الشايع: الكويت تتطلع لرؤية تطورات ايجابية في النظام القانوني الدولي بما يضمن السلام العالمي

أشار عضو الشعبة البرلمانية النائب فيصل الشايع الى ان "للكويت دور رائد في مجال تطبيق القانون الدولي واحترام إلزاميته المترتبة على توقيع المعاهدات والانضمام للمواثيق الدولية ذات الصلة بكل شفافية ودون تحيز"،وأعرب عن "تطلع دولة الكويت الدائم لرؤية التطورات الايجابية في النظام القانوني الدولي للحفاظ على الأمن الجماعي وتعزيزه بما يضمن السلام العالمي"، مؤكداً "دور البرلمانات الأساسي في تعزيز سيادة القانون على المستوى الوطني ومنه إلى المستوى الدولي من خلال الرقابة والتشريع".
وقال الشايع خلال مداخلته في لجنة (الديمقراطية وحقوق الانسان) على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ131 للاتحاد البرلماني الدولي ان "دولة الكويت تدعو دائما الى تحقيق الأمن والسلم العالمي بتكريس مفهوم السيادة الوطنية والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وأوضح ان "الكويت منذ قيامها جبلت على الاحترام الكلي لمبادىء حقوق الانسان وأكدت على ذلك بشكل واضح وجلي عند انتقالها الى مرحلة الدولة المدنية واصدارها دستور الدولة الذي حمل في مواده الالتزام والحرص على الحماية الكاملة للانسان وصون حقوقه ومكتسباته".
ولفت الى ان "العلاقة بين مفاهيم السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان علاقة متبادلة بحسب تنظيم القانون الدولي لها".
وقال ان "القانون الدولي حين يفرض مبدأ احترام السيادة الوطنية ويحدد المسؤوليات القانونية للدول في سلوكياتهم الخارجية، فإن ذلك يقود تباعا إلى توازن العلاقات الدولية والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مضيفا ان "ذلك يصب في مصلحة المحافظة على حقوق الإنسان العالمية وتكريس مفهومها".
وأشار الشايع الى "المسؤولية الموجبة على الدول المحتلة لحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال بما يتضمن ذلك السماح بتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية من المجتمع الدولي ومنع الحصار ومهاجمة المدنيين والنساء والأطفال والالتزام بتطبيق البنود الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".
وأضاف: انه "وعلى الرغم من وجود بعض حالات الخرق للقانون الدولي إلا أن ذلك لا يفقدنا الأمل كليا في فعاليته وأهميته ولا يقودنا أيضا إلى اقصائه بالكامل".
وعبر الشايع عن "الفخر والاعتزاز بحصول سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على لقب (قائد للعمل الانساني) من قبل منظمة الأمم المتحدة تثمينا لدوره الكبير في استقطاب الاهتمام العالمي لمؤتمري المانحين الأول والثاني لدعم الشعب السوري وتقديرا لجهوده ودعمه المتواصل للمشاريع الإنمائية والإنسانية". وقال ان "الخطى السديدة للقيادة الحكيمة لسمو الامير تمثل اكبر دافع ومحفز لجميع مكونات المجتمع المدني ومجلس الأمة في دولة الكويت لبذل المزيد من العطاء على جميع الأصعدة السياسية والانسانية داخليا وخارجيا".
وتابع: "ان هذه الجهود تكللت بتسمية دولة الكويت (مركز للعمل الانساني) يحترم مبادئ الانسانية والمساواة ويلتزم بقواعد القانون الدولي وأدواته لخلق عالم أكثر أمنا واستقرارا وتعايشا".