أبو مرزوق: المفاوضات مع إسرائيل «غير محرّمة»

أعلن نائب رئيس حركة «حماس» موسى ابو مرزوق، امس، ان المفاوضات مع اسرائيل «غير محرمة» مبينا ان حركته قد تجد نفسها مضطرة للتفاوض مع اسرائيل.

واكد لفضائية «القدس» الفلسطينية بثت مقاطع منها على وكالة محلية ردا على سؤال حول امكانية اجراء «حماس» مفاوضات مع اسرائيل: «من الناحية الشرعية، لا غبار على مفاوضة الاحتلال، فكما تفاوضه بالسلاح تفاوضه بالكلام».

واضاف: «اعتقد اذا بقي الحال على ما هو عليه في الوقت الحاضر... لانه أصبح شبه مطلب شعبي عند كل الناس، قد تجد حماس نفسها مضطرة لهذا السلوك (التفاوض)» مع اسرائيل.

واوضح ابو مرزوق الموجود حاليا في غزة: «اصبحت الحقوق البدهية لابناء قطاع غزة وقعها ثقيل على اخواننا في السلطة (الفلسطينية) والحكومة (حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله) لهذا الحد ولهذه الدرجة يصبح الكثير من القضايا التي كانت سياسات شبه تابو (محرمة) عند الحركة تصبح من الممكن مطروحة على اجندتها».

وبعدما شدد ان «سياستنا حتى الان الا نفاوض الاحتلال» استدرك قائلا: «لكن على الاخرين ان يدركوا ان هذه المسألة (المفاوضات) غير محرمة».

ولاحقا، أكد بيان صادر عن المكتب السياسي لـ «حماس» أن «إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل ليست من سياسة الحركة وغير مطروحة في مداولاتها».

واوضح البيان إن «المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني ليست من سياسة الحركة، وليست مطروحة في مداولاتها، وهذه هي السياسة المعتمدة في الحركة».

في المقابل، أكد نائب وزير الخارجية الاسرائيلي تساحي هانغبي، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان «حركة حماس ستستأنف القتال في حال تأكدت في الاسابيع المقبلة انها لن تحقق اي نجاح سياسي لها في المحادثات المرتقبة في القاهرة».

وقال لاذاعة الجيش الاسرائيلي: «هناك فرصة ان تعيد حماس البدء بروتين العنف الخاص بها. هذه امكانية لا يمكننا تجاهلها». وتابع ان «حماس ستنتظر استئناف المفاوضات في القاهرة، اضافة الى مؤتمر المانحين المتوقع في منتصف اكتوبر المقبل ولكن عندما ستفهم (حماس) ان الحرب لم تسمح لهم بتحقيق اي نجاح سياسي. فانها قد تعاود القتال».

وكان الجانبان اعلنا وقفا للنار في 26 اغسطس الماضي تطبيقا لمبادرة مصر التي ترعى هذه المفاوضات.

وتتضمن المبادرة المصرية استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين خلال شهر بعد اقرار وقف النار.

ومن المطالب الرئيسية للفلسطينيين بناء ميناء ومطار لكن هنغبي قال: «من اجل ميناء ومطار، سيكون من الضروري ان يتوقف قطاع غزة عن كونه مملكة ارهابية ويصبح كيانا سياسيا معقولا وطبيعيا».

وفي ما يتعلق باستيراد مواد البناء لاعادة اعمار القطاع الذي تعرض لدمار كبير بفعل الغارات والقصف الاسرائيلي، اوضح: «سيتم فحص كل ما سيدخل قطاع غزة من خرسانة واسمنت للتأكد من استخدامه بحكمة».

من جهتها، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير، امس، انه من المرجح ان تكون اسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة غداة اعلان الجيش الاسرائيلي فتح 5 تحقيقات جنائية داخلية حول حالات قد يكون تورط فيها.

واوضحت في بيان انه «في الغارات الثلاث التي اجرت تحقيقات في شأنها فان اسرائيل تسببت بخسائر في صفوف المدنيين في خرق لقوانين الحرب».

واجرت المنظمة تحقيقا في حادثتي قصف منفصلتين على مدرستين تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في شمال غزة في 24 يوليو و30 منه، اضافة الى هجوم بصاروخ على مدرسة اخرى في مدينة رفح جنوب القطاع في الثالث من اغسطس الماضي.

وقتل نحو 45 شخصا بما في ذلك 17 طفلا في هذه الهجمات، حسب المنظمة.

واوضحت المنظمة انه في «اثنين من الهجمات الثلاث التي اجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقات في شأنها لا يبدو انها كانت تستهدف أهدافا عسكرية، او انها كانت عشوائية بشكل غير مشروع، كما كانت الغارة الثالثة في رفح غير متكافئة ان لم تكن عشوائية».

في موازاة ذلك، صرفت وزارة المال في قطاع غزة، امس، دفعة مالية لموظفي حكومة «حماس» السابقة كجزء من رواتبهم المتوقفة منذ شهور عدة من دون اتفاق مع حكومة الوفاق الفلسطينية.

وافاد مراسلو وكالة فرانس برس ان «مئات الموظفين اصطفوا في طوابير امام البنك الوطني الاسلامي في حي الرمال غرب مدينة غزة لتلقي هذه الدفعة من الراتب».

ميدانيا، اعتقلت القوات الاسرائيلية، امس، 36 فلسطينيا غالبيتهم من منطقتي الخليل وجنين.

من ناحية ثانية، وجه اتهام لشرطي اسرائيلي، اول من امس، بالتعدي على فتى أميركي يدعى طارق خضير (15 عاما) من أصل فلسطيني، ما أدى الى أذى جسدي لحق به خلال احتجاج على مقتل ابن عمه في عمل انتقامي قبل الحرب على غزة.