«الصحة» بعد «الإسكان» برلمانياً: مدينة طبية ... وكوادر عالمية لإدارة بعض المستشفيات

بعد أن قطع شوطاً طويلاً في القضية الإسكانية باعتبارها أولى الأولويات، يستعد مجلس الأمة إلى تبني القضية الصحية لتحتل المرتبة الثانية في جدول أولوياته مصحوبة بجملة من القوانين التنموية منها بناء مدينة طبية متكاملة والاستعانة بالكوادر العالمية لإدارة بعض المستشفيات.

وعلى غرار الجهد البرلماني الذي بذل، وصولاً إلى النتائج التي تحققت في وضع مسار زمني محدد لبناء الوحدات السكنية، بات هدف «الارتقاء في الخدمات الصحية وتقديم خدمات وفق أحدث الأسس العالمية مطلباً نيابياً يحظى بموافقة حكومية.

مصادر برلمانية تحدثت لـ «الراي» عن اجماع نيابي لطي ملف القضية الصحية بإقرار حزمة من القوانين قد تصل في دور الانعقاد المقبل إلى نحو 8 قوانين على رأسها «التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين»، مشيرة إلى ان «نجاح المجلس في سن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين دفع النواب إلى تبني التأمين الصحي للموظفين وغيرهم».

وأفادت المصادر أن «المجلس سيركز خلال الجلسات الأولى من بداية دور الانعقاد الجديد على إقرار قوانين عدة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية ورفع كفاءتها»، لافتة إلى ان «نجاح حلول القضية الإسكانية شكل دافعاً للانتهاء من الملف الثاني وهو الملف الصحي».

وقالت المصادر ان «المستشفيات الحكومية ستكون خاصة لاستقبال الكويتيين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الفئات التي قد تستثنى لطبيعة عملها»، متوقعة أن «يخف الضغط الحاصل الآن على الخدمات الطبية المختلفة مع وجود تأمين صحي يمكن المرضى من اللجوء إلى المستشفيات الخاصة سواء كانوا مواطنين أو وافدين».

وذكرت أن «الأجندة النيابية حافلة باقتراحات بناء مستشفيات جديدة متخصصة لعلاج أمراض السرطان والقلب وانشاء مدينة طبية متكاملة والاستعانة بكوادر طبية عالمية لإدارة وشغل بعض المستشفيات».