ديوان الخدمة يعتذر لـ«التربية» عن زيادة مقاعد البعثات في جامعة الخليج

اعتذر ديوان الخدمة المدنية عن عدم إمكانيته زيادة عدد المقاعد الدراسية المخصصة إلى وزارة التربية ضمن خطة البعثات في جامعة الخليج العربي للعام 2015/2014، حيث «ان زيادة المقاعد يستوجب توافر الميزانية الكافية لإدارة البعثات الدراسية».

وأبلغت مديرة إدارة البعثات في الديوان أمل الشطي وكيلة الوزارة الدكتورة مريم الوتيد بأن وزارتها استنفدت جميع الدرجات المخصصة للماجستير في جامعة الخليج بمملكة البحرين.

وأكدت أن الديوان حرص على إعطاء الفرصة لجميع الراغبين بالالتحاق بالدراسة بالجامعة المذكورة الأمر الذي دفعه خلال الفترة السابقة إلى إعادة النظر في زيادة عدد المقاعد المخصصة للوزارة على الخطة المحلية لهذا العام، وتم الاتصال بمديرة إدارة التطوير والتنمية عبلة العيسى لحصر أعداد طلبات المتقدمين للحصول على بعثة دراسية على مقاعد جامعة الخليج، إلا أنها أفادت بعدم رغبة أي من المتقدمين بالحصول على بعثة دراسية ضمن مقاعد الخطة المحلية مبينة «أنه نظراً لمحدودية الميزانية يأسف الديوان عن قبول أي أسماء إضافية غير التي خصصها الديوان للوزارة».

وفي سياق آخر وافق الديوان على ترشيح 24 موظفاً وموظفة في الوزارة للبرنامج التدريبي التعاقدي «إعداد وصياغة المراسلات والمذكرات الرسمية» والذي يقام في الفترة من 19 إلى 23 الجاري بكلفة إجمالية تبلغ 1950 ديناراً.

وأكد رئيس الديوان عبد العزيز الزبن اعتماد الأسماء المرسلة من الوزارة للمشاركة في البرنامج، وهم عهود جدعان العدواني، ضياء أحمد اقطامي، حنان علي القطان، بدرية فهد المطيري، مثايل عبد الرحمن العتيبي، منيرة عادل العيد، زهراء عدنان مزيدي، كوثر أحمد محمد، ريم عويد الظفيري، إيمان حمد العازمي، ورود مدلول الظفيري، مي حمدان العازمي، عبد العزيز خضر حسين، بشاير عبد الوهاب عباس، مريم مصلط السند، هنوف أحمد عبد المحسن، آلاء محمد الخالدي، آمنة صادق البلوشي، شيخة رجب الرجيب، فاطمة عبد الرسول منصور، فاطمة جاسم محمود، فاطمة محمد العجمي، يسرى خلف العنزي، نجيبة خالد العوضي، جنان يعقوب الشعيب.

كما وافق الديوان على طلب الوزارة بشأن زيادة المكافآت الشهرية الشاملة لـ6 موظفين وافدين يعملون لديها بموجب العقد الثاني، وهم نافع حسن، وائل شعبان، هيثم عبد الموجود، محمد جمال، أيمن ناجد، سامح ممدوح. وبينت مديرة إدارة الفتوى والرأي في الديوان ضياء القبندي أنه عملاً بالصلاحيات المخولة للديوان بموجب أحكام المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية 1979/6 تمت الموافقة على تعديل البند الأول من العقد الثاني المبرم مع المذكورين بزيادة المكافأة الشهرية الشاملة بقيمة 50 دينارا لنافع حسن و10 دنانير للموظفين الخمسة الآخرين، شريطة توافر الاعتماد المالي اللازم بميزانية الوزارة الباب الأول للسنة المالية التي يتم صرف فيها هذه الزيادة.

وأكدت القبندي في كتاب وجهته إلى الوكيلة مريم الوتيد أنه «لن يتم تعزيز الميزانية بأية مبالغ من الاعتماد التكميلي لمواجهة هذا الصرف على أن تسري هذه الزيادة اعتباراً من أول الشهر التالي لموافقة الديوان، شرط ألا يكون أي منهم قد منح زيادة لم يمض عليها سنة مع رجاء إدراج الزيادات بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية». وأضافت «أن موافقة الديوان على منح الزيادات كانت استناداً إلى البيانات التي تضمنهاالكشف المرفق بكتابكم والتي تتحمل جهتكم مسؤولية صحتها وتطابقها مع الواقع» مضيفة «على جهتكم التأكد من صحة شهادات الخبرة العملية المرفقة بكتب المذكورين وأن تكون في مجال اختصاصاتهم».