المدعج يطلب من مجلس الوزراء تجديد امتياز «المطاحن»

علمت «الراي» ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج طلب من مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات المناسبة لاصدار مرسوم بقانون يمد الامتياز الممنوح لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، والذي يعطي الشركة حق احتكار استيراد الدقيق القمح وطحنه وتوزيعه.

وكانت «الراي» كشفت في عددها الصادر الأحد الماضي انتهاء امتياز «المطاحن» الذي حصلت عليه في العام 1961 لمدة 50 عاما، حيث فتحت الوزارة لذلك نقاشا قانونيا موسعا حول التدابير القانونية والادارية التي يتعين على الوزارة اتخاذها مع انتهاء مدة الامتياز.

وقالت المصادر ان «المطاحن» عقدت مع «التجارة» اجتماعات مكثفة منذ الاسبوع الماضي لبحث الخطوة الثانية التي يتعين القيام بها سواء من جانب الوزارة او الشركة بعد انتهاء الامتياز لتفادي الوقوع في اي مخالفة قانونية، خصوصا وان حق الاحتكار انتهى منذ فترة ولا يجوز تجديد التعاقد مع الشركة دون صدور مرسوم بقانون يمدد هذا الامتياز، اما استمرار تعاقد الوزارة مع «المطاحن» وفقا لهذا الامتياز دون صيغة قانونية جديدة قد يفتح المجال لتحركات قضائية من بعض الشركات التي ترغب في فتح المنافسة على هذا النشاط.

وبينت المصادر ان «التجارة» خلصت إلى أهمية تمديد فترة الامتياز للشركة، لا سيما وان «المطاحن» شركة مملوكة للدولة بالكامل، وهي وحدها التي تحتكر استيراد الدقيق وطحنه وتوزيعه لاكثر من 50 عاما، ما يجعلها اكثر شركة مؤهلة للقيام بتعزيز مشروع التموين الكويتي وحماية منظومة الامن الغذائي، مع الاشارة إلى ان الوزارة ابرمت في نهاية العام الماضي اتفاقية تحديد آلية اسس احتساب قيمة وصرف وتمويل الدعم لمادة الطحين والخبز العربي.

يشار إلى انه تم تأسيس «المطاحن» في العام 1961 بمرسوم، وهو العام نفسه الذي حصلت فيه الشركة على امتياز احتكاراستيراد الدقيق القمح وطحنه وتوزيعه، ضمن جملة من المراسيم الاميرية والقوانين المنظمة للدولة في مختلف مجالات التنمية.

وترك المدعج لمجلس الوزراء حق تحديد الفترة المناسبة لتمديد آجل الامتياز الممنوح لـ «المطاحن» حيث لم يقدم الوزير اي مقترحات بتواريخ في هذا الخصوص، لكنه لفت إلى انه حتى يمكن للوزارة التعاقد مع «المطاحن» على استيراد الدقيق والقمح وطحنه وتوزيعه يتعين صدور مرسوم بقانون يمدد اجل امتيازها.