مبنى «التربية» الجديد لا يتسع لموظفيها!

بعد سنوات الصبر والانتظار والأحلام، جاءت الحقيقة مرة بـ«عدم قدرة المبنى الجديد لوزارة التربية الكائن في جنوب السرة من استيعاب جميع موظفيها العاملين في الديوان» كما أعلنت وكيلة الوزارة الدكتورة مريم الوتيد، متوقعة أن تكون بعض القطاعات في خارج المبنى.

وكشفت الوتيد، في تصريح للصحافيين عقب جولة ميدانية قامت بها أمس وبعض القيادات التربوية إلى الموقع، عن «تشكيل لجنة لاستغلال المبنى بالشكل الأفضل، وتحديد السعة المكانية اللازمة لاستيعاب الموظفين قبل تسلمه من وزارة الأشغال العامة في 28 فبراير المقبل».

ووصفت الوتيد المبنى الجديد بالمنشأة الراقية في المواصفات والتصميم، وقالت «سيكون صرحاً مميزاً في الكويت، ونأمل أن يستمتع موظفو الوزارة في جميع قاعاتهم بالمبنى الجديد المشيد بأرقى المواد الإنشائية التي تستخدم للمرة الأولى في البلاد، سواء من حيث نوعية الزجاج أو الخشب، مبينة أنه بحسب تصريحات المسؤولين عن إنجاز المشروع في وزارة الأشغال سيتم إيصال التيار الكهربائي إلى المبنى في ديسمبر المقبل، وبعد ذلك يتم توريد الأثاث الذي يعتبر ضمن مناقصة إنشاء المشروع.

وبشأن إدخال الكوادر التمريضية إلى المدارس، قبل توقيع العقد مع الشركة، قالت الوتيد «إن المسألة واضحة ويفترض ألا يدخلوا إلى المدارس، وهو سؤال يجب أن يوجه إلى الوكيل المالي» مبينة «أنها مسؤولية كبيرة والوكيل على علم بانتهاء العقد وستقوم الوزارة بالتحقيق في هذا الموضوع».

من جانبها أعلنت الوكيلة المساعدة للمنشآت التربوية يسرى القحطاني «تحويل جميع النزاعات القائمة بين المهندسين إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة، وكل خلاف يجب الفصل فيه واتخاذ قرار بشأنه أحلته بأطرافه المعنية إلى التحقيق».

وأضافت القحطاني «اذا كانت هناك خلافات شخصية بين المهندسين، فهذا شيء يحدث في كل مكان، ودوري كوكيلة منشآت تحويل هذه النزاعات إلى التحقيق وهذا ما فعلته، ولكن لا أستطيع إصدار قرار قبل صدورالرأي القانوني في أي قضية».

وشددت القحطاني على أن أبواب مكتبها مفتوحة لجميع موظفي قطاع المنشآت من مهندسين وإداريين بلا استثناء، وأنها تتعامل مع الجميع كمهندسة لمهندسين وليست كوكيلة للقطاع مبينة في الوقت نفسه «أن جميع الشواغر الموجودة حالياً في مراقبات وأقسام القطاع سوف يعلن عنها قريباً تمهيداً لتحديد موعد المقابلات لتسكينها، وهي 3 مراقبات و6 أقسام شاغرة منذ يناير 2013».

وذكرت أن مدة التكليف شهران وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية، ولكن تحتاج بعض المهام إلى الاستمرار من قبل الشخص المكلف نفسه، فيما يعرض التكليف أحياناً على المهندسين الآخرون، ويرفضون مؤكدة حرصها دائماً على منح الفرص لجميع المهندسين بدون استثناء، إلا أن منهم من اعتذر خطياً عن التكليف في أي منصب غير عمله الأصلي.

وفيما أكدت القحطاني معرفتها بالمهندسين السبعة الذين اشتكوا في جريدة «الراي» قالت إن التكليف تنظيم إداري قانوني تم بقرارات وزارية منظمة لهذا الأمر والمكلف يقوم بأعمال التكليف المناط به في جميع مهامه واختصاصاته، ولا اعلم إن كان يحق له قانونا اعداد تقارير الكفاءة لزملائه أم لا ولكن يتدخل هنا المسؤول الأعلى لحسم الموضوع، موضحة أن المكلفين لم يقيموا أحداً بعد والتقييم الصادر من قبلهم يخص العام الفائت حين لم تكن وكيلة للقطاع.

