خطط حل الأزمة المرورية... مكانك راوح!

على الرغم من الجهود الرسمية والشعبية لحل المشكلة المرورية، وكل الفعاليات التي عقدت على مدى السنة الماضية والعام الحالي، فإن شيئا لم يتحرك على ارض الواقع، حيث تجمدت كل التوصيات التي خرجت ووضعت في الأدراج، تنتظر فرجا قد لا يكون قريبا من سجنها!

آخر تلك الجهود والفعاليات الورشة العالمية السابعة لتدريب كوادر الجهات المعنية بالمرور وقطاع النقل التي عقدت بين 9 و12 يونيو الماضي، والتي انتهت إلى توصيات أهمها تحويل الإدراة العامة للمرور إلى هيئة مستقلة تتبع وزير الداخلية.

وقد تضمنت التوصيات النهائية للورشة، التي أرسلها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور علي العمير إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وحصلت «الراي» على نسخة منها، تضمنت تشكيل لجنة وزارية لمراقبة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل، وإنشاء الهيئة العامة للنقل، نظرا لتشعب اختصاصات قطاع النقل بين عدة جهات ولتعزيز الاستعمال الأمثل لإمكانات الدولة، وكذلك استعجال الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالمصادقة على متطلبات مشروع وزارة الداخلية لعام 2015/2014 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإغاثي وكذلك استعجال تنفيذ التوصيات للمشاريع المختلفة في الاستراتيجية الوطنية للمرور التي تقع تحت مسؤولية وزارات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مكونات الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وإحالته للحكومة.

وطلب العمير كذلك من الخالد دراسة التقرير واتخاذ اللازم من إجراءات تمهيدا لإبداء الرأي فيه من قبل الحكومة، سواء بالتنفيذ أو بيان أسباب تعذر الأخذ به.

ودعت التوصيات التي خرجت بها الندوة إلى تشكيل اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل 2010-2020، وإنشاء الهيئة العامة للنقل وإعادة هيكلة الإدارة العامة للمرور، استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1426 في أكتوبر 2010 توصيات خطة التنمية وخطة الجمعية العامة للأمم المتحدة للعقد 2011-2020 التي صادقت عليها دولة الكويت وأصبحت التزاما دوليا. وذلك لان الاستراتيجية تمثل تجربة نموذجية جديدة وفعاليات القطاع تقع تحت مسؤولية جهات متعددة ذات أهداف متباينة، ولتعزيز الاستعمال الأمثل لإمكانيات الدولة والابتعاد عن النظرة المؤسسية الضيقة حيث يجب ان يعمل الجميع لتحقيق رؤية الدولة والاستراتيجية الوطنية كفريق عمل واحد. وفيما يتعلق بالإدارة العامة للمرور، أوصت بتطويرها وتعزيز إمكاناتها وصلاحياتها وهيكلها المقترح وجعلها هيئة مستقلة تابعة لوزارة الداخلية نظرا لخصوصية نشاطاتها، استنادا لما جاء بتوصيات الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وقرارات مجلس الوزراء الموقر والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتفاقية المعقودة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لكي تواكب نمو الدولة والمجتمع ومتطلبات إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

وتطوير المهام الاختصاصية للإدارة العامة للمرور والحد من تشابك الاختصاصات وتطوير القوانين وتغليظ العقوبات للحد من السلوكيات الخاطئة وتطوير مركز التدريب التخصصي ونظم المعلومات وسلامة الطرق والتخطيط والبحوث.

كما أوصت بتطوير نظام التحقيق في حوادث الطرق، من خلال تطوير نظام التحقيق من خلال تقسيم دولة الكويت جغرافياً حسب محافظاتها الست، وبالنظر إلى متوسط عدد الحوادث في كل محافظة يتم إنشاء عدد من المراكز «يمكن أن تكون ثابتة أو متنقلة حسب الحاجة ومنفصلةً عن المخافر» تختص فقط في التحقيق في قضايا حوادث الطرق بعددٍ يتناسب ومعدل الحوادث في كل محافظة ويُفرز لها محققون يختصون فقط في التحقيق في حوادث الطرق ويهيئ الارتباط الوثيق لهم برجال شرطة المرور وبخبراء الإدارة الفنية وبفنيي الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة، ما ينشأ عنه سرعة انتقال المحقق لموقع الحادث والاطلاع والمحافظة على مسرحه ومعاينة آثاره واستجواب الشهود مبدئياً، حيث يعمل ذلك على إعطاء الأهمية اللازمة لكل حادثٍ، ورعاية حقوق مستخدمي الطريق بالشكل المناسب، والانتهاء منها بوقت أسرع.

