3 أحزاب تدين توقيف ناشطين على ذمة قضايا التظاهر

مع تجدد المطالبات من القوى والأحزاب السياسية، بإطلاق الناشطين السياسيين المحتجزين على ذمة قضايا التظاهر، دانت أحزاب مصرية تجديد حبس «سجناء الرأي» في قضية مجلس الوزراء والاتحادية، إضافة إلى توقيف عشرات من طلبة الجامعات والمدارس، وتوقيف الطلبة ساعات في طابور تفتيش على بوابات الجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات، مؤكدة رفضها أيضا قيام المجلس الأعلى للجامعات بحظر العمل السياسي في الجامعة، والذي بدأ تفعيله بحظر بعض الأسر الطلابية في عدد من الجامعات.

واكد بيان أصدرته الأحزاب الثلاثة وهي: «التيار الشعبي» (تحت التأسيس)، و»العيش والحرية» (تحت التأسيس)، و»مصر الحرية»، أن «الإجراءات القمعية لم تمنع تكرار مشاهد العام الماضي نفسها في الجامعات، وتكرر اليوم السيناريو نفسه واقتحام الأمن لجامعتي الأزهر والقاهرة».وطالب البيان الحكومة المصرية «بالتراجع فورا عن كل هذه الإجراءات التي رسمت هذا المشهد البائس في 11 أكتوبر 2014»، محذرا من أن «هذه الإجراءات السلطوية هي مغامرة بمستقبل وطن لن تحميه سوى الرشادة والحرية من كل المخاطر وكل سيناريوات الخراب».ونددت حركة «6 أبريل» وحركات ناشطة أخرى، قيام محكمة جنوب القاهرة بتأجيل جلسة محاكمة الناشط السياسي المصري أحمد دومة إلى السبت المقبل من دون الاستجابة لطلب نقله للمستشفى.

وذكرت حملة «الحرية للجدعان» أن «المحكمة لم تلتفت لطلب دومة بنقله إلى المستشفى، بسبب حالته الصحية».وأوضحت أن «دومة قال في كلمته: تتم محاكمتي الآن وأنا في حالة مرضية سيئة، وطلبت مرارا طوال 5 ساعات مقابلة رئيس الدائرة بسبب تعرضي لألم شديد يستدعي نقلي فورا إلى مستشفى من دون استجابة، وطلبت نقلي لمستشفى خاص على نفقتي الخاصة، إلا أن الداخلية اكدت أن المحكمة رفضت ذلك وأطلب من المحكمة توضيح سبب رفضها لذلك».وهاجم مؤسس حركة «6 أبريل» أحمد ماهر، في رسالة وجهها من داخل محبسه، لمؤتمر «فورم 2000»، المنعقد في براغ، النظام الحالي، لوجود «انقلاب على ثورة 25 يناير»، واتهم النظام «بممارسة القمع ضد الشباب».ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العالمية ووزراء خارجية عدد كبير من الدول، ويهدف إلى عرض التحديات والفرص والمخاطر للسعي لتطبيق الديموقراطية.

«الدستورية العليا»: منصور لم يدل بأي تصريحات سياسية

| القاهرة - «الراي» |

نفت المحكمة «الدستورية العليا» في مصر، ما نشر في وسائل إعلام مصرية محلية، على أنه تصريحات صادرة عن رئيسها المستشار عدلي منصور معلقاً فيها حول ما يدور عن ترشحه في الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

واكد الناطق الرسمي باسم المحكمة المستشار محمد المنشاوي: «لم تجر اتصالات بين رئيس المحكمة ورئيس حكومة مصر السابق كمال الجنزوري في هذا الشأن، ولكن ما صدر عن منصور، كان واضحا أن منصبه يمنعه من الحديث في الأمور السياسية، أو ممارسة العمل السياسي، وهو على كرسي المحكمة الدستورية العليا»، موضحا أنه «بعد انتهاء فترة توليه الرئاسة الانتقالية والعودة لرئاسة المحكمة الدستورية لم يدلِ بأي أحاديث سياسية أو تصريحات».

لتعيينه «إرهابياً» في مؤسسة الرئاسة

النائب العام يحيل الطهطاوي على «الجنايات»

| القاهرة - «الراي» |

أحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية السفير محمد رفاعة الطهطاوي، والسيد رفاعي أحمد رفاعي (محام) على محكمة الجنايات، لاستغلال الأول لسلطات منصبه بتعيين الثاني، وهو أحد العناصر الإرهابية المحكوم عليها في قضايا سابقة تضمنت ارتكابه لجرائم إرهابية بحق المواطنين والممتلكات في التسعينيات، داخل مؤسسة الرئاسة، بالمخالفة لأحكام القانون وضوابط التعيين المقررة.

وأمر النائب العام بحبس المتهمين احتياطيّا على ذمة القضية، وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.