«الإحصاء» بدأت مسح القوى العاملة في الكويت

بدأت الإدارة المركزية للإحصاء أمس المسح الميداني لمسح القوى العاملة بدولة الكويت 2014، الذي يستمر ثلاثة أشهر، بعد أن أقامت برنامجاً تدريبياً للموظفين بمشاركة خبراء من البنك الدولي استمر ثلاثة اسابيع.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي منى الدعاس، ان مسح القوى العاملة لهذا العام يعد المسح السابع من نوعه الذي تجريه الإدارة المركزية للإحصاء منذ عام 1973. ويتميز بإجراء تطوير لاستمارة المسح التي تعد الأداة المنهجية الأهم آخذين بالمعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة بشأن المفاهيم الحاكمة لهذا النوع من المسوح والمؤشرات المطلوبة تضمينها في الاستمارة و نوعية الأسئلة.

وأضافت الدعاس أن هذا المسح الأول في تطبيق الإدارة المركزية للإحصاء لتكنولوجيا الحاسب الآلي في إجراء المسح الميداني بدلاً من الاستمارات الورقية لضمان سرعة ودقة استيفاء البيانات. وقد تم عقد ورش تدريبية لفريق الباحثين الميدانيين على مدى ثلاثة أسابيع على يد خبراء متخصصين من البنك الدولي وخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و خبراء الإدارة المركزية للإحصاء.

وأضافت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي أن هذا المسح هو أكثر شمولاً من المسوح السابقة، وقد احتوت استمارة المسح على عدد من الأسئلة حول البيانات التي لا توفرها السجلات الإدارية حول القوى العاملة بدولة الكويت و المطلوبة من قبل المنظمات الدولية ومن قبل المخططين وراسمي السياسات التنموية بدولة الكويت، و سيتم جمع بيانات ومعلومات حول القوى العاملة بالإضافة إلى مؤشرات خاصة بنظام معلومات سوق العمل مثل حزمة الميزات والمنافع التي يقدمها القطاعان الخاص والحكومي، متوسط عدد ساعات العمل في كل من العمل الرئيسي والعمل الثانوي، وبيانات عن اتجاهات التوظيف وخصائص المشتغلين.

وحثت الدعاس الأسر الكويتية والمقيمة على التعاون ودعم العمل الإحصائي من خلال مساهمتهم المهمة في الإجابة عن استمارة المسح، حيث ان المجتمع شريك في بناء قاعدة البيانات الإحصائية من خلال المسوح الميدانية التــي تنفــــــذها الإدارة والمعدة وفق الأطر الإحصائية الموصى بها دولياً، لذا من المهم مشاركة كل من الأسر (كويتيين وغير الكويتيين) المشمولة في عينة هذا المسح ممن وقع عليهم الاختيار. مؤكدة خصوصية وسرية كافة المعلومات الـمدلى بها بحسب المادة (7) من القانون رقم 27 لسنة 1963.