سلام يصف خاطفي العسكريين بـ «مجموعات غير طبيعية ومجانين»

زاد «حبس الأنفاس» الذي يسود ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيميْ «داعش» و«جبهة النصرة» لا سيما بعد المواجهات الشرسة التي دارت بين الأخيرة و«حزب الله» في جرود بريتال والتي جاءت من خلف خطوط المفاوضات المعقّدة في هذا الملف لتضع مجمل الواقع اللبناني امام منعطف بالغ الخطورة.

وفيما حرصتْ دوائر معنيّة بالمفاوضات التي تتولى قطر دور الوساطة فيها على عزل مواجهات بريتال عن قضية الأسرى، فانه بدا من الصعب رسم خط فاصل على هذا الصعيد بين الملفين لا سيما بعد المعلومات التي تحدثت عن محاولة الجانب اللبناني الاستفادة من ورقة الضغط التي يمثّلها عزل الجيش اللبناني جرود عرسال عن البلدة وحاجة «النصرة» الى «ممرّ آمن» لإدخال احد قادتها الجرحى الى مستشفى عرسالي لمحاولة فرض مقايضة هذا الامر بإطلاق 3 عسكريين الامر الذي رفضته «الجبهة»، علماً ان معطيات عدّة تقاطعت عند اعتبار ان «الممرّ الآمن» للمسلّحين سواء لزيارة عائلاتهم في عرسال او لعدم قطع الامدادات الحياتية الضرورية عن جرود البلدة والذي يشكل احد شروط الخاطفين في قضية العسكريين اعتُبر أحد خلفيات الهجوم في بريتال باعتبار ان المقاتلين المنخرطين في المعارك على جبهة القلمون سيجدون انفسهم محاصَرين بالثلوج شتاءً ويحتاجون الى ايجاد ممر حيوي بين جرود عرسال ومنطقة الزبداني السورية.

وساد الغموض، امس، ملف المفاوضات في قضية العسكريين وسط حرص مصادر الحكومة اللبنانية على تأكيد ان المبادرة القطرية مستمرّة وفق الشروط والمعايير التي رسمت مسارها من قبل، فيما نقلت تقارير أجواء قاتمة عن عملية التفاوض التي قالت انها توقفت منذ نحو اسبوع وان الوسيط القطري غادر لبنان. اما اوساط «النصرة» فأشارت الى ان «الوساطة القطرية انتهت»، وهو ما ردّت عليه مصادر مواكبة للملف لافتة الى أن الدوحة كانت تركّز عملها على «داعش» أكثر منها «النصرة» ما يجعل مبالغاً فيه الكلام عن «وساطة» مع «النصرة» لانها لم «تقلع» فعلياً بعد على هذا الخط.

وفي حين ركّزت الاتصالات في الساعات الماضية على بحث سبل احتواء ظاهرة قطع الطرق من اهالي العسكريين (لا سيما ضهر البيدر - البقاع) الذين باتوا يعتبرون ان تحركّهم يساهم في إبعاد «السكين» عن رقاب أبنائهم، لم يخْفِ رئيس الحكومة تمام سلام خيبة أمله من المراوحة الحاصلة في ملف العسكريين المخطوفين، قائلاً: «كنت شفافاً منذ بداية الأزمة، فأعلنت أنني لا أملك عصًا سحرية، وتعهدت ببذل كل المستطاع لتحرير العسكريين لكن من دون أن أعد بشيء محدد في هذا المجال لأنني أعلم مسبقاً أنّنا نتعامل مع مجموعات غير طبيعية وأناس مجانين لا شيء مضموناً معهم».

الى ذلك، وفيما قال قيادي في «النصرة» لوكالة أنباء «الأناضول» ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المفوض لبنانياً متابعة ملف العسكريين «اشترط إفراجنا عن 3 عسكريين رهائن لدينا ليسمح بإدخال أحد مقاتلينا إلى عرسال لتلقّي العلاج فرفضنا»، نُقل عن مصادر أمنية أنّ «النصرة» هي التي طلبت إسعاف أحد قيادييها المصابين للعلاج في المستشفى الميداني داخل عرسال، فردّ ابراهيم على هذا الطلب بعرضه مقايضة تقضي بقبول هذا الطلب في مقابل الإفراج عن ثلاثة عسكريين أسرى، غير أنّ الجبهة رفضت هذه المقايضة.

ورداً على سؤال، شددت المصادر الأمنية على كون هذا الموضوع «غير متصل بسياق المفاوضات الحاصلة لتحرير العسكريين، وإنما حصل بشكل عرضي على هامش هذه المفاوضات ولا تأثير له على مجرياتها».

وفي هذه الأثناء، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع «أن كل ما تفعله الحكومة اللبنانية حتى الآن في موضوع العسكريين المخطوفين لم ولن يؤدي الى أي نتيجة».

وقال: «اذا كانت الحكومة جدية في استعادة العسكريين المخطوفين، فهناك حلاّن لا ثالث لهما: أولاً، إما مقايضة العسكريين بانسحاب حزب الله من سورية، وهكذا مقايضة تُعيد العسكريين الى أهاليهم ومن دون أن تطول هيبة الدولة اللبنانية أو تمس بسيادتها أو بقراراتها القضائية، بل على العكس ان انسحاب حزب الله من سورية يُعزز هيبة الدولة اللبنانية وسيادتها وقرارها الحرّ. ثانياً، إما استرجاع العسكريين بالقوة وطبعاً هذا حلٌّ صعب ودونه مخاطر على حياة العسكريين». وشدد على أن «لا حلَّ خارج هذين الخيارين، ويبقى أن على الحكومة أن تُقْدِم».