الصالح: «البديل الاستراتيجي» سيعدّل أوضاع أكثر من نصف موظفي الحكومة

أعلن وزير المالية أنس الصالح أن مشروع البديل الاستراتيجي لسياسة الأجور والمرتبات سيؤدي «إلى تعديل أوضاع نصف العاملين في القطاع العام»، آملاً اعتماده خلال الشهر الجاري.

وأوضح الصالح في مقابلة مع «الراي» أن الهدف من المشروع «ربط الأجور بمعدلات التضخم وبإنتاجية الموظف والعامل، والعمل على خفض الفروقات ما بين القطاعين العام والخاص».

واضاف: «الحكومة ستفي بوعدها بخصوص إحالة مشروع البديل الاسترتيجي ضمن مشروع بقانون إلى مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل، ولن تقف متفرجة أمام عدم العدالة الواقعة حاليا بين العاملين بالقطاع العام».

وأوضح الصالح ان «الدولة لا تقف ضد فكرة الخصخصة بحجة أن خصخصة الشركات الحكومية تضعف هيمنة السلطة على مقدرات الدولة»، مؤكداً أن «قطاع خدمات البريد والاتصالات في مقدمة القطاعات المرشحة للتخصيص».

وقال الصالح ان «المالية» استقرت على الابتعاد تماما عن ضريبة الدخل الخاصة بالافراد وان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في دراسة تخفيض الدعم المخصص للكيروسين، منوها إلى ان مقدار الوفر المحقق سنويا من اعادة النظر بآلية دعم الديزل يبلغ نحو 270 مليون دينار.

وافاد الصالح ان فرض تعرفة تصاعدية للكهرباء أمر يحقق العدالة الاجتماعية ... «فلا يجوز أن يتساوى ما يتحمله صاحب مسكن متوسط الحجم مع صاحب عقارات مؤجرة»، لافتا إلى ان سياسة الدولة للإصلاح تحرص على جذب العمالة الماهرة القادرة على انتاج قيم مضافة عالية وتنافسية، والحد من نسبة العمالة غير الماهرة.

وفي ملف مقر المجلس الأولمبي الآسيوي، كشف الصالح أن المفاوضات مع ممثلي المجلس الأولمبي لم تتوصّل إلى اتفاق في شأن إيجار أرض مقره (مجمع أولمبيا)، وعقود الاستثمار فيه، مشيراً إلى أنه رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء «ليتخذ ما يراه مناسباً (...) للصالح العام والحفاظ على حقوق الخزانة العامة». وأضاف «ان أي إجراء لن يتم بمعزل عن التنسيق مع الجهات الرقابية».

وهنا المقابلة:

• لقد أعلنتم عن توجه مهم في شأن إصلاح الإدارة المالية العامة لدولة الكويت، ما هو الإصلاح وما أهدافه وفوائده؟

- اصلاح الإدارة المالية العامة منظومة متكاملة تتطلب حزمة كبيرة من الإجراءات والسياسات والنظم، وتصحيح الاختلالات، ويشمل هذا الإصلاح تعبئة الإيرادات من جانب، وتخصيص الموارد من جانب آخر، كما يشمل تطوير عملية إعداد الميزانيات وتنفيذها ومتابعتها والرقابة عليها.

وعمليا شهد العقدان الأخيران من الزمن ابتكارات وإصلاحات في الإدارة المالية العامة على المستوى العالمي، تميزت في إحداث تغيير جوهري في طريقة إدارة الحكومات للمال العام ومن بين هذه التغييرات صدور تشريعات خصوصاً بالمسؤولية المالية والقواعد المالية وأطر الميزانية متوسطة الأجل وقصيرة الأجل وتقنيات إدارة المخاطر المالية وميزانية الأداء، وإعداد التقارير والمحاسبة على أساس الاستحقاق. ونحن أمام التزام يفرض علينا تبني هذه التطورات الاصلاحية في الادارة المالية العامة.

كما تشمل مسيرة الإصلاح المالي ترشيد الدعم الحكومي والمصروفات التحويلية، ورفع كفاءة تخصيص الموارد وايصال الدعم الى مستحقيه وتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وبناء شبكة حماية فعالة للمواطنين والمقيمين تضمن المحافظة على مستواهم المعيشي.

الضريبة والدعم

• من أين سيبدأ الإصلاح؟ هل من السياسات الضريبية المختلفة أم من رفع الدعم أم من ضبط المصروفات المتضخمة للمالية العامة؟

- لا أحد ينكر وجود اختلالات متعددة في الميزانية العامة للدولة، وفي المقابل تعمل وزارة المالية جاهدة على التخلص منها، وهي تدرس كافة البدائل والسياسات التي من شأنها إصلاح وضمان استدامة المالية العامة، وذلك عبر تنويع النشاط الاقتصادي وبالتالي مصادر الدخل.

وتوجد مداخل عدة أخرى لمعالجة العجز غير النفطي، ويمكن لها كلها أن تعمل بشكل مُتكامل ومتناسق مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيض هذا العجز، على أمل التخلص منه في الأجل الطويل، ويمثل ترشيد الإنفاق، والتخلص من الهدر في استخدام الموارد أولوية، يسندها توجيه الدعم سواء الانتاجي أو الاستهلاكي الى مستحقيه.

