«S&P» لـ «الراي»: انطلاق المشاريع يحسّن آفاق البنوك الكويتية

أكد المحلل المصرفي في وكالة «ستاندر أند بورز» العالمية،تيموشن إنجين أن نمو الائتمان المصرفي للشركات الكويتية كان محدوداً السنوات الثلاث الماضية، بسبب التأخر الكبير في تنفيذ المشاريع في إطار خطة التنمية في الكويت.

بيد أنه لفت في المقابل، إلى أن الائتمان المصرفي للأفراد سجل أداء قوياً، متوقعاً في الوقت نفسه أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2014. وقال «إننا نرى بعض النشاط في الائتمان المصرفي للشركات».

وبين إنجين خلال مقابلة خاصة مع «الراي» أنه «في عام 2013، وصل نمو إجمالي الائتمان المصرفي إلى 8.1 في المئة، ونحن نتوقع اتجاها مماثلاً هذا العام».

ورأى إنجين أن التحديات الرئيسية التي تواجه البنوك المحلية، تتمثل في الهوامش المنخفضة لعائدات الفوائد، في ظل مستويات الانخفاض التاريخية التي تقف عندها أسعار الفائدة العالمية والإقليمية على حد سواء، معتبراً أن ذلك أثّر ذلك بصورة سلبية على صافي هوامش الفائدة في البنوك بمنطقة الخليج عموماً، ولاسيما خلال العامين الماضيين. وعلى الرغم من أننا نتوقع مزيداً من الضغوط الإضافية الطفيفة من قبل الهوامش خلال الأرباع القليلة المقبلة، إلا أننا نعتقد أن القسم الأكبر من هذه الضغوط قد حدث بالفعل.

وذكر إنجين أن نوعية أصول البنوك الخليجية تحسنت بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتضح ذلك من انخفاض معدلات القروض المتعثرة. وقد ساعد ذلك البنوك في تخفيض خسائرها الائتمانية أيضاً.

كما توقع أن تشهد أرباح البنوك الكويتية تحسناً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى التقدم الملموس في نسب المخصصات في بنوك مختلفة بعد وصولها إلى مستويات عالية بعد الأزمة، متوقعاً في الوقت نفسه استمرار هذه النسب في التحسّن.

وأوضح إنجين أن علاقات الائتمان بين البنوك الكويتية وشركات الاستثمار المحلية أقل بكثير من مستوياتها في عام 2008 وما قبل، على الرغم من أن تلك الشركات تعمل حالياً بمقاييس مالية أفضل ونسب رفع مالي أقل.

كما لفت إلى تعافي أسواق الأسهم والبورصات وقطاع العقارات في المنطقة، الأمر الذي شكّل دعماً لأداء شركات الاستثمار بصورة عامة، معتبرا أن الحديث عن المشاريع الجديدة في الكويت من شأنه زيادة منسوب التفاؤل.

من ناحية ثانية، شدد إنجين على أن الأنظار تتركز في الوقت الراهن على إمكانية تغيير نسب الفائدة العالمية، بيد أنه أكد أن وضع المصارف الخليجية يبقى جيدا في ظل الأصول والموجودات الضخمة التي تملكها هذه المصارف.

وبين إنجين أن جودة أصول البنوك الكويتية تتحسن مع مرور الوقت، كما أن هذا التحسن بدا واضحا وجليا خلال العامين الماضيين، منوها بمعدلات التدفقات النقدية لدى المصارف المحلية.

ولفت إنجين من جهة أخرى إلى الانخفاض الملحوظ في نسب القروض المعدومة أو المتعثرة، مؤكدا أن انخفاضها يساعد على جعل ميزانيات البنوك متينة بشكل أكبر، وبالتالي فإن خسائر الائتمان ستتقلص.

كما توقع المحلل المصرفي في الوكالة العالمية أن تشهد إيرادات البنوك الكويتية تحسنا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى التقدم الملموس في نسب تجنيب المخصصات لدى مختلف المصارف، بعدما وصلت إلى مستويات عالية خلال سنوات ما بعد الأزمة بين الأعوام 2001 و2008 ، متوقعا في الوقت نفسه أن تستمر هذه النسب بالتحسن، قائلا «نحن مرتاحون للنسب الحالية».

