الصانع يتبنّى تعديل اللائحة الداخلية: لجنة قيم لمحاسبة النواب

من باب «تعزيز خطوات إصلاح السلطة التشريعية وحماية المجتمع مما تشهده المرحلة الراهنة» أعلن أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع عن شروعه بصوغ تعديلات على اللائحة الداخلية تنص على تشكيل لجنة دائمة للقيم البرلمانية، فيما عزم على تقديمه طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تعقيدات الدورة المستندية وبطئها وعدم التنسيق بين أجهزة الدولة وأثرها على مشروعات التنمية الكبرى.

وقال الصانع في مؤتمر صحافي عقده امس في مبنى البرلمان ان «لجنة القيم» هدفها الاصلاح والتوجيه «وأن نبدأ بمحاسبة انفسنا كنواب، ولا ننتظر ان يأتي الغير ليحاسبنا، وحتى هذا اليوم السلطة التشريعية بمنأى عن المحاسبة وهذا ما يجب ان يتوقف لان النواب ليسوا فوق القانون».

ورأى الصانع ان «كثيراً من النواب قد يتحرك يميناً أو شمالاً في تصريحات قد لا تكون مقصودة، لكنها تؤثر سلباً على الوحدة الوطنية باعتبار أن تحركهم قد يفهم بأنه من منطلق طائفي أو قبلي أو ضد المصلحة العامة أو ضد أحد مكونات المجتمع الكويتي بما ينعكس سلبا على وحدة المجتمع».

وزاد «كذلك من الأمور السلبية في الممارسة البرلمانية ما يجري من غياب بعض الزملاء النواب عن حضور اجتماعات اللجان وغيابهم عن اداء دورهم في الجلسات العامة وعمليات التصويت، وايضا ما قد يتعرض له البعض من شبهات مالية في بعض الصفقات العامة في البلد».

ورحب النائب عبدالله المعيوف باقتراح الصانع لكنه اشترط إقرار اللجنة بحصولها على توافق نيابي من أعضاء مجلس الأمة، مشيرا الى إنها «ليست فكرة جديدة بل متداولة منذ المجالس السابقة، بهدف الحد من المهاترات التي تحدث بين الحين والآخر».

وعن التصريحات المثيرة للفتنة، قال المعيوف: «انها مسؤولية الحكومة، المطالبة بتطبيق قانون الوحدة الوطنية على الجميع دون استثناء».

ومن ناحيته، قال النائب خليل أبل: «متى ما كانت هناك لجنة دائمة للقيم يجب ان تكون هذه اللجنة واضحة الملامح ومحددة الدور... ونحن نشكر النائب الصانع على هذه الرغبة لكن هذا التعديل ينبغي ان يشمل تطوير اعمال المجلس».

و عن وجود مخاوف من استغلال مثل هذا النوع من اللجان في التجاذب السياسي قال أبل: «نحن هنا لسنا في مدرسة ونعمل ضمن إطار دستور وقانون وهناك آلية لاتخاذ القرارات»، مشيراً إلى أنه «إذا كان ولابد من لجنة قيم، فلابد أن تعنى بسلوكيات النواب وأدائهم ويجب ان توضع ضوابط وتطوير ما من شأنه ينعكس ايجابا على المجلس وأدائه».