الكويت تبحث زيادة مساهمتها في «منظمة الخليج»

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للصناعة طلبت من نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج ابداء رأيه في خصوص طلب منظمة الخليج الاستتشارات الصناعية رفع مساهمة الكويت المالية في «المنظمة» بنحو 3 ملايين ريال قطري، وذلك ضمن رفع مالي تنوي الاخيرة اتمامه في ميزانيتها من 24.2 إلى 38.72 مليون ريال قطري، اي ما يعادل 60 في المئة من رأسمالها، مقسمة حسب نسبة مشاركة الدول الاعضاء فيها.

وبحسب المادة 9 المتعلقة بالميزانية المنظمة لـ «المنظمة» تكون ميزانيتها من مساعدات الدول الأعضاء بحصص متساوية بين الكويت والامارات والمملكة العربية السعودية وقطر تبلغ 18.18 في المئة لكل منها، إلى جانب حصة بـ و9.09 في المئة لكل من سلطنة عمان وممكلة البحرين والجمهورية اليمنية التي انضمت إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست في عام 2006 وتم تعديل المادة الثانية من اتفاقية المنظمة لذلك، ومن المرتقب ان تصل مساهمة الكويت في «المنظمة» إلى اكثر من 7 ملايين ريال قطري، مقارنة بـ 4.4 مليون مساهمتها الحالية.

ولفتت مصادر مطلعة إلى ان مجلس إدارة «المنظمة» التي لم تقدم على اي زيادة في رأسمالها منذ انشائها قبل 38 عاما، قرر اخيرا رفع المساهمات المالية للدول الاعضاء في ميزانيتها بعد اقتناعه بجملة مبررات، ليس اقلها ثبات المساهمات المالية للدول الاعضاء منذ تأسيسها، وارتفاع اسعار السلع والخدمات والسكن والتعليم والمصروفات الادارية والفنية اللازمة لتسيير المنظمة، إضافة إلى الحاجة لتوظيف كفاءات فنية متخصصة من خبراء ومستشارين من الدول الاعضاء لرفع كفاءة عمل المنظمة والارتقاء بمستوى الدراسات التي تقدمها للدول الاعضاء.

وبحسب كتاب «المنظمة» إلى الكويت فان أوضاعها قادتها إلى فجوة مالية تقدر بـ 8 ملايين ريال قطري سنويا منذ عام 2005، وبالتالي اصبحت «المنظمة» في حاجة ماسة لتغطية العجز المالي.

وافادت «هيئة الصناعة» الوزير المدعج بانها تثمن جهود المنظمة من خلال مشاركتها في إعداد خطط وبارمج «الهيئة» وعمل الدراسات وتقديم فرص استثمارية صناعية ومعونات فنية.

تجدر الاشارة إلى ان مجلس الوزراء قرر التنسيق مع الجهات المختصة في الزيادة المقترحة بنسبة حصة الكويت في المنظمة.