خلال السنوات الخمس المقبلة

مصر تستثمر 14.5 مليار دولار في التكرير والبتروكيماويات

1 يناير 1970 10:23 م
القاهرة - رويترز - قال وزير البترول المصري شريف اسماعيل ان إجمالي الاستثمارات التي ستنفذها بلاده التي تواجه مشاكل كبيرة في الطاقة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة بخلاف استثمارات البحث والاستكشاف.

وأضاف الوزير في مقابلة مع «رويترز» ان مصر تسعى لزيادة معدلات انتاج المنتجات البترولية المكررة بين خمسة وعشرة في المئة سنويا في ظل توالي الاستكشافات وتنفيذ المشروعات في مواعيدها.

وتعاني مصر من ارتفاع تكلفة الطاقة بسبب الدعم الكبير لاسعار الوقود في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 85 مليون نسمة، وهو ما حول مصر من مصدر للطاقة الى مستورد صاف لها على مدى السنوات القليلة الماضية.

وقال اسماعيل «نسعى للحفاظ على معدلات الانتاج ونحاول زيادتها بين خمسة الى عشرة بالمئة سنويا. سيتحقق ذلك بالاستكشافات وتنفيذ المشروعات في مواعيدها».

وتستهدف مصر في السنة المالية الحالية 2014-2015 انتاج 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز و695 ألف برميل من الزيت والمكثفات واستيراد 6.5 مليون طن سنويا من الغاز والمنتجات.

وقال الوزير «اجمالي الاستثمارات التي تنفذ خلال الخمس سنوات المقبلة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار وتشمل 12.5 مليار دولار في قطاع التكرير و1.9 مليار دولار في مشروع ايثيدكو». ومعظم الاستثمارات المستهدفة حكومية وبدأ تنفيذها بالفعل ويجري تمويلها ذاتيا من الشركات أو بتمويل جزئي من قطاع البنوك المحلي.

ايثيدكو

وأوضح وزير البترول أن مشروع ايثيدكو لانتاج الايثيلين من أكبر المشروعات التي ينفذها قطاع البترول المصري ومن المتوقع بدء تشغيله خلال الربع الاخير من عام 2015.

ويهدف المشروع الذي يقام على مساحة 175 فدانا في الاسكندرية لانتاج 460 ألف طن سنويا من الايثيلين و400 ألف طن من البولي ايثيلين.

وسيكون ايثيدكو أكبر منتج للايثيلين والبولي ايثيلين في مصر فور بدء الانتاج الفعلي به وسيوفر للبلاد أكثر من 500 مليون دولار سنويا تنفقها حاليا على استيراد الايثيلين والبولي ايثيلين من الخارج.

وتقوم شركة بتروجيت بجميع أعمال التركيبات في المشروع.

من ناحية أخرى، أشار اسماعيل الى ان بلاده تعمل بالفعل على تطوير عدد من مشروعات التكرير ومن أبرزها رفع كفاءة معمل تكرير (ميدور) لزيادة الطاقة الانتاجية من 100 ألف برميل يوميا الى 160 ألف برميل.

وقال «توسعات ميدور ستساهم في توفير 20 ألف طن من البنزين سنويا و1.8 مليون طن من السولار بالاضافة الى البوتاجاز ووقود الطائرات».

ومن المقرر بدء الانتاج من التوسعات الجديدة في ميدور خلال الربع الاخير من 2017.

وتابع وزير البترول خلال حديثه مع رويترز «نعمل أيضا على مشروعين لانتاج البنزين. الاول في منطقة الاسكندرية لانتاج 500 ألف طن من البنزين سنويا بتكلفة نحو 220 مليون دولار على ان يبدأ الانتاج في الربع الرابع من 2017، والثاني اضافة وحدة بمعمل أسيوط لانتاج 400 ألف طن من البنزين سنويا بتكلفة نحو 258 مليون دولار على ان يبدأ الانتاج في الربع الثاني من 2018 ما يساهم في توفير البنزين لصعيد مصر».