شركات الاستثمار

في المقابل، توقف إنجين عند انكشافات البنوك الكويتية على شركات الاستثمار، التي لا تزال تعيش أوضاعا غير جيدة على الإطلاق منذ أكثر من 6 أعوام تقريبا، كما أنها ترزح تحت وطأة الديون، فضلا عن المشاكل التي تعانيها في ميزانياتها المالية.

وأشار إلى أن وضع شركات الاستثمار على ما هو عليه حاليا يلقي بظلاله الثقيلة على البنوك، وتحديدا في ما يتعلق بما يعرف بالقروض السيئة أو المعدومة، ولكن قرارات البنك المركزي الكويتي والتشريعات المالية التي أقرت بعد الأزمة العالمية حاولت بطريقة أو بأخرى وضع ضوابط ومعايير صارمة للتعاطي مع مشكلة شركات الاستثمار، ولاحظنا خلال الأعوام الاربعة الماضية الكثير من عمليات تخفيض الديون، إذ قام العديد من هذه الشركات ببيع أصول تملكها بغية تسوية ديونها مع البنوك، وبالتالي فإن درجات انكشاف البنوك على هذه الشركات تقلصت، وهذا يعني أن المخاطر والتحديات التي كان مصدرها هذا القطاع لم تنته، ولكنها تراجعت عما كانت عليه في الماضي.

وأوضح إنجين أن أسواق الأسهم والبورصات إلى جانب القطاع العقاري في المنطقة قد تعافت، مرجحا أن تتمكن شركات الاستثمار من التعافي أيضا كون البئية الاقتصادية وبيئة تحقيق وتوليد الأرباح باتت أفضل من الأعوام الماضية.

على الجانب الآخر، أشار إنجين إلى الفوائض المالية الضخمة التي تحققها الكويت، رغم تأكيده على وجوب تنويع مصادر الدخل في البلاد، بعيدا عن الاعتماد على القطاع النفطي فقط، مشيرا إلى أن الفوائض في الميزانية ساهمت في تثبيت تصنيف الكويت عند درجة (AA).

من جهة ثاني، أشاد إنجين بخطوات «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) في إطار عملية إعادة الهيكلة القائمة حاليا، مؤكدا أن «ستاندرد أند بورز» منحت البنك تصنيف (A-).

الخليج

وأكد إنجين ان أداء القطاع المصرفي في المنطقة الخليجية يتغير من بلد إلى آخر، مشددا على أن الدول والبلدان التي تشهد مشاريع تنموية كبيرة كما هو الحال في المملكة العربية السعودية وقطر يشهد قطاعها المصرفي أداء متميزا، نتيجة الإنفاق على هذه المشاريع، فيما تكون النتيجة بخلاف ذلك في الدول التي لا تشهد مشاريع كبيرة وضخمة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المشاريع الأخيرة التي أطلقتها الكويت ستلعب دورا في تحريك الوضع، ذكر إنجين أن «المشاريع الضخمة تعد الحجر الأساس في تحسين أداء الاقتصاد بشكل عام والبنوك بشكل خاص»، ولكنه أكد أن الإعلان عن المشاريع وحده لا يكفي، إذ ينبغي أن نشاهد هذه المشاريع بالفعل، متطرقا إلى تجارب الكويت السابقة والمتكررة في الكثير من المشاريع التي تم الحديث عنها من دون أن تترجم على أرض الواقع.

ولفت في هذا السياق إلى أن «تنفيذ المشاريع يعني أن البنوك سيكون لها الدور الأكبر في عملية التمويل هذه، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مختلف المجالات والقطاعات».

وأشار إنجين إلى أن البنوك الكويتية تمضي على قدم وساق في تنفيذ وتطبيق معايير (بازل 3)، لافتا إلى أن البنوك الكويتية تنقسم إلى قسمين، الأول يركز بشكل كبير وواضح على السوق المحلي، في حين أن القسم الثاني يعمل على تعزيز تواجده في الخارج.