السفير الفيلكاوي: الكويت حريصة على دعم الاقتصاد المصري

كونا - أكد مدير ادارة الوطن العربي في وزارة الخارجية السفير عبدالحميد الفيلكاوي حرص دولة الكويت على دعم الاقتصاد المصري، موضحا أن هذه المسألة «نعيها جميعا وغير قابلة للنقاش والتاريخ أثبت ذلك».

واكد الفيلكاوي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثاني للفريقين المختصين الكويتي والمصري لدعم الاقتصاد المصري في العاصمة القاهرة، والتي تأتي استكمالا للاجتماع الأول للفريقين الذي عقد في 25 يونيو الماضي، «نحن نشارك في الاجتماع المتفق عليه مع الجانب المصري، بناء على تعليمات واضحة ومحددة من القيادة السياسية في دولة الكويت للوقوف الى جانب مصر ولاسيما في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية».

وقال الفيلكاوي الذي يرأس الفريق الكويتي «ان مصر تسير بخطى ثابتة وتنتقل من حسن الى أحسن رغم الأحداث المتسارعة» معربا عن الامل في ان تستعيد مصر دورها الاقليمي والدولي سريعا باعتبارها ركيزة من ركائز الاستقرار في المنطقة.

ودعا الفيلكاوي الفريق المصري الى التقدم بالمشاريع التنموية التي يرغب في تنفيذها حتى يتسنى للقائمين على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دراستها والبت فيها. ولفت الى الدور «المهم» الذي يؤديه الصندوق الكويتي للتنمية والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص الكويتي على المستوى الدولي في مجالات دعم الاستثمار.

من جهته رحب رئيس الفريق المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير كريم شرف بالوفد الكويتي معربا عن الامل بأن تسفر اجتماعات الطرفين عن نتائج ايجابية تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات. واعرب عن تقديره للدور الرائد الذي تؤديه الكويت في مختلف المجالات لاسيما الانسانية مهنئا في هذه المناسبة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة منح الامم المتحدة لسموه لقب «قائد للعمل الانساني» وتسمية الكويت «مركزا للعمل الانساني».

وقال «ان هذا التقدير من قبل المنظمة الدولية يتوج مسيرة الخير التي تميزت بها دولة الكويت على مدى عقود طويلة ويؤكد مكانتها العالية في العالم». ويضم الفريق الكويتي بالاضافة الى الفيلكاوي كلا من وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر فهد الصباح ونائب رئيس البعثة الكويتية في القاهرة المستشار محمد المحمد اضافة الى ممثلين عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة العامة للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة الكويت ووزارة الخارجية ومؤسسة البترول الكويتية.