وأضاف اسماعيل أن بلاده تعمل على انشاء «وحدتين لاسترجاع الغازات.. الاولى في أسيوط وستبدأ الانتاج خلال الربع الثاني من 2016 والثانية في السويس لتصنيع البترول وستبدأ الانتاج في الربع الثالث من 2016».

وقال وزير البترول ان استثمارات البحث والاستكشاف في بلاده بلغت العام الماضي نحو 8.2 مليار دولار وقد تزيد هذا العام على 8.3 مليار دولار.

وأضاف «هناك تطوير في شبكات خطوط الانابيب... وهناك مشروعات لانتاج الغاز الفترة المقبلة مثل المرحلة الثالثة دسوق و9 ب في بداية 2016 و9 أ غرب الدلتا مياه عميقة مع بريتش جاس (بي.جي) وكرم. وسيدخل الانتاج هذا الاسبوع حقل كرم وأصيل في الصحراء الغربية وحقل في شمال بورسعيد خلال 2016 وهناك حقل بوابة القصر مع اباتشي في الصحراء الغربية.. كل هذا يتم العمل عليه الان».

وتطمح مصر لزيادة انتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الاخيرة. وتسيطر الشركات الاجنبية على أنشطة استكشاف وانتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الايطالية.

وبدأت مصر العام الماضي سداد بعض ديونها المستحقة لشركات النفط الاجنبية والتي تجاوزت الستة مليارات دولار وقد تسدد هذا العام دفعتين من ديونها للشركات الاجنبية.

وقال الوزير ان مصر وقعت العام الماضي 35 اتفاقية باستثمارات بلغ حدها الادنى ملياري دولار كما ستصدر قوانين لتوقيع نحو 18 اتفاقية هذا العام بحد أدنى للاستثمار مليار دولار.

وأضاف «حجر الزاوية لقطاع البترول بالدرجة الاولى هو البحث والاستكشاف والاتفاقيات».

ويشهد انتاج مصر من النفط والغاز تراجعا منذ منتصف التسعينات ولاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة انتاج الغاز الطبيعي ساهمت جزئيا في تعويض جزء من الانخفاض.

إيرادات قناة «السويس» قفزت إلى 510 ملايين دولار



| القاهرة - «الراي» |

فيما تتواصل حاليا أعمال الحفر في قناة السويس الجديدة لتعميق المجرى الملاحي إلى 66 قدما، حتى تستطيع القناة استقبال كل السفن، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن الهيئة تعمل بفكر استباقي حتى تواكب تطورات العالم، لافتا، إلى أن مشروع تنمية القناة سيأخذ فترة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، في حين تنتهي عملية حفر القناة الجديدة في أقل من العام.

وأوضح في تصريحات صحافية ان من أهم أهداف مشروع القناة الجديدة، تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي مهم من خلال المشروعات والتشريعات الجديدة التي سيعلن عنها خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أن التشريعات تتضمن إلزام المستثمرين بتعيين 75 في المئة من الشباب المصري في كل مشروع وتعيين 25 في المئة من الخبرات الأجنبية.

وأضاف «توجيهات الرئيس السيسي، شددت على أولوية الاستثمار الوطني، ثم العربي، ثم الأجنبي، حيث نسعى لجذب استثمارات أجنبية لدعم الاقتصاد القومي».

وأكد أن الرئيس شدد أيضا على ضرورة مشاركة الشباب في وضع الأفكار الخاصة بالمشروع والاستفادة منها، وهو ما نتج عنه إقامة مؤتمر شارك فيه عدد كبير من الشباب، كاشفا، عن أن هيئة قناة السويس تستقبل يوميّا ما يقرب من 1200 شاب يتم شرح كل تفاصيل المشروع لهم ويتم السماع لمقترحاتهم.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الهيئة، أن إيرادات قناة السويس في شهر أغسطس الماضي وصلت إلى 510 ملايين دولار بزيادة 12 في المئة على الشهر نفسه من العام الماضي.