«التجارة»: ثلث العوضي تديره «الأوقاف» ... وحدها

خلصت اللجنة القانونية التابعة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج إلى ان تمثيل الثلث الخيري في الشركة العقارية للاستثمار يتعين ان يدار عن طريق الأمانة العامة للاوقاف، باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بإدارة والإشراف على أي وقف، فيما استبعدت اللجنة حق اقرباء الواقف في هذا التمثيل.

وشكّل المدعج في شهر مايو الماضي لجنة استشارية للرأي القانوني في الخلافات الخاصة الحاصلة في الشركات برئاسة خالد جاسم الشمالي، تتبع مكتبه مباشرة، لتتولى دراسة الملفات العالقة المزمنة وللنظر في كل ما تتم إحالته اليها من موضوعات قانونية ، خصوصا الخلافات الشائكة بين مساهمي بعض الشركات والتي تأخر رد الوزارة في خصوصها لفترات طويلة، وقد جاء طلب التمكين المقدم من أحد اطراف عائلة العوضي من تمثيل الثلث الخيري منفردا بالتصويت على قرارات الجمعية العمومية للشركة العقارية الاستثمارية على رأس الملفات التي بحثتها اللجنة.

وذهبت اللجنة إلى أن حق تمثيل ملكيّة الوقف في هذا الخصوص يتعين أن يعود إلى «الأوقاف» وليس أي جهة اخرى إلا بتفويض من «الأوقاف». ويأتي رأي اللجنة حول الخلاف القانوني الحاصل حول وقفيّة الشركة العقارية للاستثمار متفقا مع حكم محكمة الاستئناف الصادر أخيراً، و الذي اقر بإعطاء الامانة العامة للأوقاف حق إدارة الوقفية وحدها. لكن من الجدير بالذكر أن عبد الرحمن العوضي حصل على حكم مستعجل بوقف تنفيذ حكم الاستئناف انتظارا لحكم محكمة التمييز.

ويكمن التعقيد القانوني لهذا الملف في ان صاحب الوقف اوصى في وصيته بتعيين اسماء معينة لادارة وقفه وهما محمد هادي العوضي وعبد الرحمن العوضي اي انه حدد ناظراً معيناً ولم يذكر «الأوقاف» في وصيته، وهو اجراء دارج في العديد من الوصيات الخيرية، فيما لا يزال هناك حكم اخر صادر لصالحه يجعل من ملف التنفيذ مفتوحا لصالحه بعد ان ابطل وصية محمد هادي بادخال ابنه.

ونشأ عن هذا النزاع القضائي في هذا الخصوص وجود اكثر من حكم قانوني صادر لكل طرف، بمطالبة كل فريق لوزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية الاخرى بتنفيذ الحكم الصادر له ما عطل كثيرا من الاجراءات الروتينية التي تطبقها الشركات في حالات الجمعيات العمومية وغيرها من المسائل الاجرائية، ما دفع المدعج إلى تشكيل هذه اللجنة لابداء رأيها في هذه الملفات، مع الأخذ بالاعتبار ان اي رأي تتوصل اليه لا يخرج عن كونه رأيا قانونيا وانه لا يمثل حكما قضائيا يمكن من خلاله حسم الخلافات القائمة في المحاكم.

وفيما من المقرر ان ترفع اللجنة رأيها القانوني بخصوص الشركة العقارية للاستثمار إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعته وتبني رأي موحد، علم ان اللجنة انتهت منذ بداية عملها من إعداد ما يقارب 20 رأيا قانونيا بخصوص خلافات شائكة بين ورثة او بين مساهمين في بعض الشركات، مبينة ان جزءا كبيرا من الملفات المنجزة تتعلق بالبت في خلافات عائلية ممتدة منذ فترة حول ملكية أو تمثيل قانوني في شركة هنا او هناك. واكدت المصادر ان اللجنة تهدف إلى تفادي وقوع الوزارة في اي مخالفة يمكن ان تتعرض لها في حال تطبيق اي اجراء لهذه الشركات قبل صدور حكم قضائي نهائي يحسم الخلاف الدائر في الشركة لمصلحة احد الاطراف، منوهة أن اعداد ملفات الخلاف التي انجزتها اللجنة منذ بدء عملها يعكس جديتها في حسم رأي الوزارة القانوني بخصوص الملفات العالقة في «التجارة» بأسرع وقت ممكن.