رأى أن الأسعار المتداولة في البورصة رخيصة ومغرية
العميري: ملاءة «الاستثمارات»... «متينة»
| كتب علاء السمان |
1 يناير 1970
04:07 ص
• نفتقر إلى صانع سوق شامل ... ونحاول إحداث توازن على أسهمنا
• متفائلون بالروح الانفتاحية الجديدة لـ «هيئة الأسواق» ... وعلى الجميع احترام دورها الرقابي
كشف رئيس مجلس الادارة في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري عن تركيز الشركة وبقية شركات المجموعة على تفعيل الاستراتيجيات العامة التي تضمن استقراراً مالياً ومتانة في الأداء.
وقال العميري على هامش الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي وافقت بنسبة حضور بلغت 85.8 في المئة على تعديل عدد من مواد نظام العمل الاساسي وعقد التأسيس للشركة بما يتوافق مع تعليمات هيئة اسواق المال وكذلك قانون الشركات الجديد، ان سوق الكويت للأوراق المالية يشهد حالياً استقراراً نسبياً وطفرة جيدة على مستوى التداولات وحركة السيولة اليومية، وذلك في ظل وجود اسعار رخيصة للغاية للعديد من الاسهم ان لم يكن اغلبها.
وأوضح العميري أن الاوضاع المالية لمجموعة «الاستثمارات الوطنية» جيدة، معرباً عن أمله في استمرار التوازن في حركة البورصة، لاسيما وان ذلك سيكون له أثره الايجابي على مستوى الاوضاع العامة لكثير من المجموعات والشركات المدرجة وغير المدرجة.
وقال العميري في رده على سؤال حول النشاط الذي تشهده مجموعة الاستثمارات الوطنية وشركاتها التابعة والزميلة وكذلك النشاط الملحوظ على سوق الكويت للاوراق المالية في ما يتعلق بالنشاط على مجموعة الاستثمارات المالية قال «ليس لدينا شيء غير عادي وليس هناك جديد فالوقت الراهن يتعلق بالمجموعة».
أما في ما يتعلق بنشاط البورصة فان الاوضاع المشجعة العامة للكثير من الشركات باتت افضل من السابق، وبالتالي فان المؤشرات الإيجابية لو استمرت سيكون لها انعكاس ايجابي على الاستثمارات او شركاتها التابعة.
وذكر العميري «بفترة التسعينات حينما بدأت الحكومة في بيع بعض شركاتها او حصصها في بعض الشركات كان هناك تخوف من ان تخارج الحكومة من السوق سيؤدي الي انهياره او تراجعه بشكل كبير، ولكن جاء وقتها الحديث عن صفقة (الصناعات الوطنية) الذ احدث انعكاسا ايجابيا على السوق لقناعتها في وقتها بان هذه الاموال ستعود مرة اخرى الى السوق».
تأثير السيولة
وفي سياق متصل، أشار العميري الى ان العديد من الصناديق العالمية يرفضون الدخول الى السوق الكويتي رغم عرض العديد عليهم من الفرص التي تعود عليهم بعائد قد يصل الى 8 في المئة بسبب تراجع حجم السيولة الفترة الماضية مؤكدين على انه في حال الدخول للسوق الكويتي قد يكون الامر مجدياً ماديا، الا ان المشكلة في التخارج فلو اراد احدهم التخارج يوما يجد الامر صعبا ما يجعله يفضل الدخول في اسواق اخرى، ربما تكون بعائد اقل يصل الى 5 في المئة احيانا ويستطيع التخارج منها بدلا من الدخول في سوق لا يمكنه التخارج منه حينما يريد الخروج.
وفي رده علي سؤال حول ما اذا كان الصعود الحالي مجرد بالونة ياخذ السوق بعدها في التراجع او ينزلق بشكل كبير دون مبرر، قال العميري ان هذا الامر متوقع وذلك لعدم وجود صانع سوق حقيقي في السوق الكويتي حيث ان صناع السوق الكبار في البورصة الكويتية باتوا مكبلين، بينما بقيت اسواق كبيرة مثل السوق السعودي تتمتع بحركة كبيرة لصناديق ثقيلة وصناع سوق كبار يعملون كصانع سوق للعديد من الشركات.وأكد العميري على ان صانع السوق الكويتي اختفى لان القطاع الخاص المدرج لم يعد يمتلك السيولة الكافية حتى يتمكن من لعب دور صانع السوق لانه يفتقد السيولة اللازمة لممارسة دوره الحقيقي ولا نطالب بان تكون الحكومة صانعا للسوق ونحن في مجموعتنا نعمل على ان نكون صانع سوق لشركاتنا التابعة وبعض المجموعات مستعينين بذلك ببعض التسهيلات التي وضعتها هيئة اسواق المال من تعديلات على ما يتعلق بنسب الاستحواذ وامكانية التحرر التي فادتنا بشكل كبير في التحرك على بعض الشركات.
واكد العميري في تصريحاته الصحافية انه متفائل بالتغيرات التي طالت هيئة اسواق المال، مشيرا الى ان التصريحات التي تخرج من المفوضين عقب اجتماعاتهم مع بعض الجهات هي تصريحات توفر جوا تفاؤليا جيدا واذا نجحنا في ان يكون دور الهيئة في الحد من ارتكاب الاخطاء سنحقق نجاحا كبيرا عبر السعي معاً من اجل منع الخطأ قبل وقوعه، في الوقت الذي يصبح الجميع فيه مطالبا باحترام الدور الذي تقدمه الهيئة.
وابدى العميري تفاؤله بالاوضاع الحالية على مستوى البورصة مشيرا الى ان شركة الاستثمارات الوطنية تتبع سياسة وضعها مجلس الادارة وتعمل على تنفيذها الادارة التنفيذية ترتكز على دراسات عديدة لتقييم بعض الشركات ومن ثم دراسة السيطرة على بعض الحصص في الشركات لو كانت تلك الفرصة متاحة والحكم في ذلك هو السعر السوقي.
وقال ان السوق الكويتي مليء بالفرص وهذا النهج اتبعناه في بعض الشركات التي ساهمت في تحقيق مزيد من ارباحنا التشغيليه مشيرا الي ان هناك العديد من الفرص التي نقوم بدراسة امكانية الاستحواذ عليها خاصة وان هناك قطاعات مثل التعليم او الصناعات الورقية او بعض مجالات المقاولات او اللوجستيك في الوطن العربي نسعى لدراسة امكانية الاستحواذ عليها وليس بالضرورة ان يكون العائد سريعا فنحن نتبع سياسة الهيكلة والدراسة ومن ثم السعي للربحية.
وقال العميري ان السوق الكويتي يمكن القول بان بعض تلك الشركات تغلب على الازمة المالية لعام 2008 وتوابعها ووضع الشركات نسبة الى اسعارها يجعلنا نؤكد على اننا قد نكون خرجنا من عنق الزجاجة. وحول مخصصات «الاستثمارات الوطنية»، قال العميري ان شركتنا تتبع استمرارية «تجنيب المخصصات» وهو ما يجعلنا نتبع سياسة متحفظة من خلال اعلاننا عن اتباع استراتيجية احترازية حفظتنا خلال الفترة الماضية من بعض العقبات».