طنا: أبلغت رئيس الحكومة بأسماء وزراء عليهم ملاحظات وإذا استمروا فسأستجوبهم

رأى النائب محمد طنا ان «المجلس الحالي حقق انجازات عجزت عنها المجالس السابقة، أبرزها قوانين التقاعد والتأمين الصحي وقانون الإسكان وغيرها من القوانين التي تمس المواطنين بشكل مباشر»، متمنيا على من ينتقدون أداء المجلس «التحدث بإنصاف وحق».

وحذر طنا في «لقاء الراى» من ان استمرار بعض الوزراء الذين توجد عليهم ملاحظات «سيمهد لتقديم مزيد من الاستجوابات»، متمنيا على الحكومة ألا تجزع منها.

وأشار إلى ان «التعاون مع الحكومة في دور الانعقاد الفائت يصب في مصلحة البلد التي تحتاج إلى تحريك عجلة التنمية»، مستغربا رؤية البعض لهذا التعاون على أن المجلس في جيب الحكومة، لافتا إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية اتفقتا على إعلاء مصلحة البلد في المقام الأول ومن هنا فإن «التعاون ليس مفتعلا كما يظن البعض».

وذكر أنه من المؤيدين لفكرة توزير بعض النواب شريطة ألا يزيد عددهم على 5 نواب، «فهناك كثير من النواب يصلحون لتولي الوزارات»، معربا عن تمنيه «ان يسرع رئيس مجلس الوزراء في اختيار وزراء لشغل الحقائب الوزارية التي يشغلها بعض الوزراء حاليا بالتكليف، خصوصا ان هذه الوزارات تحتاج إلى تفرغ كامل لارتباطها بمستقبل أبنائنا».

وفي ما يتعلق بتكريم سمو امير البلاد من قبل الأمم المتحدة ومنحة لقب قائد إنساني، قال «ان صاحب السمو يستحق هذا اللقب بكل جداره لأنه حريص على تلمس هموم كل الفقراء على مستوى العالم بغض النظر عن جنسياتهم، متفقا مع الرأي القائل إن «هذا التكريم من شأنه ان يحصن الكويت من الأخطار الخارجية التي تحيط بها».

وتطرق طنا إلى كثير من القضايا المطروحة على الساحة وفي ما يلي نص ما دار في الحوار:

• تكريم صاحب السمو من قبل الأمم المتحدة وحصوله على لقب قائد إنساني، من وجهة نظرك ماذا يضيف سياسيا؟

- هذا التكريم أسعدنا جميعا وسموه يستحق هذا اللقب لأنه فعلا قائد إنساني بما تحمله الكلمة بكل معنى، فسموه دائما وفي المقام الأول يتلمس هموم بلده ونحن لمسنا هذا الشيء عن قرب، وللعلم فإن سموه لا ينظر في البلدان التي تقع فيها الكوارث إلى عرق أو جنسية أفراد تلك البلدان لأنه يساعد من منطلق إنساني ويتلمس هموم جميع فقراء دول العالم الذين يتعرضوا لكوارث ومحن، لذلك كانت انجازات سموه واضحة للعيان، وأعتقد ان هذا الانجاز الذي أدخل الفرحة في قلوب جميع الكويتيين انجاز مستحق حصل عليه سموه من أكبر منظمة دولية وهي الأمم المتحدة.

• ولكن هناك من يرى من وجهة نظره في الكويت ان هذا التكريم يعطي حصانة للكويت إقليميا في ظل الاضطرابات الخارجية التي تحيط بالكويت حاليا، هل تؤيد ذلك؟

- نعم أؤيد هذه الوجهة، فالكويت ولله الحمد دائما محصنة بفضل الله من جميع الأخطار، وأنا اعتقد ان حصول صاحب السمو على لقب قائد إنساني واختيار الكويت لهذا العام مركزا إنسانيا من شأنه أن يبعدنا عن الأخطار التي تحيط بالمنطقة.

• هل تعتقد ان التعاون بين المجلس والحكومة سيستمر في دور الانعقاد المقبل؟

- التعاون فعلي وليس مفتعلاً، ونحن تعاونا مع الحكومة من أجل مصلحة الكويت وليس من أجل استمرار المجلس، نحن نتمنى استمرار المجلس لخير البلد ولأجل الانجاز، فنحن استطعنا ان نحرك أوجه التنمية التي توقفت لسنوات طويلة، وأنا ضد الفكرة التي تقول إن المجلس في جيب الحكومة، وأنا أرى ان التعاون مع الحكومة من أجل مصلحة بلدي هو الشيء المطلوب، فهل عندما أتعاون مع الحكومة من أجل مصلحة الوطن يقال ان المجلس في جيب الحكومة، هذا أمر ليس صحيحا، فأنا أحاسب الحكومة إذا أخطأت ولكن إذا رأينا ان الحكومة تنجز لمصلحة البلد فسيستمر التعاون بيننا مثلما كان في دور الانعقاد الفائت.