وكل ذلك يمثل مداخل متكاملة لمعالجة العجز غير النفطي، مع أهمية التأكيد على عدم المساس بمستوى الرفاه العام للقطاع العائلي، والتركيز على دراسة سبل توفير موارد إضافية من خلال اصلاح هيكل رسوم الخدمات ليس بهدف فقط لتعظيم الايرادات غير النفطية وانما لترشيد استخدام الخدمات ورفع كفاءتها.

إخضاع الشركات

• هل أنتم في وارد الأخذ بمقترح صندوق النقد لجهة اخضاع الشركات الكويتية لضريبة الدخل ومراجعة رسوم الخدمات العامة اللتين تعتبران مصدرا لزيادة الإيرادات غير النفطية للموازنة العامة؟

- من المفيد التاكيد اولا أن الراي في وزارة المالية استقر على الابتعاد تماما عن ضريبة الدخل الخاصة بالافراد وهو ماتم الإعلان عنه سابقا، ومن ثم تقوم وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي بإنجاز دراسة شاملة لتطوير النظام الضريبي للشركات في مايو 2016، واضعة نصب أعينها الجهود لرفع كفاءتنا التنافسية مع دول المنطقة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وكذلك الحفاظ على تنافسية القطاع الخاص الكويتي مع نظرائه بالمنطقة وهذا كله يعتبر من المصادر المعززة للإيرادات غير النفطية وإلى أن تنتهي هذه الدراسة فإنه من السابق لأوانه الحديث بهذا الموضوع.

• تتحدث تقارير صندوق النقد مراراً عن اعتزام الكويت تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT). ما حقيقة ذلك؟ ومتى؟

- معلوم ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من عام 2013 في دول المجلس، إلا أنه تم تأجيل التطبيق لعدم جهوزية بعض الدول الأعضاء، وقد تم الاتفاق مبدئياً على أن يتم تطبيق هذه الضريبة في العام 2016 بعد معالجة بعض النقاط الخلافية بشأنها بين دول المجلس.

وتنبع أهمية مقترحات الصندوق الخاصة بضريبة القيمة المضافة، من كونها تخفض تكاليف الإدارة الضريبية، من ناحية، وتحد من تعدد الضرائب غير المباشرة، وتحارب ازدواجية فرض هذا النوع من الضرائب، وتحدده على ما يضيفه المنتج من قيمة مضافة على مدخلاته المستخدمة في الإنتاج، وهو الأمر الذي يجعل من هذا النوع من الضرائب عاملاً مساعداً لتوسيع مصادر الدخل، مع ضمانه الحد من مشاكل الإدارة الضريبية، حيث إنه يحصر الضرائب المختلفة في نوع واحد منها.

• الحديث عن رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات أو تقليصه يثير مخاوف كثيرة لدى المواطنين والوافدين. هل لكم أن تطلعونا على الخطوط العريضة لسياستكم في هذا الإطار؟

- تتركز جهود الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في الحد من أشكال الدعم غير المجدي، ويمثل دعم الطاقة نحو ثلثي قيمة الدعم في الموازنة العامة للدولة، وعلى سبيل المثال تم أخيرا وبناء على دراسة متأنية من القطاع النفطي اتخاذ قرار بإعادة النظر بآلية دعم وقود الديزل، وذلك بعد أن تأكد عدم استفادة الجهات المستهدفة من هذا الدعم، وقيام البعض باستغلال هذا الدعم للمتاجرة بالديزل المدعوم في أسواق أخرى يباع فيها الديزل بأسعار مضاعفة.

كما أن الحكومة قد قطعت شوطا كبيرا في دراسة مقترحات خصوصاً بتخفيض الدعم المخصص للكيروسين، وسياسة الوزارة في هذا الصدد هي التأني من أجل ضمان استمرار وصول الدعم الى مستحقيه، وعدم الاضرار بمستوى معيشة الأفراد والأسر وخاصة أصحاب الدخل المتوسط.

• هل تكونت لديكم صورة واضحة لشكل هذا التقنين وحجمه قياسا برصيده الحالي؟

- يصل اجمالي الدعم المخصص للمنتجات البترولية الى نحو مليار دينار سنوياً، فيما يبلغ دعم الديزل نحو 270 مليون دينار سنوياً، وهذا يمثل مقدار الوفر المحقق نتيجة لقرار إعادة النظر بآلية دعم الديزل.

ويهمني التأكيد مجددا هنا أن الهدف هو الوصول الى أكفأ الطرق وأكثرها عدلاً في توجيه أي دعم، وأكرر أن ترشيد الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطن لاي خدمة أو سلعة لن يمس أصحاب الدخل المتوسط، والترشيد لايعني التقليل إنما يعني رفع كفاءة توجيه هذا الدعم ليصل إلى مستحقيه من باب العدالة.

تعرفة تصاعدية

• من المفارقات التي تلاحق «المالية» ان فاتورتها لدعم الكهرباء متساوية بين الفقير والغني، لدرجة ان المواطن العادي يدفع التعريفة نفسها التي يدفعها المواطن الذي يسكن القصر وصاحب البقالة يدفع التعريفة نفسها التي يدفعها صاحب المجمع التجاري الكبير فهل ترون في ذلك عدالة وما خطتكم لمواجهة هذا الاختلال الاجتماعي؟

- صحيح... فتعرفة الكهرباء الحالية لا تحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، وعليه تقوم الحكومة حالياً بإعادة النظر في سياسة التعرفة الحالية من أجل الوصول الى هيكل جديد يحقق العدالة ويقلص الهدر في الدعم المخصص للكهرباء، ولا شك في ان فرض تعرفة تصاعدية للكهرباء أي أسعار أقل لمستويات او شرائح الاستهلاك المتوسطة وأسعار أعلى بالنسبة لشرائح الاستهلاك العالية أمر يحقق العدالة الاجتماعية، فكما ذكرت لا يجوز أن يتساوى ما يتحمله صاحب مسكن متوسط الحجم وهي الشريحة الأكبر والسواد الأعظم مع ما يتحمله صاحب عقارات مؤجرة مثلا، أو أن يتساوى متوسط ما يتحمله محل تجاري صغير مع محلات تجارية كبرى.

