أبل: الأراضي المحررة في الكويت تكفي لبناء 200 ألف وحدة سكنية

من سياسة تحرير الاراضي التي بدأت فعلياً، الى التأكيد مجدداً على توزيع 12 ألف وحدة سنوياً تضمن انخفاض اسعار العقارات، مروراً بفتح الباب امام الراغبين بالبناء العمودي تنقل وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل في مسارات «خريطة طريق» حل الازمة الاسكانية في الكويت، شارحاً تفاصيل المشاريع «العملاقة» ومواعيد التنفيذ.

الخطة الجديدة التي توسع الوزير أبل في شرحها لمناسبة الاحتفال بيوم الإسكان العربي انطلقت من تحديات الواقع التي تؤكد «وجود قوائم انتظار تتضمن 112 ألف طلب حاليا بما يعني أن 44 في المئة من أبناء الشعب الكويتي لا يسكنون بمنازلهم الخاصة».

وحملت الخطة ايضا مرئيات جديدة منها «تخصيص مناطق للاستثمار التجاري والصناعي والحرفي والترفيهي داخل المدن الجديدة، يخصص ريعها للمساهمة في سد تكاليف البناء».

واعلن ابل، ان «الاراضي المحررة في الكويت اصبحت كافية لبناء 200 الف وحدة سكنية» مؤكدا ان «المشاريع السكنية التي اعلنتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتت متاحة وقابلة للتنفيذ».

وفيما جدد ابل «التزام المؤسسة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا، خلال العشر سنوات المقبلة»، قال، إن «خريطة الطريق لحل الازمة تتضمن مدينة المطلاع التي ستحتوي على 21 ألف وحدة سكنية، ومدينة جنوب سعد العبدالله على 40 ألف وحدة سكنية، والخيران على 35 ألف وحدة سكنية، ومدينة نواف الأحمد على 52 ألف وحدة سكنية، و الصابرية على 52 ألف وحدة سكنية».

وبيّن انه بالتزام «السكنية» بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، سينتظم انخفاض أعداد طلبات الانتظار ما سيؤدي إلى انخفاض أو استقرار أسعار العقارات السكنية في الدولة، وبالتالي يؤدي الى تيسير عملية الشراء المباشر من الأسواق، لتتم بذلك معالجة الخلل بطريقة مزدوجة.

وضمن إطار المعالجات، لفت أيضاً الى «التوسع في تنويع النماذج السكنية الموزعة عبر طرح القسائم والمساكن الجاهزة، وفتح الباب أمام الراغبين بالسكن العمودي، والحرص على أن تكون مدننا الجديدة صديقة للبيئة قادرة على الاستدامة مستفيدة بذلك من أحدث ما توصلت إليه الوسائل التكنولوجية في حقول توفير الطاقة».

وأوضح ابل ان «هذه الجهود رغم ضخامتها إلا انها لم تنجح في سباقها مع معدلات النمو السكاني المتسارعة اذ يقترب معدل النمو السكاني في الكويت من 4 في المئة سنوياً أي أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم، ما يعني أن عدد المواطنين الكويتيين سيصل الى 1.5 مليون مواطن عام 2020 ومليوني مواطن عام 2030».

وبيّن أن «ذلك أدى الى وصول أعداد الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار إلى 112 ألف طلب حاليا ما يعني أن 44 في المئة من أبناء الشعب الكويتي لا يسكنون بمنازلهم الخاصة وبطبيعة الحال تسببت زيادة الطلب مع شح العرض بارتفاع أسعار الوحدات السكنية في البلاد حتى أصبحت بين الأعلى تكلفة في العالم، علما أن هذه الحالة تكلف الدولة أكثر من 200 مليون دينار سنويا، تصرف في بند بدل الإيجار».