الفضالة: قانون «المكافأة المالية» يعطي ميزة أفضل للموظف كلما استمر في عمله

أوضح نائب المدير العام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خالد الفضالة أن قانون «المكافأة المالية» يقر بموجبه مكافأة مالية للموظفين بواقع 18 راتبا محسوبة على آخر راتب تم التقاعد عليه، مبينا المكافأة يتم حسابها واستقطاعها من الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الابناء بما لا يتجاوز 1500 دينار لمدة 18 سنة. ودعا الفضالة في برنامج مسائي على تلفزيون «الراي» اول من امس الموظفين إلى عدم الاستعجال في التقاعد باعتبار أن القانون الجديد للمكافأة يعطي ميزة افضل للموظف كلما استمر في عمله لمدة اطول، مؤكدا أن القانون سيبدأ تطبيقه منذ 1/ 1/ 2015 ويستثني منه مدة الاربعة وعشرين شهرا خلال التطبيق فقط من لديهم 30 سنة خدمة أو من تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز الكامل أو حتى بلوغ السن.

وقال ان قانون مكافأة نهاية الخدمة الجديد يسمح للعاملين في القطاع الاهلي الجمع بين مكافأة الجهة التي يعمل بها ومكافأة المؤسسة حتى لا تكون هناك هجرة من القطاع الاهلي إلى القطاع الحكومي، مبينا أن الجمع للمكافأتين في القطاع الاهلي سيكون فقط للحالات الموجودة قبل نشر القانون ومن يلتحق بعد تاريخ 10/ 8 سيحل قانون مكافأة نهاية الخدمة محل أي التزام لصاحب العمل تجاه الموظف. وفي ما يلي التفاصيل:

? ما محتوى قانون 110/ 2014؟

- ان القانون يعمل به من بداية 2015، وهو يقرر مكافأة مالية للمؤمن عليهم في نظام قانون التأمينات الاجتماعية من مدنيين، والمستفيدين من قانون معاشات العسكريين والعاملين لحسابهم الخاص الذين نسميهم الباب الخامس، ومدة الاشتراك 18 عاما ويتم الاستقطاع بواقع 2.5 في المئة من المؤمن عليه وخمسة في المئة تتحملها الخزينة العامة.

? ما الذي يميز هذا القانون عن بقية القوانين؟

- هذا قانون جديد، وفي السابق كانت المكافأة تقر وتصرف من دون اشتراك او استقطاع، الان هذا النظام به اشتراكات وصندوق من الممكن يمول من الموظف والدولة، ويمنح للمتقاعد ميزة مالية وهي 18 راتبا محسوبة على اخر راتب تم التقاعد عليه.

? وما المقصود بالاستبدال الذي اشتمل عليه القانون؟

- الاستبدال يحق للموظف الذي يستحق المعاش التقاعدي بحيث يستطيع استبدال بحدود الربع من معاشه لمدة من خمسة الى 15 عاما مقابل مبلغ نقدي يحدد حسب قيمة الدينار وفقا لسنه.

? ألا تعتقد أن الجهات الحكومية تحتاج إلى تثقيف وتوعية بالقانون؟

- في الحقيقة قمنا بمخاطبة معظم الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل ودعوتها لحضور محاضرة تعريفية وتثقيفية بالقانون الجديد ولاشك أننا نحتاج إلى كم من البيانات حتى يكون هناك تطبيق صحيح للقانون لذلك سنبدأ في عقد المحاضرات اعتبارا من تاريخ 20/ 10 المقبل حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي وادعو الجهات إلى التجاوب مع دعوة التأمينات من اجل مصلحة الموظفين.

? هل يستحق العسكريون الافراد المتقاعدون حديثا مكافأة نهاية خدمة؟

- كان هناك مشروع قانون للمعاش الاستثنائي للافراد العسكريين إلا أنه لم يقر اما المعاش الاستثنائي للضباط فسيستمر لغاية نهاية السنة الحالية 2014 وفق قرار مجلس الوزراء.

? اين تذهب فوائد استثمارات التأمينات؟ ولماذا لا توزع على المواطنين؟

- انا لن اتحدث عن الاستثمار بصفتي لست متخصصا بهذا المجال إلا أن الاستثمار جزء اساسي من عمل المؤسسة والارباح العائدة من تلك الاستثمارات تدخل في الصناديق التمويلية للمؤسسة بعد تنمية الاموال المستقطعة من راوتب الموظفين حتى تستطيع المؤسسة الوفاء بالتزاماتها، ولاشك أن المواطن يستفيد من تلك الاموال من خلال المعاشات التقاعدية التي تصرف شهريا والزيادات التي تضاف على المعاشات والاستبدال إلى جانب الكثير من التشريعات التي تصدر من المؤسسة والذي يأتي من ضمنها قانون 9/ 2011 الذي اضاف اشياء كثيرة للمتقاعدين كرفع الحساب التكميلي ورفع الحد الأقصى إلى 1500 ورفع الزيادة كل ثلاث سنوات من 20 إلى 30 ديناراً وكذلك دعم المتقاعدين في القطاع الأهلي الذين كانوا يأخذون دعم عمالة وخرجوا قبل العلاوة الاجتماعية المقرة من قبل إعادة الهيكلة حيث تمت إعادة تسوية معاشاتهم وصرفت لهم الزيادة ناهيك عن الباب الخامس في حالة زواجه بعد التقاعد وإنجابه للأبناء تضاف له العلاوة الاجتماعية الى جانب الكثير من الأمور الأخرى التي تعود بالنفع على الموظفين وتصب في مصلحتهم من خلال المزايا والزيادات التي تمنح لهم ومما لا يغيب عن الجميع أن الزيادات والمزايات المالية دائماً تقر وفق المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في البلد لمعالجة بعض الأمور وهو الأمر الذي تقوم به المؤسسة حيث انها أقرت منذ نشأتها «13» زيادة.

