«الشؤون»: تقنين إصدار تصاريح العمل

كونا - قال المدير العام لهيئة القوى العاملة جمال الدوسري ان الهيئة قامت منذ سنوات بتقنين اصدار تصاريح العمل بما يتناسب مع استراتيجية الدولة في تعديل التركيبة السكانية موضحا ان ذلك يتيح الفرصة للعمالة الوطنية الدخول في سوق العمل بالقطاع الأهلي.

وأضاف الدوسري في تصريح صحافي أمس ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قصرت اصدار تصاريح العمل على الأنشطة الحيوية في البلاد على ان تكون العمالة الوافدة من الخارج هي عمالة ذات مؤهل أو ان تكون عمالة فنية متخصصة.

وأشار الى وجود اجتماعات دورية بين وزارة الشؤون ومركز اعتماد المهارة المهنية لتحديد المهن التي تتطلب اخضاعها للاختبار قبل دخول سوق العمل على ان يكون بصفة تدريجية.

وشدد على ضرورة تكاتف كافة الجهات ذات العلاقة لتشجيع العمالة الوطنية لدخول سوق العمل اعمالا للقانون بشأن دعم العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية.

وقال انه تم تقنين اصدار تصاريح العمل على ان يكون للوزارة جهاز تفتيش لديه الخبرة الكافية ليقوم بتقدير احتياج اصحاب العمل من العمالة تقديرا صحيحا وليس عشوائيا ليتناسب واحتياجاته الفعلية.

وكشف عن قرب مباشرة ادارة تقدير الاحتياج بمراقبة المهن المراد استقدام عمالتها من الخارج بحيث تتناسب مع النشاط ومدربة وتخضع للاختبار قبل دخولها سوق العمل حرصا على عدم استقدام عمالة هامشية تمثل عبئا على الدولة.

ولفت إلى وضع التوصيات اللازمة من قبل اللجنة المشكلة لتحديد المهن التي تخضع للاختبار على ان يحدد لكل نشاط عدد معين من العمالة المراد استقدامها بتصاريح عمل من الخارج ويعاد النظر في تحويل اذونات العمل من صاحب عمل إلى صاحب عمل اخر كعامل مسجل لدى عقد حكومي يجوز تحويله لعقد حكومي اخر لدى صاحب العمل نفسه اذا كان لديه عقد حكومي جديد والذي يؤدي إلى انضباط سوق العمل واستقرار العمالة لدى اصحاب العمل.

وأضاف الدوسري ان لدى الهيئة جهاز تفتيش يتم تأهيله ليقوم بمهامه على الوجه الصحيح من خلال تدريب وتأهيل عدد كبير من المفتشين، مشيرا الى انه تم التنسيق مع الادارة المركزية للاحصاء لعقد اجتماعات بين الجانبين لتوفير قاعدة بيانات ومؤشرات سكانية واقتصادية تمكن من اصدار قرارات داعمة لبيئة الاعمال بالكويت.