وتقدمت وزارة الكهرباء بمقترح تم عرضه على اللجنة المختصة بدراسة الدعوم يحقق الوصول الى أفضل سياسة ممكنة تعالج هذا التشوه في دعم الكهرباء، ولا تضر بأصحاب الدخل المتوسط في الوقت نفسه، وبمجرد موافقة مجلس الوزراء عليها سترسل لمجلس الأمة الموقر كمشروع قانون وهناك ستأخذ حقها بالنقاشات المستفيضة أيضا للاطمئنان من عدم مس أصحاب الدخول المتوسطة.

التخطيط

• رفع الدعم عن الديزل هل بات واقعا ام مجرد «ذر رماد في العيون»؟

- اعتمد مجلس الوزراء توصية وزارة الماليه بإعادة النظر بدعم الديزل من حيث المبدأ منذ نحو ثلاثة أشهر، وطلب التريث حتى ينجز المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية دراسة الآثار المترتبة على هذا القرار، وسبل معالجة أي آثار سلبية له على شرائح المستهلكين المستهدفين أساسا من هذا الدعم وسيجتمع مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط للبت بهذا الأمر نهائيا في 15 الشهر الجاري.

• ألا تخشون من إضعاف تنافسية سوق العمل الكويتي في حال قلّصتم التقديمات للوافدين، فيما تبقى تكلفة المعيشة والإيجارات مرتفعة ومعدلات الرواتب أقل من دول خليجية أخرى؟

- مثل هذه المخاوف كانت محل دراسة، وما يتعين الاشارة اليه ان الدولة من خلال سياستها في مجال اصلاح سوق العمل تحرص على جذب العمالة الماهرة القادرة على انتاج قيم مضافة عالية وتنافسية، والحد من نسبة العمالة غير الماهرة، وقصر استخدامها في أضيق الحدود، ومثل هذه السياسة من شأنها أن تدعم من تنافسية سوق العمل المحلي ولا تضعفه، ونحن حريصون على أن نراعي في كل قراراتنا هياكل أجور العمالة الماهرة ومستويات معيشتها في دول مجلس التعاون الأخرى والبلدان المجاورة.

البديل الاستراتيجي

• لا ينكر احد جهد الوزير انس الصالح في تطوير الميزانية العامة، الا ان الوقوف أمام باب الرواتب يشعر بوجود فجوة كبيرة بين الحديث الاعلامي لـ «المالية» والتضخم في بند الرواتب... وحتى تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص له كلفته على الميزانية لجهة ما يعرف بدعم العمالة... ما سياستكم في شأن إصلاح الأجور والمرتبات في الموازنة العامة؟

- كما أشرت في الحديث عن اصلاح الادارة المالية العامة، فان وزارة المالية تعمل ضمن هذا الاطار وبالتعاون مع البنك الدولي على إصلاح وتطوير نظام الميزانية العامة، أما في ما يتعلق بسياسة الوزارة بشان إصلاح الأجور والمرتبات في الموازنة العامة فإن مشروع البديل الاستراتيجي لسياسة الأجور والمرتبات يشكل مرتكزا محوريا في هذا السياق، وننتظر اعتماد هذا المشروع خلال الشهر الجاري بعد مناقشته في مجلس الأمة.

ويهدف مشروع البديل الاستراتيجي الى تحديد الرواتب بشكل يتناسب مع متطلبات ومسؤوليات الوظائف، وعلى الرغم من أن هذا المشروع سيكلف الدولة انفاقا اضافيا في المدى القصير إلا أنه سيحقق مكاسب موجبة على المدى البعيد، وسيرشد الانفاق على الباب الأول من الميزانية العامة في المستقبل.

واجمالا فان من بين أهم الأهداف التي تحرص الوزارة على تحقيقها في مجال سياسة الأجور هو ربط الأجور بمعدلات التضخم، وبإنتاجية الموظف والعامل، والعمل على خفض الفروقات ما بين هياكل الأجور في القطاعين العام والخاص، ولاشك في أن التوجه الحالي لاصلاح الأجور هو لخدمة هذه الأهداف الثلاثة مجتمعة.

• قدم النواب مقترحات للبديل الاسترتيجي وكان هناك تشكيك ان تفي الحكومة بوعدها وان تقدم تصورها مع بداية دور الانعقاد المقبل هل ما زلتم عند هذا الوعد؟

- قمنا بمراجعة شاملة لمقترح البديل الاستراتيجي الذي أعده ديوان الخدمة المدنية، ولم يكن البديل متضمنا سوى الجهات الحكومية ولم يشمل الهيئات التي تتمتع بكوادر وظيفية خصوصاً، ولضمان الشمولية ومعالجة بعض الملاحظات التي طرحت من جهات عدة بما فيها النواب أعضاء لجنة الموارد البشرية فقد قمنا بتكليف جهة استشارية متخصصة لاعادة صياغة البديل المقترح، والبديل الآن في مراحله النهائية وسيحال ضمن مشروع بقانون إلى مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل.