بدورهم رد مهندسو القطاع على تصريحات وكيلتهم بالقول «إن تقارير الكفاءة صدرت في مارس 2014، وهي صدر مرسومها كوكيلة للمنشآت في ديسمبر 2013، أي أنها كانت وكيلة بالأصالة منذ 4 أشهر».

واضافوا «أن أبواب مكتبها مغلقة ولا نستطيع الوصول إليها، وصحيح تقوم بتحويل النزاعات إلى إدارة الشؤون القانونية، ولكن في كثير من الأحيان تكون النزاعات بسيطة لا تستدعي التحويل وتستطيع حلها من خلال استدعاء الأطراف المختلفة واصلاحها ودياً إلا أنها لم تفعل».

وأكد المهندسون أن وكيلتهم لا تتدخل حتى في الأمور الواضحة والبسيطة التي تحفظ حقوق موظفيها، كمكافآت بدل الموقع وبدل الشاشة والأعمال الممتازة، وأنهم لن يستطيعوا الآن الدخول إلى المقابلات بعد خفض تقاريرهم السنوية، مضيفين «ضيعونا كلهم» بعد أن كلفهم الوكيل السابق لتسيير العمل، وقال لنا إنهم مكلفون بدون صلاحيات، وأكد كلامه مدير الصيانة المتقاعد، إلا أن الحقيقة كانت خلاف ذلك واتضح خلال مراجعتهم في أي حق يقولون إنهم مكلفون لا يستطيعون التصرف، وفي الظلم جاهزون لخفض التقارير أي أنهم «بالخير ما عندهم صلاحيات وبالشر زاهبين».

ضوابط لتمديد المناقصات

أصدرت الوكيلة الوتيد نشرة عامة إلى الوكلاء المساعدين بناء على التعميم الصادر من لجنة المناقصات المركزية، بشأن تجديد أو تمديد العقود السارية لمرات متعددة على الرغم من توفر الفترة الكافية لطرح تلك العقود في مناقصات عامة أو محدودة.

وشددت على ضرورة الالتزام بتعبئة نموذج طلب التمديد أو التجديد لأي ممارسة أو مناقصة وإخطار القطاع المالي بها، حتى يتم عرض الطلب باجتماعات لجنة المناقصات واتخاذ القرار المناسب.

دراسة تربوية لمواجهة التطرف والإرهاب والغلو

أعلن الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية الدكتور سعود هلال الحربي عزم القطاع اعداد دراسة تهدف للوقوف على مبادئ الوسطية وتعزيزها في المنظومة التعليمية لمحاربة الظواهر السلبية.

وقال الحربي في تصريح صحافي أمس «ان الهدف من الدراسة التصدي للتطرف والارهاب والغلو انسجاماً مع ما تقوم به مؤسسات الدولة الأخرى الحكومية منها أو جمعيات النفع العام في هذا المجال».

وأضاف أن «المؤسسة التعليمية تشمل جميع مكونات العملية التعليمية كالمنهج والمعلم والمدرسة والادارة والبيئة التعليمية»، موضحاً أن «البحث بدأ من خلال عملية مسحية حول الوسطية في المنظومة التعليمية وفي ضوئها سيتم تأصيل كل ما يتعلق بالوسطية في الجوانب التعليمية».

وذكر الحربي «ان الجانب المعرفي سيتناول مفهوم الوسطية وأهميتها ودورها في العمل الاجتماعي والوطني والسلم العالمي، ودور كل الجهات في ترسيخ مبادئها ومفاهيمها».

اما في ما يتعلق بالجانب القيمي، فاشأر الحربي الى انه سوف يركز على القيم المعززة للوسطية باحترام الآخر وتقدير الثقافات وحقوق الإنسان والتعايش السلمي والعدالة والمساواة وعدم التمييز. أما في الجانب المتعلق بالمهارات فسيتم التركيز على مهارات الاتصال والتواصل، مثل الحوار والمناقشة والنقد البناء.

وأضاف الحربي أنه بعد تحديد المفاهيم والأطر العامة، سيتم وضع آلية دمج تلك المعارف والقيم والمهارات في المنظومة التربوية، موضحاً انه عند الانتهاء من الدراسة سيتم الاخذ بتوصياتها وتوزيعها لتطبيقها في الواقع التربوي.