قانون البيئة يربك الحكومة

بدت الجهات الحكومية غائبة عن قانون البيئة الجديد الذي سلطت «الراي» الضوء عليه في عدد أمس ويدخل حيز التنفيذ اليوم، في غياب الاجراءات التنفيذية والحملة التعريفية التي تضعه في ذهنية المواطن والمقيم، وسط «عقبات كبرى»، جعلته كما لو انه حكم عليه بالموت قبل ان يولد بحسب رأي المراقبين.

وكان لافتاً في هذا السياق عدم معرفة بعض مسؤولي الوزارات تفاصيل القانون وآلية تنفيذه والمهام الموكلة لهم لمباشرة اجراءات التطبيق، ما يؤكد ان «الجهات الحكومية المعنية تواجه 181 مادة أشبه بـ «البلوى» لافتقارها القدرة على التنفيذ وترجمة القانون على ارض الواقع، بحسب متخصصين ومراقبين للوضع البيئي.

ويواجه القانون أيضاً قصوراً حكومياً في التعامل مع التشريعات الحضارية الاستثنائية اتضح جلياً في ربكة الجهات والمؤسسات الملزمة بالتقيد بجميع التشريعات وبالمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة في هذا الشأن، بغية الحد من التلوث الناجم عنها، ما يكفل حماية البيئة ويصون مواردها الطبيعية على الوجه الأمثل.

«الراي» رصدت آراء الجهات الحكومية ومدى استعداداتها لتطبيق مواد القانون، فكانت التباينات في تلك الآراء سيدة الموقف.

مراقبون قالوا ان العقبة الكبرى في القانون تتمثل في عدم قدرة الاجهزة الحكومية على تفعيل التنسيق بينها لفرض الرقابة اللازمة على تصرفات الناس تجاه البيئة والمرافق في حين يبقى الوضع المؤلم الذي تعيشه الصحراء شاهداً على حجم المأساة التي اصابتها نتيجة مخلفات التخييم.

ويؤكد المراقبون انه لوكانت هناك جدية لتطبيق هذا القانون الحضاري لكان بالامكان الاستعداد مبكرا باطلاق حملة توعوية لتعريف الناس به وتحذيرهم من عواقب التعدي على البيئة في مختلف اشكالها.

وفي حين أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الحكومة مع تطبيق جميع القوانين، «وأن أي قانون لابد من تطبيقه في أي جهة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية»، أبدى رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي عبدالله الكندري تخوفه من القانون الجديد الذي يكمن في ازدواجية النصوص المتعلقة بالبيئة وما يترتب عليها من عدم الوضوح في اعتماد النص الواجب التطبيق، لافتاً إلى أن القانون يعتبر نقلة نوعية للكويت في مجال تعاطيها بالجانب البيئي.

وبيّن أنه قبل صدور القانون كان دور الهيئة ضعيفاً، إلا أنه مع صدور القانون الجديد لاعذر لها من القيام بواجبها المنوط بها، موضحاً أن الأضرار التي تنتجها القطاعات الحكومية بشكل غير قانوني، وبعض المصانع ضررها أكبر على البيئة ولذلك يفترض ملاحقة المخالفين منهم وفرض أقصى العقوبات.

من جانبه أشار مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري « أن قوانين البيئة وضعت ليس للتضييق على المواطنين والمقيمين بل وضعت من أجل المحافظة على البيئة التي تتعرض للتدمير بشكل كبير بفعل أفعال الإنسان التي نجني ثمارها الآن من تغيرات مختلفة على سطح الأرض، سواء في المناخ والماء والهواء وسطح الأرض.

في السياق ذاته، قال مدير العلاقات العامة والاعلام الأمني في وزارة الداخلية عادل الحشاش إن «وزارة الداخلية تنسق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق قانون البيئة الجديد وتساند جميع الجهود الرامية لتنفيذ القانون»، مؤكدا أن «رجال الامن سيطبقون القانون بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة»

وأضاف الحشاش في تصريح لـ «الراي» أن «رجال وزارة الداخلية يشرفون في تطبيق 26 قانوناً إضافة إلى قانون البيئة الجديد، ولن نتهاون في تطبيق القانون من خلال تضافر الجهود وتعاونها».

وأكد انه «لا يوجد في وزارة الداخلية شرطة بيئية حتى الان، وسيقتصر تطبيق القانون على رجال الامن العاديين».

وأعلنت أمين عام جمعية حماية البيئة وجدان العقاب أن «الجمعية ستطلق حملة تعريفية وتوعوية بقانون البيئة الجديد الذي سيطبق اليوم»، مشيرة الى أن «الحملة ستعنى بالتوعية المجتمعية بقانون حماية البيئة ومواده المختلفة».