• كم نسبة الالتقاء بين الرؤية الحكومية والمقترحات النيابية؟

- من نافل القول الاشارة إلى أن النواب ممثلون للأمة ونحن نولي مقترحاتهم اهتماما كبيرا، فكل منا يهدف الى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، ولذلك نبذل جهدا مضاعفا من أجل تقريب الرؤى بيننا وبين أعضاء مجلس الأمة بالنسبة للبديل الاستراتيجي للرواتب ولن تقف الحكومة متفرجة أمام عدم العدالة الواقعة حاليا بين العاملين بالقطاع العام هادفة لتحقيق العدالة ورفع مستوى الشفافية بسلم الرواتب، وهنا أستطيع أن أقول بأن أكثر من نصف العاملين بالقطاع العام سيتم تعديل وضعهم مقارنة بنظرائهم بالمهن نفسها بالقطاعات الأخرى.

• بحسب خطتكم، ما أولويات الإنفاق الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية المادية والاجتماعية؟

- إن أولويات الإنفاق الرأسمالي نحو مشاريع البنية التحتية محددة في الخطة التنموية التي يعدها المجلس الأعلى للتخصيص، وهي تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، وتوجيه الانفاق الرأسمالي لتحقيق تنويع الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإجراءات الحالية التي تهدف الى رفع كفاءة الانفاق الاستثماري العام تشمل اعتماد استراتيجية لتحديث نظام المشتريات وزيادة الرقابة عليه، حيث تقوم وزارة المالية حالياً بدراسة اعتماد نظام للمشتريات أكثر تطوراً وحداثةً.

• تتجهون إلى خفض اعتمادات المشاريع التنموية باسم الواقعية، فهل هذا هو الحل الوحيد لضعف قدرة الجهاز التنفيذي للدولة؟

- خفض اعتمادات بعض المشاريع التنموية ليس مؤشرا على ضعف الجهاز التنفيذي للدولة، بل سعي وراء هدف رفع كفاءة الانفاق الاستثماري والحد من جوانب الهدر في تخصيص المال العام، اضافة الى اعادة توزيع مخصصات المشاريع وفق المراحل الزمنية لتنفيذها، فالمشاريع الهندسية مثل مشاريع بناء الطرق والمرافق ومشروعات البنية التحتية الأخرى يتم انجازها كلها على مراحل، ومن ثم فان المخصصات ينبغي أن تواكب مراحل التنفيذ على الأرض.

تراجع محتمل

• هل لديكم مخاوف من تراجع محتمل لاسعار النفط وما خطتكم في حال تم نزول الاسعار إلى معدلات اكثر من عادية؟

- في وزارة المالية نستخدم سعرا تحوطيا للنفط الخام عند اعداد ميزانية الدولة وهو يقل بنسبة قد تصل الى 30 في المئة أو أكثر عن الأسعار السائدة في السوق العالمية، فإن هبطت اسعار النفط فسيكون ذلك ضمن هامش تحوطنا، أما اذا ارتفعت فان ذلك سيكون من صالحنا، ونحن نسعى عامة الى تقليل اعتمادنا على ايرادات النفط، من خلال تشجيع النشاط الاقتصادي غير النفطي، وتنويع مصادر تمويل الخزينة العامة.

التخصيص

• رغم تأسيس المجلس الاعلى للتخصيص في العام 2010 الا انه حتى الآن لم تقدم الدولة برامج محددة وجدولا زمنياً لانجاز الهدف منه، ما يطرح السؤال حول المعوقات التي تمنع القيام بالخصخصة؟

- صدر القانون رقم 37 في شأن برامج وعمليات التخصيص في العام 2010، وتم تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص بالمرسوم رقم 106 لسنة 2012 برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة وزراء وثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الاختصاص. ومنذ استكمال تسمية أعضائه عقد المجلس عدة اجتماعات، وكلف الأعضاء المتفرغين بوضع اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص وكذلك اعداد اللوائح المالية والإدارية للمجلس، علما بأن ادارة الفتوى والتشريع تتولى حاليا المراجعة النهائية للائحة التنفيذية لقانون التخصيص. وتجدر الاشارة هنا الى أن جهود التخصيص في الكويت سابقة لذلك، ففي يوليو 2001 طرحت الحكومة برنامجا طموحا للخصخصة استهدف خصخصة محطات توزيع الوقود، وأجزاء من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وخدمات الاتصالات، وخدمات مؤسسة الموانئ وشركة النقل العام، وقطاع الكهرباء والماء، وشركة الصناعات البتروكيماوية، وهو برنامج انتظر طويلا موافقة السلطة التشريعية التي اشترطت ضمان حماية الموظفين في هذه القطاعات والمستهلكين من زيادة الأسعار.

برامج طموحة

• يتردد ان الدولة نفسها هي من يقف ضد فكرة الخصخصة بحجة ان خصخصة الشركات الحكومية تضعف هيمنة السلطة على مقدرات الدولة، وافضل مثال لذلك «الخطوط الكويتية» والنقل العام وغيرهما من الشركات التي انفقت الدولة عليها مبالغ طائلة من دون ان تحقق الجدوى او العائد المرجو منها؟

- لا أتفق مع هذا القول، وقد سبق أن أشرت الى جهود التخصيص التي قامت بها الدولة على مدى العقدين الأخيرين من الزمن، والى برنامج الخصخصة الطموح الذي طرحته الدولة في العام 2001، والذي لم يتمكن من الحصول على موافقة السلطة التشريعية التي طلبت حماية تامة للموظفين في القطاعات التي ستشملها الخصخصة وضمانا لمستوى أسعار الخدمات بعد التخصيص. وخصخصة الشركات لا تضعف الدولة بل تعزز وتزيد من دورها الرقابي والتنظيمي.