• ولكن هناك من يرى أن الاستجوابات التي قدمت تصدى لها بعض النواب وان الدور الرقابي في تراجع ولا توجد أصوات عالية في هذا الجانب، هم يعتقدون ان المجلس يغض الطرف عن دوره الرقابي؟

- أنا أختلف معهم في هذا الجانب وأرى أن الأعضاء يراقبون ويقومون بالعمل التشريعي على أكمل وجه ونحن سبق ان قدمنا 12 استجوابا وكلها تمت مناقشتها حسب دورها، وخلال هذه الاستجوابات تمت محاسبة الوزراء المستجوبين وتم وضع توصيات لتنفيذها، ففي دور الانعقاد السابق حاسبنا الحكومة ووقفنا ضدها في كثير من الأمور وأنتجنا أمورا في مصلحة شعبنا، وأنا أكرر ان الحكومة لو استمرت في التعاون مع المجلس في دور الانعقاد المقبل فسنمد يد العون لها وإن أخطأت فسنكون من أشد المعارضين لها، وأتمنى ألا ترتكب أخطاء.

• هل تريد الحكومة الاستمرار في التعاون خلال دور الانعقاد المقبل؟

- نعم من وجهة نظري أرى أن الحكومة تريد الاستمرار في التعاون مع المجلس مثلما كان في دور الانعقاد السابق، والدليل على ذلك ان جميع المشاريع التي قدمناها وافقت الحكومة عليها، وطالما أن الحكومة ترغب في التعاون معنا من أجل مصلحة البلد نحن نمد يد التعاون لها.

• البعض يسأل عن سبب التناغم بين الحكومة والمجلس في دور الانعقاد الفائت، فما السبب؟

- هذا الأمر يرجع إلى ان الطرفين اتفقا على إعلاء مصلحة البلد، ففي هذا المجلس أنجزت مشاريع بقوانين غير مسبوقة، هذا المجلس استطاع خلال سنة واحدة انجازها.

• رغم ان الحكومة الحالية أنجزت إلا انها تعاني من فراغ في بعض الحقائب، هل الأمر اعتيادي بالنسبة لك؟

- بالنسبة لي الأمر ليس اعتياديا، وسبق أن طلبت من سمو رئيس مجلس الوزراء سرعة سد الفراغ في التشكيل الحكومي، خصوصا في وزارة مثل وزارة التربية، الآن هذه الحقيبة يتولاها وزير بالوكالة رغم بدء العام الدراسي، فلابد ان يكون لهذه الوزارة المهمة وزير بالأصالة، لأن هذا الأمر يتعلق بمستقبل أبنائنا.

• هل تقصد بكلمة وزير أصيل أن يكون من أهل الاختصاص؟

- ربما يكون من رحم الوزارة وممكن يتم اختياره من خارج الوزارة شرط ان يكون لديه الكفاءة والقدرة على تطوير الوزارة، وأنا أتمنى ان يكون من رحم الوزارة ويكون إنسانا مطلعا ولديه ثقافة تربوية واسعة تقوده لتطوير هذه الوزارة المهمة، وهنا أقول إن وضع وزارة التربية لم يكن على مستوى الطموح في الفترات السابقة ولم يحظ بإعجاب أهل الكويت، لذا أتمنى تطوير وزارة التربية بحيث يخرج أبناؤنا على قدر عال من الثقافة والعلم لخدمة بلدهم في المستقبل.

• لماذا هذا التأخر في ملء هذا الفراغ الحكومي؟

- أنا ذكرت أنني تحدثت مع سمو رئيس مجلس الوزراء حول هذا الموضوع وربما سموه أكثر دراية مني بمثل هذه الأمور، حتى وزارة الأوقاف وزارة حساسة ومهمة، فوزير الداخلية بالوكالة الشيخ محمد الخالد أنجز انجازا غير مسبوق ونحن نؤيده في كل الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها، وهذه وزارة حساسة لابد ان يكون لها وزير أصيل، ومن هنا أقول من خلال قناتكم أنه يجب الاستعجال في التشكيل الحكومي المقبل لمصلحة البلد.

