«قطار» التمديد للبرلمان اللبناني انطلق ...«بمَن حضر»

تشريع الضرورة = تمديد الضرورة. معادلة تحمل ملامح «الصفقة» التي شقّت طريقها الى المشهد اللبناني الغارق منذ 25 مايو الماضي في فراغ رئاسي أفرزَ ما يشبه «الفوضى» المؤسساتية التي تجهد حكومة الرئيس تمام سلام لمنْع انفجارها وتحوّلها «أزمة نظام».

وشكّلت موافقة قوى 14 آذار على عقد جلسات تشريعية تحت عنوان «تشريع الضرورة» على ما كان أبلغه نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان الى رئيس البرلمان نبيه بري، «الضوء الاخضر» الذي يرتقب ان ينطلق معه قطار التمديد لمجلس النواب رغم توقّع الأ يركب هذا القطار أكثر من طرف سياسي في محاولة لـ «نفض اليد» من «سفك المزيد من دماء» الحياة الديموقراطية في لبنان الناجمة عن الإمعان في تعطيل الاستحقاق الرئاسي وعن انكشاف البلاد على «العصْف» الاقليمي المتأتي من «كرة النار» السورية والعراقية.

ورغم تهافُت القوى السياسية على تقديم ترشيحاتها «الاحتياطية» قبيل قفل باب الترشح منتصف ليل الثلاثاء - الاربعاء حتى رسا عدد المرشحين على 514 بينهم 35 سيدة يتنافسون على 128 مقعداً، فان التوقّعات بان اللقاء المرتقب بين بري ورئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة سيضع اللمسات الأخيرة على مسار التمديد الثاني على التوالي للبرلمان الحالي، في ظل تسجيل مواقف «صوتية» اعتراضاً على التمديد الذي لا يُستبعد ان يمر بعد غطاء حكومي وبالتوازي مع اكتفاء الرافضين له بتسجيل الـ «لا» من دون عرقلة هذا المسار.

وفتحت هذه التسوية الطريق امام عقد جلسة تشريعية للبرلمان قد تلتئم الاسبوع المقبل وعلى جدول أعمالها بنود طارئة عدة أبرزها اقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام التصديق على موازنة العام 2015 والإجازة للحكومة اصدار سندات خزينة وتوفير الاعتمادات لمؤسسة كهرباء لبنان.

وكان بري وصف لقاءه وعدوان اول من امس بأنه كان «ايجابياً». وقال: «هذا الموقف متقدم عن السابق ومن غير ان تضع القوات أي شروط، لكنها ترغب ان يكون التشريع في الحد الادنى وان يحصر في القضايا الضرورية. وردي على ذلك ان هذه النقطة لا خلاف عليها». وأضاف: «هذا التفاهم مبدئي وينتظر ترجمته مع حلفاء القوات في 14 آذار». وحين سئل: في حال طرح التمديد في البرلمان ماذا يكون موقفك النهائي؟ أجاب: «احترم ما يقرره المجلس في النهاية واذا طرح هذا الامر سأقترع وكتلتي ضده. ليعرف الجميع ان موقفي ليس من اجل المناورة والمقايضة على العودة للتشريع في البرلمان. واذا كان هناك قرار بالتمديد يجب ان تتخذ الحكومة موقفاً بذلك وتقدم التبريرات وتتحمل هذه المسؤولية».

ومع تفكيك عقدة التشريع في البرلمان واعلان العماد عون في اطلالة تلفزيونية ان «صفقة التمديد للبرلمان تمت»، يُنتظر ان تعود الحرارة الى الاتصالات المتعلقة بالملف الرئاسي وسط معلومات عن ان قوى 14 آذار ستنطلق في لقاءاتها من اجل كسر المأزق الرئاسي انطلاقاً من مبادرتها بمد اليد الى رئيس تسوية، وهو ما سيكون في صلب اللقاء المرتقب بين بري والسنيورة.

وكان بارزاً امس في سياق متصل، الزيارة التي قام بها زعيم «التيار الوطني الحر» العماد عون للنائب وليد جنبلاط الذي كان قصد الاول قبل نحو اسبوعين في اطار البحث عن مخرج للأزمة الرئاسية التي يرى الزعيم الدرزي ان لا حل لها الا برئيس تسوية.

ورغم نفي جنبلاط وعون ان يكونا بحثا في الملف الرئاسي فان هذا العنوان حضر في كلامهما بعد اللقاء، اذ اعلن الزعيم الدرزي انه «مقتنع بالحيثية الوطنية للعماد عون بالترشح للرئاسة لكن لم نتحدث بالموضوع في لقائنا، وتحدثنا في المواضيع التي تهم امن البلد، وكان الاتفاق مشترك على غالبية النقاط، والتنسيق باق ومستمر بيننا».

وحول التحالف في مواجهة «داعش» اكد الزعيم الدرزي انه يؤيد عون فيما قاله بمقابلته التلفزيونية، مشيرا الى «ان التحالف الدولي منقوص، ان لم يكن التحالف الدولي تحت الفصل السابع».

اما عون فأوضح أن «زيارة وليد بك هدفها تثبيت الوحدة الوطنية وكيفية مواجهة الاخطار»، لافتاً الى «الى اننا تفاهمنا على اننا سنتابع هذه المواضيع كلها بلقاءات اخرى وخصوصاً انه كانت لدينا نظرة متقاربة للمواضيع»، ومشددا على انه «ضد التمديد للبرلمان والدليل انه تقدم بترشيحه للانتخابات»، واوضح «انه لم يتطرق الى موضوع الرئاسة مع جنبلاط».