مهلهل الخالد لـ«الراي»: المكتب الفني لوزير البلدية «مصحح لغوي» ومخالف للقانون

أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن المجلس البلدي هو «عصب الدولة»، باعتبار أن جميع مشاريع المواطنين والحكومة يجب أن تمر على المجلس البلدي، مبيناً أن المجلس يضم 6 لجان من ضمنها اللجنة الفنية التي تكلف بمناقشة المشاريع الكبيرة.

وقال الخالد، في «لقاء الراي»، أن «أعضاء المجلس البلدي لا يريدون نسف قانون 5 لسنة 2005 بل يسعون لتعديل بعض مواده»، مطالباً بفصل ميزانية المجلس البلدي عن بلدية الكويت، «كون أن أعضاء المجلس البلدي يعتبرون وكلاء وزارات».

ورأى أن «قانون الانتخابات المعمول به حالياً في المجلس البلدي لا غبار عليه»، مشيرا الى أن المجلس البلدي يمد يد التعاون للحكومة لإنجاز مشروع مدينة الحرير، التي أراها حلماً سيتحقق»، منوهاً أنه «في حال عدم تخصيص مواقع لتوفير الكهرباء، سيبقى المشروع حبر على ورق».

وأشار إلى أن مساحة السكن العمودي 350 متراً مربعاً، مبينا أنه سيخفف الأزمة الإسكانية للراغبين به، مضيفاً أن مشروع شاطئ الصليبخات يعد من المشاريع الترفيهية والتجارية التي سيتم طرحها على الشركات بنظام الـBOT.

وبين أنه عاصر 5 وزراء تولوا حقيبة بلدية الكويت وقانون 5 لسنة 2005 يحكم بيننا وبين الوزير، و«لكن هناك نقطة لابد أن يعلمها الجميع، أن المجلس البلدي ليس ضد الوزير»، مؤكداً أن «القرار ليس فقط بيد الوزير، بل في يد المكتب الفني الذي يشارك في اتخاذ القرار»... وفي ما يلي اللقاء.

• ما مهام ودور المجلس البلدي؟

- المجلس البلدي لا يختلف عن مجلس الأمة، فهو يتكون من 16 عضوا، 10 أعضاء منتخبين حازوا على ثقة الشعب، و6 معينين حازوا على ثقة سمو الأمير، والمجلس البلدي هو عصب الدولة فجميع المشاريع التابعة للمواطنين أو للحكومة لابد أن تمر عليه، فهو من يخصص المشاريع ويسميها، ومن إنجازاته تطوير المدن والإعلانات.

• هل في المجلس البلدي لجان كما في مجلس الأمة؟

- هناك 6 لجان، تعتبر «مطبخ المجلس»، وتناقش جميع المواضيع المقدمة من المواطنين والحكومة، وبالنهاية القرار للمجلس، وكل محافظة لها لجنة، ولكن اللجنة الفنية تناقش المشاريع الكبيرة.

• قانون 5 لسنة 2005، دائماً نسمع عن وجود ثغرات فيه، هل ترى أن القانون يحتاج لتعديل؟

- شاركنا مع اخواننا في لجنة المرافق التابعة لمجلس الأمة لتعديل القانون، وأعضاء المجلس البلدي لا يريدون أن ينسف القانون، وكمثال على ذلك المادة 14 وهي المعنية بخلاف المجلس مع الوزير، بمعنى أنه إذا رفض الوزير أي معاملة يصوت المجلس على رفض الوزير باستخدام المادة 14 لإحالة الموضوع لمجلس الوزراء بموافقة ثلثي المجلس إضافة لعضو، وهناك معاناة وهي عدم وجود وقت زمني عند الإحالة لمجلس الوزراء، خصوصا أن بعض المعاملات تبقى لسنة أو سنتين في مجلس الوزراء.

وميزانية المجلس البلدي تتبع بلدية الكويت ولذلك نطالب أن تكون ميزانية البلدي منفصلة تماماً عن البلدية، حيث ان أعضاء المجلس البلدي هم كوكلاء وزارات، والطلبات دائماً تتأخر من قبل بلدية الكويت، وبالتالي فإن الأمر «يحز في الخاطر»، ونريد أن نحل هذه المشكلة.

• هل أنت راض على قانون الانتخابات؟

- أرى أن القانون لا غبار عليه منذ تأسيس قانون المجلس البلدي، وأتمنى أيضاً أن يكون مجلس الأمة عشر دوائر كما كان في السابق.

