«المالية» لن تستغل بيانات «الفاتكا» للقيام بدور «المخبر» عن «المزدوجين»

أفادت مصادر حكومية لـ «الراي» أن وزارة المالية تعمل بشكل حثيث مع الجانب الأميركي للتوصّل إلى اتفاق على تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأجنبي للأميركيين (فاتكا)، موضحة أن تأخرها في تحديد الخطوة الثانية التي يتعين على البنوك فعلها يرجع إلى أن الجانب الأميركي لم يزود الوزارة بعد بالمطلوب منها في خصوص إجراءات تطبيق القانون.

وأشارت المصادر إلى أن «المالية» لا تستطيع ان تجتهد في هذا الخصوص من دون توضيحات من الخزانة الأميركية باعتبار ان القانون يخصها.

وحول توقعاتها لأعداد المواطنين مزدوجي الجنسية التي يمكن أن تكشف عنها «فاتكا» ودور «المالية» في الكشف عنهم، أجابت المصادر بأنه «لا يوجد حتى الآن رقم محدد لذلك»، موضحة أن «مهمة الكشف عن مزدوجي الجنسية ليس من اختصاص وزارة المالية، وان الوزارة غير مطالبة بتزويد وزارة الداخلية ببيانات اي مزدوج للجنسية ما لم يطلب منها مجلس الوزراء ذلك، وإلى ان يتقرر ذلك لن تقوم الوزارة بدور المخبر من تلقاء نفسها.

وأكدت مصادر مصرفية أن البنوك الكويتية انتهت من جميع التجهيزات المطلوبة منها لتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية «فاتكا» على عملائها، وانها تنتظر من الحكومة تحديد توجيهاتها في خصوص الخطوة الثانية من التطبيق التي تعتقد انه يتوجب ان تكون سيادية ولا يمكن للبنوك التطوع بها. وبينت المصادر ان البنوك اتفقت على النماذج التي يتعين على العملاء تعبئتها والتي يمكن من خلالها تحديد ما اذا كان العميل يحمل الجنسية الأميركية ام لا؟ وانها زودت الجهات المعنية بهذه النماذج، لكنها لم تحصل في المقابل على اي تعليمات واضحة من وزارة المالية تحدد ما يتعين عليها فعله في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى ان المصارف الكويتية باتت جاهزة بالفعل لتحديد جنسية عميلها وفقا لمتطلبات «فاتكا» الا انها تنتظر التنسيق مع الحكومة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

يشار إلى ان السلطات الأميركية مددت اجل تسجيل البنوك والمؤسسات المالية الكويتية على موقع مصلحة الضرائب الأميركية إلى نهاية العام، مع الاخذ بالاعتبار ان الكويت ممثلة في وزارة المالية اعلنت في مايو الماضي عن رغبتها المبدئية بتوقيع الاتفاقية مع وزارة الخزانة الأميركية.

وأضافت المصادر ان البنوك الكويتية لا تعرف حتى الان ما يتعين عليها فعله بالتحديد، هل تقدم تقارير فصلية إلى المالية؟ ام تراقب حركة حسابات العميل؟ وهل تتبرع من تلقاء نفسها بتقديم بيانات العملاء الأميركيين أم تنتظر ان يطلب منها ذلك رسميا؟ مشيرة إلى ان جميع هذه الاسئلة لا تزال تبحث عن اجابة من «المالية».

وكان مجلس الوزراء قرر اخيرا إحالة اي اتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية في شأن قانون الامثتال الضريبي «فاتكا» إلى مجلس الأمة للمصادقة عليه قبل تطبيقه، خصوصا وان التطبيق قد يترتب عليه خضوع شريحة واسعة من المواطنين إلى «فاتكا» وقانون مزدوجي الجنسية الكويتي الذي يمنع الجمع بين الجنسية الكويتية وأي جنسية اخرى.