ولاشك في أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص وتعيين الجهاز الفني للتخصيص سيشكلان انطلاقة كبيرة لعمليات الخصخصة في الفترة المقبلة، وسيكون قطاع خدمات البريد والاتصالات في مقدمة القطاعات المرشحة للتخصيص.

• ابدى ديوان المحاسبة على عقد المجلس الاولمبي جملة من الملاحظات الواضحة التي تتعلق بوجود مخالفات صريحة تمس المال العام، فماذا فعلت املاك الدولة مع توجيهات مجلس الوزراء باعادة النظر في هذا العقد؟

- من حيث المبدأ يتعين الاشارة إلى ان مجلس الوزراء كلف في قراره بهذا الشأن في اجتماعه بتاريخ 25 أغسطس 2014 وزارة المالية بالآتي:

1 - إعادة التفاوض مع ممثلي المجلس الأولمبي لزيادة مقابل الانتفاع لكامل مساحة الأرض خلال 30 يوما من تاريخ هذا القرار.

2 - اتخاذ اللازم نحو تلافي الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة في شأن الإجراءات التي تمت بإنشاء مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي.

وبناءً على هذا القرار وبتاريخي 7 و11 سبتمبر تم عقد اجتماعين بخصوص اعادة التفاوض بين إدارة أملاك الدولة وممثلي المجلس الأولمبي حول الأسعار المقترحة من جانب أملاك الدولة، في شأن سعر المتر للأرض، ونسبة 30 في المئة من قيمة عقود الاستثمار، إلا أن المفاوضات لم تصل الى اتفاق بين أملاك الدولة والمجلس الأولمبي.

وعليه قد قمنا برفع الموضوع إلى مجلس الوزراء باعتبارنا مكلفين من المجلس بهذا التفاوض، ليتخذ ما يراه مناسباً وسيكون قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ملزما لكافة الأطراف باعتباره صادراً للصالح العام والحفاظ على حقوق الخزانة العامة وبما يتسق مع خطة التنمية للدولة بزيادة الموارد غير النفطية ولن يتم أي إجراء بمعزل عن التنسيق مع الجهات الرقابية.

ضمان الودائع

• برأيكم هل آن الاوان لرفع ضمان الدولة للودائع؟

- يهمني بداية التأكيد على أن موضوع ضمان الودائع لدى البنوك الكويتية هو اختصاص أصيل لبنك الكويت المركزي بوصفه سلطة إشرافية ورقابية على القطاع المصرفي المحلي.

وكما هو معلوم، فإن القانون رقم 30 لسنة 2008 في شأن ضمان الودائع لدى البنوك الكويتية جاء بمبادرة من البنك المركزي في إطار اضطلاعه بمسؤولياته واستنادا إلى اختصاصاته في تقرير متطلبات ترسيخ الاستقرار المالي في اقتصادنا الوطني والدور المحوري للبنوك الكويتية ضمن ذلك.

وترتيبا على ما سبق، نود التأكيد على أن بنك الكويت المركزي وبحكم اختصاصه ومسؤولياته وتواصله المستمر بوحدات القطاع المصرفي المحلي هو الأقدر على تقرير ما ينبغي اتخاذه من قرارات وإجراءات في شأن مختلف جوانب العمل المصرفي المحلي، ومن ضمنها موضوع ضمان الودائع لدى البنوك الكويتية. ويمارس بنك الكويت المركزي تلك الاختصاصات باستقلالية أسندها له المشرّع بنصوص القانون ونحرص على احترامها وتعزيز دعاماتها.

وقائع محددة

• تطلق الاتهامات أحيانا من هنا وهناك حول سياسة الهيئة العامة للاستثمار الاستثمارية، مع تعرضها لكثير من الانتقادات. كيف يقيم وزير المالية سياسة هيئة الاستثمار ومشاريعها وهل انتم راضون عن ادائها؟

- كنت أتمنى أن تكون هناك وقائع محددة حتى يتم الرد عليها ، فعندما تلقى تهمة لابد أن تكون مدعومة بوقائع صحيحة يمكن إقامـة الحجة والدليل لا أن يكون كلاما عاما غير محدد، وهذا لا يعني عدم وجود أخطاء نسعى جاهدين لمعالجتها ولا يمكن إعفاء أي شخص من المسؤولية في حال وقع ضرر متعمد.

والهيئة العامة للاستثمار مؤسسـة تعمل في معظم الأسواق العالمية واستثماراتها منتشرة حول العالم، وتتمتع بسمعة كبيرة في الأسـواق وتعتبر أحد أكبر الصناديق السيادية وتعمل بمهنية وحرفية عالية، ويعتبر أداء الهيئة للفترة الماضية في موقع متقدم مقارنة بالصناديق السيادية الأخرى وصناديق التقاعد، فأداؤها بشكل عام متميز .

وتجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير المالية السابق الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح كان قد طلب إجراء دراسة شاملة على نظـم الحوكمة في الهيئـة العامة للاستثمار، وعندما تم تعييني وزيراً للماليـة خلفاً له قمت بتعيين أحد كبار البيوتات الاستشارية في العالم للقيام بمراجعة شاملـة لنظم وإجراءات الهيئة وآلية اتخاذ القرار ونظم الحوكمة فيها للوقوف على مدى سلامة وحصافة نظم الحكومة.