• ألا تعتقد أن المسألة ربما تكون حسابية لرؤية المجلس وماذا يحتاج من أسماء من شأنها ان تزيد من حجم التعاون بين المجلس والحكومة؟

- أنا ضد طريقة التدخل في اختيارات سمو رئيس مجلس الوزراء، سموه هو من يختار فريقه الذي يعمل معه أما مسألة ان نقوم بفرض أسماء معينة أنا ضد هذه الفكرة، فسموه يجب ان يختار وزراءه حتى يستطيع هو محاسبتهم ونحن نحاسبهم في حال تقصيرهم ونحاسب سموه على اختياره.

• هل تؤيد فكرة مشاركة النواب في الحكومة بعدد مقاعد جيد؟

- أنا من المؤيدين لمبدأ توزير النواب من أجل التعاون مع الحكومة شريطة ألا يكون العدد كبيرا ويكون ما بين 5 أو 6 نواب يكونون على قدر المسؤولية ورجال دولة.

• هل ترى ان في مجلسكم نوابا يستطيعون قيادة الدفة الحكومية في حال تم توزير 5 او 6 نواب؟

- نعم يوجد إخوة لنا قادرون على إدارة الوزارات بشكل سليم.

• هل ترغب في حقيبة وزارية؟

- حقيقة أنا لم تعرض عليّ حقيبة وزارية وإذا عرضت فسيكون لكل حادث حديث.

• من هم الوزراء غير المرْضي عنهم الذين يقعون تحت مجهر النائب محمد طنا؟

- جميع الوزراء يعملون ولكل مجتهد نصيب، أنا توجد لدي ملاحظات على بعض أداء الوزراء وسبق وأن أبلغت رئيس الحكومة ببعض أسماء هؤلاء الوزراء الذين رأيت عليهم بعض الملاحظات، وهم ليسوا على مستوى الطموح، وأنا هنا أتحفظ ان أذكر أسماءهم على الهواء مباشرة.

• هل أنت خائف من ان يؤثر ذكرك لهؤلاء الأسماء على علاقتك مع الحكومة؟

- لست خائفا وعلاقتي مع الحكومة قائمة على مبدأ الند للند في أدائها وعملها بالنسبة لمصلحة البلد.

• هل هؤلاء الوزراء غير قادرين على إدارة وزاراتهم أم إن الأمر يخص التعامل مع النواب؟

- بشكل عام غير متعاونين مع النواب وغير منتجين في وزاراتهم وتوجد عليهم أخطاء كبيرة، وهؤلاء الوزراء إذا استمروا فسأقدم لهم استجوابات وهذا سيكون مني أو من بقية زملائي النواب، فكثير من الإخوة النواب يعرفون هؤلاء الوزراء.

• ولكن الناس تضع في حسبانها ان تعاون الوزراء مع النواب يعني تمرير معاملات لهم، ولكن دعنا نسأل عن الوزراء القادرين على القيام بواجبهم في وزاراتهم من وجهة نظرك؟

- هناك وزراء يسيرون في الدرب السليم ويتعاونون مع النواب في الرد على الأسئلة والاستماع إلى ملاحظات النواب وليس شرطا التعامل مع معاملات النواب، بالعكس أنا ضد ان يتعامل معي الوزراء وفق مبدأ المعاملات أنا أريد ان يتعامل معي من أجل مصلحة البلد.

• أفهم ان المعيار ليس خاصا بتمرير المعاملات؟

- أبدا، حاشا لله، هذا ليس أسلوبي، أنا أختلف مع الوزير عندما أجده متكاسلا عن خدمة مصالح بلدي وعندما يكون حجر عثرة أمام التنمية، عندها أقول له أنت لست متعاونا وأبدأ التدرج في المساءلة السياسية.

• هل تعتقد أن تلويح بعض النواب بمساءلة بعض الوزراء إذا ظلوا في مواقعهم يؤثر على علاقة المجلس بالحكومة في دور الانعقاد المقبل ويؤدي إلى حدوث تأزيم؟

- هذا الأمر يتوقف على التشكيلة الحكومية المقبلة، إذا جاء وزراء وفق الطموح المطلوب الذي يرغب فيه الشعب الكويتي فسنمد يد التعاون.

• ولكن إذا جاء التشكيل الوزاري مقاربا أو بالوجوه الوزارية نفسها التي تتحفظ أنت عليها؟

- ستحدث استجوابات ولكن لا أتمنى أن يكون هناك تأزيم، وعلى الحكومة ألا تتضايق أو تجزع من الاستجوابات، خصوصا ان الاستجواب حق مشروع لكل نائب، ولكن إذا استمرت الحكومة على النهج السابق فستكون هناك استجوابات وسيتم طرح الثقة في بعض الوزراء.

