مع قرب الإعلان عن سفير الكويت لدى العراق «وقريبا بعد أن شهد (العراق) تطورا أمنيا إيجابيا» على ما أعلن وكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله أمس، فإن مبنى السفارة الكويتية في بغداد محجوز عليه وقد يعرض للبيع في المزاد العلني!
ليست إشاعة، بل هي الحقيقة، حتى وإن كانت المنطقة الخضراء مرجحة لمقر السفارة الكويتية «الجديدة» في بغداد كون المقر القديم لا يصلح، فإن في رمزية الحجز على مبنى السفارة وإلحاقه بعملية بيع في المزاد على خطى القنصلية الكويتية في البصرة، كثيرا من المغزى الذي لا بد أن يبحث عن إجابة له في أروقة وزارة الخارجية.
أما «الحاجز» فهو مواطن عراقي رفع دعوى على الكويت على خلفية «اختطافها» لسفينة صيد عراقية يمتلكها، كما قال لـ«الراي» وأقام دعاوى عدة رغم أنه كان يفضل بل وسعى إلى معالجة الأمر وديا، على ما أكد ولكن دون جدوى!
وإلى أن تتحرك وزارة الخارجية و«تحكي» بالنفي أو الإيجاب يروي المواطن العراقي الدكتور مصطفى محمد لـ «الراي» في اتصال هاتفي القصة كاملة.
يقول الدكتور محمد «الموضوع يعود إلى العام 1997 عند رفعه دعوى شخصية ضد رئيس مجلس الوزراء الكويتي كان على خلفية اختطاف الكويت لسفينة صيد عراقية تعود ملكيتها له في خور عبدالله في المياه الاقليمية العراقية».
ويضيف انه «تم اخبار محكمة العدل الدولية في لاهاي بالقضية حيث اجابت بعدم جواز اقامة دعوى من الافراد ضد الحكومات ويمكن اجراء ذلك في المحاكم المختصة في الدولة التي حصل فيها الحادث على ذلك اقام الدعوى لدى محكمة البصرة البدائية بعد موافقة وزارة العدل العراقية على ذلك».
ويتابع الدكتور محمد انه تم تبليغ الجانب الكويتي عن طريق وزارة الخارجية العراقية في حينها وجامعة الدول العربية، التي كانت الصلة الوحيدة التي تربط العراق بالكويت، وذلك بغرض حضور من يمثل الحكومة الكويتية امام المحكمة لتقديم الدفوع» معربا عن اسفه لعدم حضور من يمثل الكويت طيلة اكثر من ثلاث سنوات على الرغم من كثرة التبليغات للكويت عن طريق جامعة الدول العربية التي ابلغت المندوبية الكويتية في الجامعة».
واشار إلى ان «المحكمة وبعد التأكد من تبليغ الكويت بدأت المرافعات المدنية حسب القانوني العراقي»، مضيفا انه «بعد ثبوت الادلة باختطاف السفينة من قبل الكويت داخل المياه الاقليمية العراقية وشهادة الشهود والصليب الاحمر الدولي والامم المتحدة، قضت المحكمة بدفع قيمة الضرر بواقع 5 مليارات و642 مليون دينار عراقي» موضحا ان «القرار صدر في 30 ديسمبر 2000 وتم تبليغ الجانب الكويتي بالحكم عن طريق الجامعة العربية»، معتبرا ان «الجانب الكويتي لم يعر القرار اهمية مع العلم ان الحكم كان قابلا للاعتراض والاستئناف والتمييز».
ويلفت الدكتور محمد إلى ان «الجانب الكويتي انكر القضاء العراقي من حيث عدم قبوله بالحكم»، مع انه تم تبليغ الكويت مرة اخرى بعد سقوط نظام صدام حسين عن طريق الجامعة العربية ايضا الا ان الكويتيين ارسلوا مذكرة بعدم الاعتراف بالقرار الصادر من المحاكم العراقية وعليه اتخذ القرار بالدرجة القطعية (النفاذ) وتم تبليغ الجانب الكويتي وطلب منه عن طريق وزارة الخارجية والمندوبين العراقيين في الجامعة العربية السعي إلى حل الموضوع وديا، غير ان الجانب الكويتي اصر على الامتناع عن تنفيذ الحكم وعليه تم اتخاذ قرار التنفيذ الجدي حسب القانون العراقي الذي يقضي بحجز اي ممتلكات ثابتة او متحركة وذلك حسب اتفاق الرياض القضائي بين الكويت والعراق».
ويقول انه بعد اتخاذ الاجراء التنفيذي وجد عقار في كورنيش البصرة تابع للحكومة الكويتية تحت رقم «29/90» وبعد التحري عن حيثيات هذا العقار وجد انه غير مسجل لدى التسجيل العقاري في البصرة ولا لدى مديرية التسجيل العام في بغداد كونه قنصلية او مقراً للبعثة الكويتية الدائمة وتم تبليغ الجانب الكويتي بالحجز التنفيذي على العقار وطلب منه دفع الدين مقابل الحجز على العقار، ولم يستجب ما ادى إلى بيع العقار من قبل المحكمة بالمزاد العلني، واشتريته بمبلغ مليار و60 مليون دينار عراقي ومع هذا لم يعر الكويتيون الموضوع اي اهتمام مع انه تم ابلاغهم بالبيع.
ويتابع «بعد عدم تسديد الحكومة الكويتية للمبلغ المتبقي من مجمل الحكم تم الحجز على مبنى السفارة في بغداد، والواقع في عقارين»، موضحا انه «سيتم لاحقا ابلاغ الحكومة الكويتية بالامر عن طريق الخارجية العراقية»، اضافة إلى «الحق بوجود حجوزات على الاملاك المنقولة من طائرات وبواخر في حال تواجدها في المجال الاقليمي العراقي».
ويشير الدكتور محمد إلى محاولته لحل القضية سلميا وحديثه إلى عدد من نواب مجلس الامة للتوسط بالموضوع، مشيرا إلى ارسال نسخة من جواز سفري والهوية الشخصية للكويت في محاولة لحل الموضوع سلميا.
ويوضح الدكتور محمد محاولة الاتصال بوزارة الخارجية الكويتية عبر ادخال وساطات كويتية وعراقية «الا انني لم اتلق اي رد».