ولقد خلصت الدراسـة إلى أن النظم المتبعة في الهيئة ترقى إلى المعايير العالميـة في الحوكمة، ولكن للمضي قدماً والمحافظة على هذا المستوى هناك بعض التوصيات التي يجب القيام بها، أما في ما يتعلق بأداء «الهيئة» – وهذا برأيي أهم نقطة – فعادةً المؤسسـات المالية والاستثمارية يسهل قياس أدائها، ولقد قمت بعمل عرض متكامل في شهر يونيو الماضي في مجلس الأمة عن استثمارات الهيئة وأداء احتياطياتها الماليـة حيث تم استعراض كافة النتائج.

وعلى الرغم من أن الهيئة تحتفظ بودائع قصيرة الأجل بنسبة تزيد على 15 في المئة لمواجهة أي التزامات مستقبلية، ونتيجة انخفاض اسعار الفائدة، كان لذلك أثر سلبي على معدل العائد، وإلا لكانـت عوائد الهيئـة أعلى بكثير من هذه الأرقام، وقد يكون من المناسب الإشارة إلى أن العديد من المتابعين والابحاث الصادرة تنتقـد الهيئة بالقول: بأن صندوق التقاعد النرويجي أصبح أكبر صندوق سيادي في العالم على الرغم من أنه تأسس في عام 1997، وهناك بعض الصناديق تجاوزت الصندوق السيادي الكويتي، وهذا كلام فيه الكثير من التجني على أداء الهيئة فالكويت تعرضت لغزو غاشم استنزف أكثر من 80 في المئة من احتياطياتها الخارجية، كما ان صندوق التقاعد النرويجي يقوم بتحويل كافة عائدات النفط إلى الصندوق، ويتم تمويل الميزانية في النرويج من دافعي الضرائب، بينما في الكويت، فالميزانيـة والمشاريع يتم تمويلهم من ايرادات النفط، وبالتالي فالمقارنة غير عادلة.

ومن أجل ايضاح الضرر الذي وقع على الكويت، فعلى سبيل المثال لو لم يتم استنزاف الاحتياطيات أثناء الغزو وتكلفة التحرير والإعمار وعدم وجود إيرادات لمدة 3 سنوات تقريباً لبلغت الاحتياطيات المالية أكثر من 1 تريليون دولار، ولكـان الصندوق السيادي الكويتي الأكبر من ناحية الحجم.

نهج المحفظة

• برأيك هل نجحت المحفظة الوطنية في تحقيق الهدف منها؟

- من حيث المبدأ جاءت نشأة المحفظة الوطنية على خلفية الأزمة المالية العالمية وضرورة تطويق تداعياتها السلبية واحتواء مؤشرات الهلع التي ظهرت لدى قطاع المستثمرين والمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية .

وضمن إطار تلك الأهداف يمكن التأكيد على أن نهج المحفظة اتسم بقدر وافر من الحصافة والاتزان والاحترافية من خلال التركيز على الأسهم ذات الأداء التشغيلي الجيد وقد لعبت دوراً قيادياً في فترة حرجة جداً ونرى بأنها أسهمت بصورة إيجابية وتدريجياً في إعادة أجواء الثقة والاستقرار في السوق.

وقامت الهيئة العامة للاستثمار بدراسة مهنية تحليلية شاملة لفترة ما بعد الأزمة المالية حيث ارتكزت الدراسة على المؤشرات الأساسية المتعارف عليها لقياس الأداء مثل المؤشر الوزني ومتوسطات التداول اليومي والسنوي من حيث القيمة وعدد الصفقات وعدد الأسهم والأرباح المحققة والتوزيعات النقدية وعدد الشركات الرابحة ومعظم المؤشرات تحمل دلالات مطمئنة وتؤكد تعافي السوق قياساً على الأهداف التي أنشئت من أجلها المحفظة الوطنية.

وأود التنويه في هذا المقام إلى أن البعض يربط أداء النشاط الاقتصادي العام للدولة بدور المحفظة ولا شك أن هذا الربط غير موضوعي ويفتقر إلى المهنية ومن شأنه أن يُحمِّل المحفظة الوطنية دوراً أكبر منها، حيث ان طبيعة الأسواق المالية تتأثر بالمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وتخضع لعوامل داخلية وخارجية، على أنه من المهم جداً أن نعمل على زيادة الوعي الاستثماري وتعزيز دور الاستشارة المالية وترشيد القرار الاستثماري على اعتبار أن المستثمر يعتبر لاعباً رئيساً في السوق وكما هو معروف فإن من شروط الأسواق التي تتصف بالكفاءة المالية الكاملة هو أن تتسم قرارات المستثمرين بالرشد وهذا ما نسعى اليه حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الأمر .

• ماذا عن الاتهامات التي يوجهها البعض إلى «التامينات» بخصوص استثماراتها وتعريضها المال العام لخسائر بدخولها استثمارات خسرت فيها كامل مساهمتها، هل تأكدتم من صحة هذه الاتهامات وماذا فعلتم تجاه ذلك؟

- مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو أي مؤسسة أخرى تدخل في مجال الاستثمار لابد وأن تكون عرضة للخسارة مقابل فرصتها في تحقيق الربح، والانخفاض في القيمة السوقية لاستثمارات المؤسسة خلال فترة الانكماش المالي العالمي نتج عنه انخفاض في القيم الدفترية لهذه الاستثمارات وليس الى خسائر محققة، وقد تمكنت المؤسسة من تعويض هذه الخسائر الدفترية بالكامل.