• ربما تريد ان تقول ان التشكيل الحالي غير مرضي عنه...

- أنا أقول لك ان هناك وزراء دون مستوى الطموح، وإذا استمروا فستكون هناك استجوابات ربما تصل إلى طرح الثقة.

• كيف يستطيع سمو رئيس مجلس الوزراء إرضاء 50 نائبا؟

- واجب سمو الرئيس إرضاء ضميره وليس إرضاء النواب من خلال اختيار أشخاص قادرين على تقديم شيء للكويت، وسمو الرئيس قادر على اختيار وزراء أكفاء، والكويت مليئة بالكفاءات، عندما ننظر إلى أبناء الكويت دون نظرة أخرى سنجد شخصيات قادرة على خدمة وطنها.

• هل ترى أن سمو الرئيس قادر على اختيار الوزراء الأكفاء؟

- نعم لديه القدرة على ذلك.

• إذا كثرت الاستجوابات مثلما حصل معكم في دور الانعقاد الفائت لدرجة وجود جلسة ماراثونية امتدت حتى الصباح، فهل على الحكومة ان تواجه جميع الاستجوابات حتى لو كان الاستجواب غير دستوري ولا علاقة له بصلاحيات الوزير واختصاصاته؟

- يفترض على الحكومة ألا تجزع من الاستجواب وكما ذكرت ان هذا الاستجواب حق مشروع للنائب، وعلى الحكومة ان تتعاطى مع جميع الاستجوابات بغض النظر عن كميتها.

• ولكن أحيانا ترى الحكومة ان تأجيل الاستجوابات أو إحالتها على الدستورية حق من حقوقها؟

- أنا أرى عكس ذلك، فالاستجواب أمر صحي يبين للحكومة أو الوزير المختص أخطاءه وبالتالي نصل إلى مرحلة تلاق في إصلاح الاعوجاج.

• خلال الحديث ذكرت أنك لا تتقدم باستجوابات شخصانية، فهل هناك استجوابات من هذا النوع تقدم في مجلس الأمة؟

- أنا أقول إن حصل ذلك فسأكون ضده وأنا أقول هذا الكلام من الآن، لا أتوقع ان يقوم أحد الزملاء باستجواب وزير من أجل موضوع شخصاني، أعتقد أننا أرقى من هذه الأمور.

• ولكن أحيانا يشير بعض النواب إلى ان الاستجواب الفلاني قدم لوجود خلاف شخصي بين الوزير والنائب...

- أنا أقول إنه إذا ثبت ان الاستجواب شخصاني فلن أقف مع صاحب الاستجواب نهائيا.

• البعض يصف المجلس والحكومة بـ«الحبايب»...

- إن شاء الله حبايب على طول من أجل الكويت، كل شخص عليه ان يثق ان اتفاقنا وتعاوننا مع الحكومة من أجل مصلحة الكويت.

• ولكن لا تلوموا الناس لأنهم لم يتعودوا على هذا النهج القائم بين الحكومة والمجلس...

- أنا أرى ان الانسجام بين المجلس والحكومة سيؤدي إلى تطوير الكويت وتحريك عجلة التنمية، وهذه حقيقة، أما التأزيم والصراخ فلن يعود بفائدة على أهل الكويت، والدليل ان المجلس الحالي أنجز انجازات غير مسبوقة، هذه الانجازات تم توزيعها على كل بيت في الكويت.

• وما هذه الانجازات؟

- 31 قانوناً تم إقرارها وتم إقرار 22 اتفاقية و98 ميزانية وهذا الأمر غير مسبوق، تقديم 1229 اقتراحاً بقانون، قدمنا 1157 سؤالا برلمانيا إلى الوزراء المختصين وحصلنا على 877 إجابة من الوزراء المختصين، وهذا دليل واضح وصريح على تعاون الحكومة مع المجلس أو أنا أقصد بعض الوزراء، فهناك وزراء غير متعاونين، قدمنا 12 استجوابا والأشخاص الذين يقولون ان هذا المجلس في جيب الحكومة اعتقد ان هذه الاستجوابات تثبت فاعلية المجلس في المراقبة والتشريع.

• ولكن البعض يرى ان هذه الاستجوابات شكلية...