ودعت إلى بناء قوة عمل فعالة من رجال المرور والفنيين والمهندسين المختصين بحوادث الطرق تابعين للإدارة العامة للمرور وتشكيل وحدات متخصصة بالمحافظات استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وخطة التنمية وبرنامج عمل وزارة الداخلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي سياق الحملة الوطنية للتوعية المرورية، دعت التوصيات إلى قيام الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالحملة الوطنية للتوعية المرورية استنادا لتوصيات خطة التنمية والاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وقرار مجلس الوزراء، لغرض تعزيز التوعية المجتمعية بطريقة غير تقليدية. وخلق علاقة مع الجهات المعنية وطلب تعيين منسقين لها للقيام بمتابعة تنفيذ الخطط. وإنشاء وحدات توعية مرورية اختصاصية تابعة للإدارة العامة للمرور بالمحافظات لتقوم بالاتصال مع أطياف المجتمع بشكل مباشر وان تقدم تقارير دورية عن سير الانجاز وعن الجهات المتعاونة وغير المتعاونة والمعوقات. وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة للعمل على نقل المعرفة على أسس علمية.

وفي ما يتعلق بوزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، أوصت بتطوير صلاحيات الإدارة العامة للمرور وهيكلها التنظيمي وجعلها «إدارة مستقلة» تتبع لوزارة الداخلية ولها ميزانية وصلاحيات تنفيذية متكاملة. وتعزيز القوة الميدانية. وتعزيز خدمات الإشارات الضوئية وكاميرات المراقبة وخدمات إخلاء الطريق. وتطبيق القوانين وتحديثها. وتطوير نظام التأمين على السيارات. وإعادة هيكلة الإدارة العامة للمرور وتطوير إمكاناتها المادية والبشرية استنادا لما جاء بتوصيات الاستراتيجية الوطنية وقرارات الأمم المتحدة. وتنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للمرور ودعم منظومة تقييم التنفيذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استنادا لتوصيات قرار مجلس الوزراء الموقر وخطة التنمية. وتعزيز العمليات الميدانية والدوريات.

كما أوصت بتطوير نظام التحقيق في حوادث الطرق وبناء وحدات تابعة للإدارة العامة للمرور. وإنشاء وحدات توعية مرورية في المحافظات تابعة للإدارة العامة للمرور. وتحسين سلامة الطرق استنادا لما جاء بالاستراتيجية الوطنية وقرار الأمم المتحدة المتعلق بخطة العقد 2011-2020. وإكمال تنفيذ مشروع نظام المعلومات الحالي وفق المعايير العالمية توفير المعلومات الكترونيا للجهات المعنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتطوير نظم البحوث وربطها بالخطط التنموية للدولة والاحتياجات المؤسسية والتحديات التي تواجه قطاع المرور. وتقييم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للحوادث والازدحام وتلوث البيئة وفهم الأسباب ووضع الخطط الفعالة لتحسين الإنتاجية وتحديد الحلول الوقائية لمعالجة المشاكل. كما أوصت بتدريب الكوادر الوطنية (3000 رجل مرور بحلول 2015) وإنشاء المركز الوطني للتدريب والتطوير المروري الوارد في المشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية. واستعمال التكنولوجيا ونظام النقل الذكي والتطوير الآلي للخدمات وتبسيط الإجراءات. وتطوير نظام منح رخص القيادة وفحص المركبات وتبني نظام إدارة الطلب على النقل وتحديد العمر الافتراضي للمركبات. وخلق علاقة علمية بين أسباب حوادث الطرق وأسباب المخالفات المرورية وتغليظ العقوبات ذات الأهداف الاستراتيجية واستحداث نظام معلومات متطور. وإقرار قانون يحمي رجال الشرطة من الاعتداءات التي تقع من المخالفين ويتضمن عقوبات رادعة وفورية. وتطبيق نظام يحدد عدد السيارات التي يحق للعائلة أو الفرد امتلاكها عن طريق زيادة الرسوم على السيارة التي تزيد على الأولى.

إجراءات سلامة الطرق وإدارة الحركة

• الحد من الحوادث وتحسين السلامة وتحقيق هدف عام 2015 المتعلق بتخفيض وفيات حوادث الطرق بنسبة 30 في المئة

• استحداث نظام للنقاط السوداء وتطوير نظام تصاميم الطرق.

• تطوير نظام الحركة المرورية الانسيابية.

• بناء جسور وإنفاق للحد من حوادث الدهس في المناطق المزدحمة.

• تبني نظام النقل الذكي ونظام سلامة تصاميم الطرق.

• بناء نظام المعلومات الجغرافية ونظم المعلومات.

• تبني نظام إدارة الطلب على النقل.

• تطوير نظم البريد والاتصالات والنظام الالكتروني.

• استحداث دوام مسائي لبعض الدوائر.

• تبني نظام المرور الهادئ في المناطق السكنية والمزدحمة بالسكان.