ومؤسسة التأمينات بوصفها مؤتمنة على أموال المواطنين تحرص على توظيف الأموال في أصول مالية جيدة وشركات تشغيلية راسخة تقل فيها المخاطرة، كما تعمل على الاستثمار في الصناديق العقارية الدولية منخفضة المخاطرة وكذلك استثمار الأراضي المملوكة لها، كما أنها تخضع لرقابة وتدقيق ديوان المحاسبة، وجار تطبيق الإجراء نفسه عليها، الذي تم بالهيئة بتكليف بيت استشاري عالمي لمراجعة إجراءات الحوكمة وآلية اتخاذ القرار وكفاءة الرقابة والتدقيق الداخلي بهدف الوقوف على مدى حصافتها.

- اذا استمرت الكويت من دون اي تحسينات متى تتوقعون أن يتعادل المصروف مع الايراد؟

- في العام 2022، وربما قبل ذلك في ظل أسعار النفط الحالية.

• ماذا يحدث وقتها؟

- يزيد الدين العام ويصبح هناك عجز وفي هذه الحالة يمكن تغطية هذا العجز من خلال الضرائب او من احتياطي الاجيال وجميعها خيارات مزعجة.

• ما المواد التي ستشملها المرحلة الأولى من تقنين الدعم؟

- «المالية» رفعت المرحلة الاولى من خطتها لذلك والمتعلقة بدعم الديزل والكيروسين ووقود الطائرات التي تحقق رحلات طيران محددة وشرائح الكهرباء، مع الاشارة إلى ان تقنين الدعم على الديزل لن يكون بالمطلق بل بالتجزئة وعلى محطات الوقود، اما شرائح الكهرباء فتحتاج إلى تشريع، مع العلم ان ترشيد الكهرباء ليس لتعظيم احتياطات الدولة لكن لتنظيم عمليات الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه.

• هل سينتهي دور المالية بالتطبيق؟

- لا، حيث سيطلب من اللجنة مراجعة الانعكاسات ودراسة الاثر على المواطن، ومن خلال النتائج سيتم اقتراح معالجات لكل حالة على حدة، فمثلا لو صارت طفرة في اسعار الاسماك وهذا مستبعد سنتعامل مع الصيادين بشكل منفرد، وبمعنى محدد سيتم معالجة كل حالة على حدة.

•ماذا عن اخر تطورات الخلاف بين «المالية» وهيئة اسواق المال على مبالغ ايجارات مبنى البورصة؟

- المبنى للهيئة واذا قررت الهيئة منحه للبورصة سيتم مراجعة القرار، وبالنسبة للمبلغ المتراكم فان مجلس الوزراء معني بحل اي خلاف بين الجهات، خصوصا وان هذه الاموال عامة، وسيتم تسوية هذه المبالغ مع الجهات الرقابية بشكل او باخر .

•هل سيتحملها المستثمر؟

- بالطبع لا ففي النهاية المستثمر مواطن.

•هل سيكون هناك تمويل استثنائي؟

- القانون يلزمني بعدم تقديم ضمان حكومي، لكن البنوك عندما تتعامل مع الكويتية تتعامل بثقة، وبصفتي وزير المالية يمكن ان اقول ان المشرع عندما شرع تخصيص «الكويتية» قصد ان تدار كشركة تجارية وحولها بقوة القانون إلى شركة.

• ما تصوراتكم لأملاك الدولة؟

- أن تتحول إلى هيئة أراض وهذا ضمن توصيات ماكنزي والبنك الدولي، وهناك مشروع للعمل على ذلك لتسهيل آلية توفير الأراضي لمختلف القطاعات، باعتبار أن الدولة تمتلك أكثر من 92 في المئة من الأراضي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة الأراضي في أي مشروع بالكويت تشكّل 70 في المئة من تكلفة المشروع، وهذا معدل مرتفع جداً مقارنة بدول المنطقة، وسبب رئيس لإبعادنا عن التنافسية.

لا مجال لتعارض «فاتكا» مع السرية المصرفية

حول المخاوف التي يمكن ان يتسبب فيها تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا» لجهة افشاء الاسرار المصرفية، افاد الصالح ان التأكيد على السّرية المصرفية كان من المحاور الأساسية للمواضيع التي عقدها بنك الكويت المركزي مع اتحاد المصارف منذ 2012.

واضاف الصالح انه وفي إطار هذه الاجتماعات وجه «المركزي « كتاباً إلى اتحاد مصارف الكويت للتأكيد على مراعاة السّرية المصرفية في ما يتعلق بحسابات العملاء، وذلك استنادا لأحكام المادة (85 مكرر) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والتي تحظر على أي عضو مجلس إدارة في بنك، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم أن يفشي المعلومات المتعلقة بشؤون البنك أو عملائه، وتفرض هذه المادة عقوبة جزائية على من يخالف هذا الحظر.

وأوضح «المركزي» في هذا المجال أن الاستثناء الذي يرد على أحكام السّرية المصرفية هو موافقة العميل أو التصريح منه بكشف المعلومات والبيانات التي تخص معاملاته المصرفية، باعتبار أن العميل هو مالك السّر المصرفي، وكذلك إمكانية التصريح بالمعلومات في الأحوال التي يقررها القانون.