- ليست شكلية فقد طرحنا استجوابات في وزراء، ومن ضمن الانجازات التي قمنا بطباعتها في كتيب تم توزيعه الانجاز الخاص بنهاية الخدمة الذي قدمته بالتنسيق مع بعض الزملاء وسيبدأ تطبيقه في مطلع العام المقبل وفيه ألزمنا الحكومة بعدم إجبار أي مواطن كويتي سواء كان عسكريا أو مدنيا على التقاعد، كذلك الانجاز الخاص بالتأمين الصحي للمتقاعدين، وكما ان المجلس أقر صرف 30 ألف دينار لمواد البناء، كل هذه الانجازات لم تحدث من 20 سنة، ألا تعتبر هذه انجازات فضلا عن القانون الذي يتيح للمواطنين الطعن في قوانين مجلس الأمة أمام المحكمة الدستورية، كذلك أصدرنا القانون الخاص بالإسكان الذي يقضي بإنشاء 12700 وحدة سكنية سنويا، وهذا كفيل بحل المشكلة الإسكانية قريبا، واعتقد ان هذه الانجازات لم تحدث في المجالس السابقة، لذا فعلينا ان نكون منصفين في قول الحقيقة.

• هل تعتقد ان الحكومة قادرة على تنفيذ هذه القرارات؟

- أعتقد ان سمو رئيس مجلس الوزراء مع وزرائه قادرون على ذلك ولكن إذا لم تستطع الحكومة التنفيذ فلن نقبل لها أي عذر ووقتها لن نتهاون نهائيا، وللعلم كانت هناك قوانين موضوعة في الأدراج نحن قمنا بإخراجها وإنجازها مثل قانون الـB.O.T.

• ولكن دائما يقول المجلس أنا أديت دوري والكرة في ملعب الحكومة والحكومة لا تنجز، هل سيتغير هذا الوضع مع حكومة الشيخ جابر المبارك؟

- سمو الرئيس متعاون جدا معنا، وهناك قوانين بدأ العمل فيها مثل قانون التأمين الصحي، وقانون نهاية الخدمة سيبدأ العمل فيه خلال الشهرين المقبلين، الحكومة تعاونت معنا في بعض القوانين ونتمنى أن يستمر هذا التعاون.

• هل أنت مؤيد لقانون جمع السلاح، ولماذا؟

- نعم أنا من المؤيدين لقانون جمع السلاح وبأسرع وقت وضد فكرة إعطاء مهلة أربعة أشهر وإنما يجب ان تبدأ عملية جمع السلاح فورا، وأعتقد ان كل المواطنين متعاونون مع بلدهم والكل يحترم القانون، فوجود السلاح مع المواطنين خطر فادح، وأتمنى على كل مواطن لديه سلاح ان يقوم بتسليمه للدولة وهي التي تتولى حمايتنا لأنها مسؤولة عن أمن الجميع.

• اتهمت بتأييدك لتجنيد النساء إلزاميا فما ردك؟

- أنا ضد التجنيد الإلزامي للنساء، ولم يحدث أنني قلت إنني مع التجنيد الإلزامي للنساء وحتى لو قدم مع الحكومة فسأكون ضده لأن عاداتنا وتقاليدنا لا تسمح بذلك، أما المرأة التي ترغب في التجنيد فهذا الأمر راجع لها، أما بخصوص الرجال فأنا مع تجنيدهم إلزاميا لأن عليهم خدمة بلدهم.

• قانون الإعلام الإلكتروني، هل أنت من الداعين لتطبيقه؟

- لو الحكومة قدمته في دور الانعقاد المقبل أنا مع قانون الإعلام الالكتروني الموحد المكون من 99 مادة وفيه المادة 51 التي تتحدث فيه عن أي شخص يتعرض للذات الإلهية والرسل وأهل البيت والذات الأميرية أو ولاية العهد أنا مع هذا الشق أما التضييق على الحريات فأنا ضده.

• ذكرت في أحد التصاريح ان الحكومة تشتري بعض النواب بالملايين...

- هذا التصريح ليس صحيحا وسبق أن نفيته في وقته.

• في أكثر من مرة اختلقت لك تصاريح مغلوطة وقمت بنفيها، ترى ما السبب؟

- أنا عملت في الفترة السابقة على إزالة سكراب أمغرة بجهد ذاتي وكذلك عملت على نقل حراج السيارات وهذا سيتم قريبا وأنا أشكر وزير التجارة على جهوده معي في هذا الصدد، حيث تم تخصيص أرض، وهناك من لا يرغب في هذه الانجازات التي تخدم الكل ويريد تخليص معاملات له، لذا نجده يتحدث عني في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا شيء راجع له.