الحربش: «الدار» مجدداً تحت حماية قانون الاستقرار

قال المحامي الشريك في المركز للمحاماة الدكتور يوسف الحربش إن شركة دار الاستثمار حصلت على حكم من محكمة التمييز يوقف نفاذ حكم خروجها من تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، إلى حين الفصل في موضوع الطعن بالتمييز. وكانت محكمة الاستئناف دائرة هيكلة الشركات اصدرت حكما في 24 يوليو الماضي يقضي بالغاء وقف الاجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين ضد «الدار» وبالتالي رفع الحماية القانونية عنها وفق بنود قانون الاستقرار المالي.

وقال الحربش في تصريح لـ «الراي» إن محكمة التمييز قبلت الطعن المقدم من «الدار»، ما يترتب عليه من الناحية القانونية استمرار الاثر الواقف لحكم الهيكلة الذي يمنع التقاضي والتنفيذ ضد الشركة، لحين ان يتم الفصل من قبل محكمة التمييز في الموضوع، مشيرا إلى انه بناء على الحكم الصادر لا يحق ان يتقدم اي من دائني الشركة بأي اجراءات تقاض ضد الشركة.

واشار الحربش إلى ان «الدار» لم توقف تواصلها مع اللجنة المشكلة نيابة عن الدائنين في اي مرحلة من مراحل تفاوضها مع الدائنين حتى بعد صدور حكم الاستئناف واخراج الشركة من تحت مظلة الاستقرار، مضيفا ان الشركة ستستمر في نهجها التفاوضي مع اللجنة لتحقيق المصلحة لجميع الاطراف.

وحول الجهات التي اتخذت التدابير قضائيا ضد «الدار» بعد صدور حكم رفع الحماية على الشركة، قال الحربش ان هناك اكثر من جهة رفعت قضايا على «الدار» الا انها باتت محكومة بالتجميد قضائيا إلى حين البت في موضوع الطعن المقدم من «الشركة» وحتى يتم ذلك ستواصل «الدار» جهودا لاقناع الدائنين بخطتها للهيكلة.

تجدر الاشارة إلى أن «بيت الاستثمار الخليجي» و»بيت التمويل الكويتي» تحركا قضائياً ضد «الدار» عقب صدور حكم رفع الحماية عن الشركة.