البلدية: إزالة كل المخيمات غير المرخّصة... والسماح بالدمج

أعلن مديرعام بلدية الكويت بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي السماح بدمج المخيمات الربيعية للعوائل بشكل متلاصق بمساحة لا تتجاوز 5 آلاف متر مربع، على أن يتم دفع رسوم التأمين والترخيص لكل مخيم على حدة، كاشفاً عن وجود لجنة لرصد ومراقبة الحاجة إلى فتح مناطق جديدة للتخييم حسب القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال المنفوحي خلال مؤتمر صحافي عقدته إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت صباح أمس لتدشين موقع البلدية الخاص بالمخيمات الربيعية: «إن اللائحة التي تم إعدادها لموسم التخييم ستطبق وفقاً لتعليمات وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري»، لافتاً إلى أن «قانون التخييم يعتبر الأول من نوعه في حماية البيئة إضافة للجانب الأمني الذي يتيح معرفة صاحب المخيم».وبين أنه «مع تجربة هذا القانون قد تظهر بعض السلبيات باعتباره يطبق للمرة الأولى، على أن يتم رصد هذه التجربة، وأي إيجابية سيتم تطويرها وأي سلبية سيتم تلافيها»، مشيراً إلى أن «القانون لاقى ترحيباً من قبل منظمات البيئة، لاسيما أن الهدف الأساسي من القانون يكمن في حماية البيئة ومحاربة المظاهر السلبية».وبدوره، أكد الوكيل المساعد لشؤون محافظتي الفروانية والأحمدي المهندس فيصل الجمعة، أنه ستتم إزالة كافة المخيمات التي تم وضعها دون استخراج ترخيص من البلدية سواء في المناطق المسموح بالتخييم فيها أو في المناطق الأخرى، معلناً عن إزالة مايقارب 50 مخيماً غير مرخص خلال الأيام الماضية.

وشدد على ضرورة الالتزام بفترة التخييم التي تمتد من أول نوفمبر وحتى 31 مارس من كل عام، لافتاً إلى أنه ستتم إزالة كافة جواخير الأغنام داخل مواقع المخيمات، على أن يتم السماح لمن يملك بطاقة رعي بإقامة الجواخير داخل المناطق المسموح بالرعي فيها.

من جانبه، قال مدير إدارة مركز المعلومات في بلدية الكويت طارق المديني «إن البلدية بدأت بتفعيل تشغيل البرنامج منذ الأسبوع الماضي بكامل طاقته لجميع المحافظات»، مشيراً إلى أن «البرنامج سيكون متوفراً خلال هذا الأسبوع على البوابة الالكترونية للدولة، لاسيما أن البلدية قامت بتطويره ليتيح إمكانية التعرف على مواقع المخيمات المحددة بالقرار».وبين أن «طريقة حجز المخيم تتم عن طريق الاختيار سواء للأفراد أو المؤسسات والمساحة المطلوبة، إضافة إلى تحديد مواقع الخدمات المتوفرة في مناطق التخييم،» موضحاً أنه «سيتم إخطار المتقدم بطلب حجز الموقع بعد تحديد الموقع المراد برسائل هاتفية نصية، على أن يتم استكمال إجراءات الترخيص خلال ثلاثة أيام لكي لايتم إلغاء الطلب ومنحه لأي متقدم آخر».و لفت المديني إلى أنه «في حال حجز موقع المخيم خارج نطاق المواقع المصرح بها سيقوم النظام الالكتروني برفض الطلب تلقائياً ويبين أن الموقع المختار لا يقع ضمن النظام المسموحة، وفي حال طلب حجز موقع قريب من مخيم آخر يشير النظام بعدم إمكانية حجز الموقع».

15 موقعاً فعلياً للتخييم

قال مدير إدارة المساحة في بلدية الكويت هشام الطليحي «إن عدد مواقع المخيمات الربيعية 15 موقعاً فعلياً من اصل 13 موقعاً محدداً باعتبار أن موقع الجهراء موزع على ثلاثة أجزاء»، لافتاً إلى «إمكانية الاستدلال على تلك المواقع عن طريق جوجل حيث يتم شراء أجهزة وتزويدها للمراقبين تعمل بنظام الأقمار الاصطناعية، إذ يقوم بعد تحديد الموقع بترخيصه آلياً ومن ثم تزويد المرخص بإحداثياته».وأوضح أن «القرار الحالي يوجب أن تكون المسافة بين كل مخيم 100 متر، ووفقاً للإحصائية تم التوصل إلى أعداد مبدئية للمخيمات ( العبدلي 1250 – الروضتين 2850 – أم الرمم 1400 – الصبية 1225 – اللياح 1575 – كاظمة 125 – أم الروس 575 – الجهراء 545 – غرب عبدالله المبارك 250 – أم الروس 6750 – الشقايا 7500 – السالمي 420 – كبد 630 – عريفجان والوفرة 15000) لتبلغ القدرة الاستيعابية للافراج بشكل إجمالي 40670، بمساحة إجمالية 1165 كيلو متر مربع.

«شهادة النظافة» شرط لاسترجاع التأمين

أشار نائب مدير إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عبدالمحسن ابا الخيل إلى أن «عمر طالب الترخيص يجب أن يكون فوق 21 سنة»، موضحاً أن إجراءات إصدار الترخيص تتم عبر الحجز الكترونياً ومراجعة فرع البلدية في المحافظة، وفي حال عدم معرفة طريقة الحجز الكترونياً يتم استدعاء موظف البلدية الذي يملك أجهزة تحديد الأحداثيات لحجز الموقع.

وبين أنه تم وضع آلية جديدة لإرجاع مبالغ التأمين لأصحابها وذلك بعد أن يتم إحضار شهادة نظافة موقع بحيث يتم الطلب من صاحب المخيم تزويد البلدية برقم iban الخاص بحسابه البنكي، حيث يتم تحويل مبلغ التأمين إلى حساب صاحب المخيم دون الحاجة لمراجعة الإدارة المالية في مبنى البلدية الرئيسي.

البلدية بحثت ملف «الأغذية الفاسدة»

عقدت اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في بلدية الكويت برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري وجميع قيادات ومسؤولي البلدية اجتماعا تناول قضايا مسلخ العاصمة، وعقود شركات النظافة المبرمة مع البلدية وملف الاغذية الفاسدة، وطلب وقف العمل بدفاتر الشهادات الصحية واعتماد ارساليات الكشف الطبي الصادر عن وزارة المالية، اضافة تنظيم مخيمات المناسبات، وطلب تحديد المهنة لاصحاب الطيور لحين الفصل في القضايا المقدمة منهم، اضافة لمناقشة التعميم رقم 45 لسنة 2012 بشأن العقارات الصادر بها قرارات تنظيمية من المجلس البلدي.