? هل تحل المكافأة العسكريين الذين في صدد التقاعد قبل نهاية العام الحالي؟

- لن تشمل المكافأة لأن القانون الخاص بها سيتم تطبيقه في 1/ 1/ 2015.

? كيف تحسب المكافأة من الراتب؟

- يتم حسابها من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء بما لا يتجاوز 1500 دينار حيث يؤخذ اشتراك لمدة 18 سنة ومن ثم يتم ايقاف الاشتراك ومن المهم أن نذكر أن المكافأة تحسب من خلال راتب نهاية خدمة الموظف وليس مع نهاية الاشتراك بعد 18 سنة لذلك من الأفضل للموظف الا يستعجل في ترك الوظيفة فكلما استمر فترة أطول أصبحت لديه ميزة أفضل من خلال احتساب المكافأة على المرتب الأخير في نهاية الخدمة، ونحن نتوقع في بداية التطبيق حسب البيانات المتوافرة لدينا أنه هناك ما يقارب الخمسة آلاف موظف لديهم مدة خدمة 30 سنة وممكن أن يتركوا الوظيفة وأن يستلموا مكافآتهم بشكل فوري ومن ثم تخصم المؤسسة منه قيمة الاشتراك لمدة 18 سنة التي لم يدفعها، وأنا أتمنى ألا يستعجل الموظف لأن المكافأة تحسب على المرتب الأخير ومثال ذلك لو افترضنا أن موظفا يعمل في القطاع الأهلي وراتبه ألف دينار ولديه خدمة 30 سنة في حال خروجه من الوظيفة ستكون مكافأته 18 ألف دينار في حين لو استمر وأصبح راتبه 1500 دينار سيحصل على 27 ألف دينار مكافأة نهاية خدمته اضافة الى المكافأة التي يعطيها قانون التأمينات للموظفين ممن قضوا ثلاثين عاماً.

? هل يسري القانون على من حصلوا على تقاعد طبي قبل تاريخ تطبيق القانون؟

- حتى تكون الصورة واضحة القانون يسري على من تنتهي خدمته منذ تاريخ 2015/1/1 حيث ان القانون يبدأ من تاريخ تطبيقه والاستثناء من فترة الاربعة وعشرين شهرا من بداية التطبيق فهي فقط لمن لديهم 30 سنة خدمة او تنتهي خدمته بالوفاة او العجز الكامل او بلوغ السن .

? هناك لبس لدى البعض في ان القانون تطبيق منذ الاعلان عنه في تاريخ العاشر من اغسطس؟

- القانون صدر في 2014/7/23 ونشر في 2014/8/10 ويعمل به اعتبارا 2015/1/1 لذلك رأت المؤسسة انه منذ تاريخ نشره وحتى تاريخ العمل به تمثل فترة انتقالية ولذلك من يتعين خلالها يسري عليه القانون الجديد ومن التحق بالعمل قبل هذا التاريخ في جهة تقر مكافأة مالية لموظفيها لن يسري عليه هذا القانون.

? ماذا عمن يعمل في القطاع الاهلي ويتقاضى مكافأة من الجهة التي يعمل بها اكبر من مكافأة التأمينات؟

- القانون يسمح للعاملين في القطاع الاهلي الجمع بين المكافأتين وقد يسأل سائل لماذا يحصل العاملون في القطاع الاهلي على المكافأتين وغيرهم في القطاع الحكومي لا يحصل عليها واجابة هذا التساؤل هو صعوبة التطبيق حيث وجدت المؤسسة ان عدد اصحاب الاعمال المسجلين في التأمينات نحو 18 الف صاحب عمل ما يشكل صعوبة في التطبيق اضافة الى ان المؤسسة رأت من الافضل ألا تحرم الموظفين في القطاع الاهلي من المكافأة حتى لا تكون هناك هجرة من القطاع الاهلي الى الحكومي في الوقت الذي تدعو فيه الدولة وتشجع المواطنين على الانخراط في القطاع الاهلي.

لذلك سمح لهم بجمع المكافأتين وذلك فقط للحالات الموجودة قبل نشر القانون ومن يلتحق بعد تاريخ 8/10 اوجدنا نصا بالقانون ان قانون مكافأة نهاية الخدمة يحل محل اي التزام لصاحب العمل في مكافأة نهاية الخدمة.