة تراجع بمقدار4 شركات، وثبات مجموع عدد الشركات المدرجة عند 193 شركة، علمأ بان عدد الشركات الموقوفة عن التداول 7 شركات تمثل نسبة 3.6 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي.

القيمة السوقية

بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 32.46 مليار دينار بانخفاض قدره 40.3 مليون دينار وما نسبته 0.1 في المئة مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 32.5 مليار دينار وارتفاع قدره 1.8 مليار دينار وما نسبته 5.9 في المئة عن نهاية عام 2013.

القطاعات والشركات

استمر قطاع البنوك بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 36.5 مليون دينار بنسبة 36.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 82.8 مليون سهم بنسبة 9.1 في المئة موزعة على 2828 صفقة بنسبة 14.5 في المئة. واستمر قطاع شركات الخدمات المالية بالمرتبة الثانية، ثم قطاع الشركات العقارية بالمرتبة الثالثة.

واستمر بيت التمويل الكويتي بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بقيمة 19.2 مليون دينار، وتقدم بيت التمويل الخليجي إلى المرتبة الثانية بقيمة 7 ملايين دينار، فيما تراجع بنك الكويت الوطني إلى المرتبة الثالثة بقيمة 5.5 مليون دينار.