وقال الصالح :» لما كانت الاتفاقيات التي تبرم بين حكومة دولة الكويت والدول الأخرى تصدر بقوانين، لذلك فإن الاتفاقية المزمع عقدها بين الكويت والولايات المتحدة بشأن قانون (فاتكا) ستكون قانونا يتوجّب على الجميع الالتزام به بعد نشره بالجريدة الرسمية. وفي هذه الحالة فإنه لا مجال لوجود تعارض مع السرية المصرفية نظراً لوجود قانون يصرح بتبادل المعلومات، علماً بأن هذا النهج هو المعمول به بشأن تبادل المعلومات في اتفاقيات الازدواج الضريبي التي أبرمتها دولة الكويت مع دول أخرى. وعليه فإنه من الواضح أن البنوك لا تواجه أي مأزق في هذا المجال».

النتائج المرجوّة من إصلاح المالية العامة

حدد الصالح 14 هدفاً مرجواً من إصلاح إدارة المالية العامة للدولة هي:

1 - تحسين هيكلة الميزانية، وهذا أمر سيكون ضرورياً في الفترة المقبلة لما للميزانية من أثر بالغ في الاقتصاد حيث إنها أداة ذات وظائف متعددة منها تحقيق كفاءة تخصيص الموارد طبقاً للأولويات، وتوزيع الدخل وتوفير وظائف حقيقية منتجة قائمة على قياس الأداء، وتحقيق نسبة متقدمة في النمو الاقتصادي على المستوى الكلي.

2 - تعزيز النزاهة والكفاءة والقدرة التنافسية والحفاظ على علاقة الثقة القائمة بين الحكومة من جانب ومجلس الأمة من جانب آخر بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

3 - تحسين ادارة الإيرادات العامة باستكشاف مصادر اضافية للدخل، واستخدامها بشكل مثمر بما يعود بالنتائج الإيجابية والحد من الاختلال الهيكلي بين القطاعات الإنتاجية في إجمالي النتائج المحلي.

4 - الحد من جوانب الهدر في الإنفاق الحكومي، والضبط والاستقامة في استخدام المال العام.

5 - رصد الحسابات طبقاً للنظم المحاسبية المعتمدة لتمكين الوزارات والإدارات والهيئات من تحديد الأولويات طبقاً لفلسفة الدولة.

6 - اعتماد المعايير والمؤشرات الدولية بما يضفي المزيد من الدقة في الحسابات وسهولة في المراجعة وقلة الجهد في البحث والتدقيق.

7 - دعم متخذ القرار بالبيانات ذات الجودة العالية، ما يسهل عملية التحليل واستخراج النتائج وتوظيفها فنياً واستثمارها مالياً.

8 - وضع أسس التطوير والتحديث ومعالجة الانحرافات في الوقت المناسب، وإيجاد الحلول السريعة التي تكفل وضع خطط ذات متطلبات واقعية.

9 - دعم مصادر البيانات بوثائق مرجعية بإشراف الدولة وتحت مظلة منظمات دولية خاصة قائمة على أسس ومعايير دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

10 - إجراء الدراسات وتقديم المشورة بشأن أثر السياسات المتعلقة بالمخاطر ووضع أفضل الممارسات لمخرجات العمل الحكومي.

11 - تحديد المهارات واحتياجات الخبرة التقنية والإجراءات التي يجب اتخاذها لتلبية متطلبات العمل لتشجيع الابتكار والإبداع.

12 - تصميم البرامج التدريبية القائمة على أسس فنية عالمية تتناول أهمية الاستخدام الفعال للتكنولوجيا من قبل الموظفين.

13 - رسم الخطط ذات المرونة العالية في وضع معايير لتقييم الموظف وجوانب العمل والفائدة المرجوة من رفع مستوى إنتاجيته.

14 - وضع الخطوات اللازمة لاستهداف الخبرات ذات التأهيل العالي والخبرات العلمية المتميزة.

دراسة آلية للصلح بين «الجمارك» و»جلوبل»

• أشار الصالح إلى اخر تطورات الخلاف الحاصل بين الجمارك وشركة جلوبال كليرينج هاوس سستمز ، حيث لجنة الفتوى تدرس آلية الصلح وهذا من شأنه ان يعيد تفعيل العقد مع الشركة ويسقط القضايا مع الاخذ بالاعتبار انه لن تكون هناك موافقة في هذا الخصوص الا بموافقة الجهات الرقابية علما بان الجمارك والشركة ابدتا استعدادهما لتلافي الخلافات وبدء العقد من جديد.

أداء «هيئة الاستثمار» خلال 20 سنة

أفاد الصالح أن العائد السنوي لدى الهيئة العامة للاستثمار بلغ التالي:

- لفترة 20 سنـة: 8.6 في المئة

- لفترة 10 سنوات: 7.6 في المئة

- لفترة 5 سنوات : 12.1 في المئة

تفعيل «الأوفست» من جديد

• في ما يخص بدائل الاوفست، أوضح الوزير الصالح ان البرنامج جمد وتم تحويله إلى هيئة تشجيع الاستثمار لدراسة افضل أسس استثمار للبرنامج وسيعاد تفعيله، وقد شكلنا لجنة التحقيق برئاسة الفتوى والتشريع بمستشارين اكثر خبرة، وطلبت في رسالة رسمية بالافادة من لجنة التحقيق باخر التطورات ومن المتوقع ان يرفع التقرير في القريب العاجل.