«التربية» تمنع قطاعاتها من مخاطبة الجهات الرقابية في شأن المناقصات والشراء والتعاقد

حذرت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد جميع قطاعات وزارتها من مخاطبة الجهات الرقابية المتمثلة بديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية، بشأن الإجراءات المتعلقة بعمليات الشراء والتعاقد وطرح المناقصات.

وشددت الوتيد في نشرة عامة أصدرتها على أن القطاع المالي ممثلاً بإدارة التوريدات والمخازن هي الجهة المنوط بها تنفيذ تلك المخاطبات والإجراءات، راجية التنويه على جميع القطاعات والإدارات التابعة في الوزارة بالعلم والإحاطة.

وفي سياق آخر، كشف مدير مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع الدكتور عمر البناي أن بعض المباني الإنشائية بمبنى مدرسة سمية الابتدائية المستغلة من قبل المركز آيلة للسقوط، طالباً من الوكيلة الوتيد تغيير بعض بنود الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمركز والمتعلقة بالتصميم وآلية استغلال المدرسة، وذلك بناء على التقرير الفني المقدم من أحد المكاتب الاستشارية.

وبالمقابل قالت الوتيد ان الأمر لا يستلزم تعديل بنود الاتفاقية المبرمة مضيفة «في حال رغبتكم بعمل فحوصات إنشائية لمبنى مدرسة سمية الابتدائية بنات المستغلة من قبلكم يتم عمل بعض الإجراءات منها: مخاطبة وزارة التربية برغبتكم بعمل فحص إنشائي على المبنى المدرسي مع تحملكم لجميع مصاريف الفحص على أن تقوم وزارة التربية بمخاطبة الجهات الحكومية المعتمدة بالدولة (وزارة الأشغال العامة) لعمل الفحص الإنشائي المطلوب، وتتخذ الوزارة قراراً بهدم المبنى أو إجراء الصيانة وذلك استناداً على تقرير الفحص الإنشائي الصادر من الجهات المختصة.

وفي ما يخص تزويد المركز بمخطط لموقع المسبح الأولمبي مع الإحداثيات قالت الوتيد «يتم التنسيق بين كل من منطقة الأحمدي التعليمية والجهاز الفني في المركز وذلك لمعاينة مدرسة عبدالله الأحمد بنين وتحديد ورفع الموقع داخل المدرسة على الطبيعة، مؤكدة أنه «نظراً لكون بلدية الكويت تقوم بتحديد الإحداثيات للحدود الخارجية فقط لمواقع المدارس كما هو مبين بالبند أولاً فإنه يصعب علينا تزويدكم بإحداثيات الجزء الذي سيقام عليه المسبح الأولمبي حيث إن الموقع يقع داخل حدود المدرسة».

وبخصوص محضر تسلم الموقع لوزارة التربية قالت: «تقوم بلدية الكويت بتسليم الموقع لوزارة التربية بموجب محضر تسلم في حال كونه موقعاً محجوزاً ولم يتم تسلمه أو بناؤه مسبقاً أو أن تكون مدرسة سيتم هدمها وإعادة بنائها، وحيث إن موقع المسبح الأولمبي داخل مدرسة عاملة ولا يتوافر فيها الشروط المشار إليها، فيتعذر تسلم الموقع من قبل بلدية الكويت».

وفي شأن مختلف، خاطبت الوكيلة الوتيد أمين عام مجلس الوزراء بشأن طلبات اسقاط المديونيات عن بعض مواطنيها مؤكدة انطباق جميع الشروط والضوابط اللازمة للإعفاء الواردة بقرار مجلس الوزراء باستثناء اشتراط تقديم الإعفاء من صاحب الشأن لتعذر ذلك كون المدين الأول أردني الجنسية وقد انتهت اقامته بالبلاد وليس له محل إقامة معلوم لدينا، وقد أبدت الفتوى والتشريع رأيها في الموضوع منتهية إلى عرض الأمر عليكم للنظر في الاسقاط، أما بخصوص المدين الآخر فقد انتقل إلى رحمة الله تعالى وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك رأي الفتوى والتشريع والتي أفادت أيضاً بعرض الأمر عليكم، مبينة «وحيث إنه لم يرد إلينا أي ردود من جانبكم في هذا الشأن حتى تاريخه، وإذ نرفق لكم طي كتابنا هذا نسخة من كتابكم وكتبنا السابقة المشار اليها، برجاء التكرم بالإيعاز لمن يلزم لاتخاذ اللازم في هذا الشأن وإفادتنا بما يتم ليتسنى لنا اتخاذ اللازم».