لبنان «يعاند» سيناريوات قاتمة من الشرق إلى الشمال

يرتفع يومياً في لبنان منسوب المخاوف من ان يحكم «زنّار النار» القبضة على حدوده الشرقية والشمالية «مع سورية»، وسط أزمةٍ سياسية متمادية يشكل حجرُ الزاويةِ فيها الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية وتجري محاولاتٌ لمنْعها من «تفريغ» ما تبقى من مؤسسات دستورية وذلك من خلال التسليم بالتمديد للبرلمان الذي تنتهي ولايته في 20 نوفمبر المقبل.

وتبدو بيروت هذه الأيام، وكأنها في «سجنٍ من ذعر»، بعضه يتصل بوقائع ملموسة عايشها في الأيام الأخيرة وشكلت مؤشرات بالغة الخطورة، من العملية العسكرية لـ «حزب الله» ضد دورية اسرائيلية في مزارع شبعا الى انتقال المواجهات بين الحزب وتنظيميْ «جبهة النصرة» و«داعش» في القلمون السورية الى الأراضي اللبنانية وتحديداً جرود بريتال «في البقاع». اما بعضه الآخر، فيرتبط بـ «التوقّعات» وتحديداً في ما يخصّ رسْم سيناريوات قاتمة للوضع في شمال لبنان وضرْب مواعيد مع «رياح ساخنة» ستهبّ عليه ولا سيما في وادي خالد «عكار» وصولاً الى طرابلس، والكلام عن مخطط للمسلحين لايجاد ممر آمن لهم الى البحر لا يمكن أن يكون إلا عبر بوابة الشمال، وهو ما جعل أوساطاً سياسية قريبة من 14 آذار تتعاطى مع التقارير في هذا الشأن بين كونها إما «مبالغات» او في سياق التحضير لشيء ما للضغط على الحكومة للتنسيق مع النظام السوري لإنقاذ الموقف.

وفي موازاة ذلك، يبقى ملف العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و«النصرة» بمثابة «قنبلة موقوتة» يجري العمل على تعطيل «صاعقها» عبر الوساطة القطرية، في ظل معلومات عن تزخيم هذه الوساطة في ضوء الاتصال الذي جرى بين رئيس الحكومة تمام سلام وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وخلصت الى تأكيد الدوحة ثباتها على الدور الذي تضطلع به في هذه القضية الشائكة.

وتقاطعت المعلومات في بيروت عند الاشارة الى انه تم التوصل الى اتفاق مع الوسيط القطري على جدْولة المفاوضات لإطلاق العسكريين بحيث تجري مع كل من «النصرة» و«داعش» على حدة وتناقش اولاً مسألة استرداد جثث العسكريين الشهداء وثانياً تحرير العسكريين الرهائن واخيراً المعابر الآمنة والطرق التي يطلبها الخاطفون.

وأرسى هذا الأمر مناخاً من التفاؤل المشوب بالحذر، ولا سيما بعدما سمع اهالي العسكريين تطمينات بان التهديد بتصفية الجنود خلال ساعات عُلّق بانتظار ان تسمي «النصرة» و»داعش» رسمياً من يمثلهما في عملية التفاوض مع الجانب اللبناني.

وكشفت تقارير في بيروت عن ان التفاوض مع الخاطفين يتناول التبادل مع بعض السجناء الاسلاميين الذين ما زالوا في سجن رومية بعد التدقيق في ملفاتهم ولا سيما الذين امضوا سنوات السجن منهم، والقبول ببحث الممر الآمن ضمن ضوابط لا تشكل خطراً على الوحدات العسكرية العاملة في عرسال وعلى ان تكون الغاية منه نقل جرحى او مساعدات الى النازحين او التواصل معهم، اضافة الى تسهيل الحكومة اللبنانية نقل أعداد من النازحين السوريين من لبنان الى تركيا او الى خارج الأراضي اللبنانية مع توفير ما يلزم من ضمانات لهم خلال عملية مغادرة لبنان، علماً ان هذا الجانب لا تقرره بيروت وحدها بل يتربط بمفاوضات تجري بين لبنان وتركيا وقطر ومفوضية اللاجئين التابع للأمم المتحدة.

وفي حين يستعدّ قائد الجيش العماد جان قهوجي للسفر الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات تعقد في العاصمة الاميركية الاسبوع المقبل في إطار الحملة الدولية لمكافحة الارهاب، تتهيأ بيروت لتعبيد الطريق الدستورية امام التمديد لمجلس النواب الذي صار امراً حتمياً بعد جزم رئيس مجلس النواب نبيه بري (في تصريح صحافي) بأن «تسوية التمديد للمجلس النيابي تقترب من خواتيمها بعدما حسم الرئيس سعد الحريري رفضه المشاركة في الانتخابات»، مشدّداً على أن «المجلس النيابي الحالي أمامه مسؤولية تاريخية، هي منع انفجار البلد في ظلّ هذه الظروف القاسية».

وقال: «لا انتخابات إذا قاطع مكوّن أساسي في البلد»، مضيفاً: «التمديد ماشي لكنّ العمل على الصيغة لم ينته بعد، والأقرب هو التمديد لسنتين وسبعة أشهر، لكن لدينا شروط، ففي اللحظة التي يتمّ فيها انتخاب رئيس وإنجاز قانون جديد للانتخابات، على المجلس الممدّد له أن يحلّ نفسه».