• وهل ترى أن قضية تعيين الأعضاء يأتي من مبدأ الكفاءة؟

- من المؤكد أن التعيين يأتي على أساس الكفاءة، وبمجرد قسم الأعضاء يصبح الجميع زملاء ولا فرق بين منتخب ومعيين، الحكومة اليوم تأتي بأهل اختصاص وهم يساعدون في عمل المجلس البلدي.

• في آخر جلسة وافق المجلس البلدي على تخصيص مشروع غرب سعد العبدالله، أين وصل المشروع الآن؟

- لا يخفى على أحد أن المشروع تم إقراره في آخر جلسة، وأعضاء البلدي لاحظوا حرص الحكومة على إقرار 43 ألف وحدة سكنية وكان النقاش فقط في الجلسة لمدة ساعتين وتمت الموافقة على المشروع، صحيح أنه تم الاستعجال ولكن المجلس البلدي يريد توفير السكن للمواطنين، حيث تم إعطاء مهلة مدتها خمس سنوات لمراجعة المشروع.

• مشروع مدينة الحرير، يعتبر حلماً للكثير، فهل المشروع واقع أو حلم؟

- المشروع كان في مجلس عام 2005 ومجلس 2009 والآن امام المجلس الحالي، وأخذ توصية بالموافقة على المخطط، والمشروع يحتاج لدراسة وسيتم تزويده بالمساحات كاملة، ونؤكد أن المجلس البلدي يمد يده لإنجاز المشروع.

والمجلس لديه الموافقة المبدئية، حيث سيقدم الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت جميع المخططات، من: مجمعات سكنية، مدينة سكنية، ميناء، سكن خاص، مناطق ترفيهية، منطقة صناعية، كما تحتوي مدينة الحرير على مدينة إعلامية، وبمجرد وصول الموافقات من قبل الجهات المعنية سوف نعتمده في المجلس البلدي.

وفي حال عدم وجود جدية من قبل الحكومة في إنشاء محطات كهرباء أتوقع أن تكون هذه المشاريع على ورق وسيتم « ركنها»، وما أقصده أن جميع المشاريع جاءت للمجلس البلدي، ولذلك لابد أن يرافقها تخصيص مواقع للكهرباء، وأخاف أن تكون هذه المشاريع فقط على ورق.

مدينة الحرير ستحتوي على 2 مليون ونصف المليون نسمة، و المدينة حلم سيتحقق.

• آلية التنفيذ موكلة لمجلس الوزراء، هل ترى وجود نية لدى الحكومة لإنشاء مدينة الحرير؟

- سمو رئيس مجلس وزراء حريص على تنفيذ المشاريع التنموية، وخاصة مشروع مدينة الحرير.

• بعد افتتاح المنطقة الحرة، تم إغلاق المحلات التجارية، متى ستتم إعادة منح التراخيص في المنطقة؟

- للعلم المجلس البلدي السابق في آخر جلساته أنهى موضوع المنطقة الحرة، حيث كانت المنطقة الحرة تتبع لشركة وكان هناك إشكالية في المساحة وتم تحويل المنطقة لهيئة الصناعة، وتم الاستعجال في تراخيص المباني في لجنة العاصمة، إضافة لتراخيص المحلات التجارية، وهناك شكاوى تقدم بها مستثمرو المنطقة، باعتبار أن النسبة التي تم السماح بها 2 في المئة لم تكن كافية نوعاً ما، وهي الآن في اللجنة الفنية لدراسة الموضوع في الشق المتعلق بزيادة النسبة.

• المجلس البلدي معني بالمشكلة الإسكانية، وهناك توجه للبناء العمودي، رأيك بالموضوع؟

- هناك أزمة إسكانية، وعند إحصاء المدن الإسكانية الجديدة يتبين أن 210 وحدات سكنية والطلبات الإسكانية 110 آلاف وحدة سكنية، والسكن العمودي لا أحد يجبر عليه، ولكن لابد من توفيره، الاراضي متوافرة وتم تخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبناء المدن تحتاج إلى خمس سنوات على الأقل.

ووفقاً لما وصلني أن مساحة السكن العمودي 350 متراً مربعاً، والسكن العمودي سيخفف الأزمة الإسكانية «للراغبين».

• ما المناطق التي سيشملها مشروع شاطئ الصليبخات؟

- هو مشروع ترفيهي تجاري، وسيكون على ساحل الصليبخات من القهوة الشعبية امتداداً لوزارة الصحة، اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي رفضت المشروع فيما سبق، وهو مشروع متكامل يحتوي على ملعب جولف وفنادق ومسابح وجزر صناعية، وبلدية الكويت ستستكمل المشروع وصولاً للمدينة الترفيهية.

والمشروع سيطرح على الشركات بنظام الـBOT، وأتوقع أن يطرح المشروع على مرحلتين.

• هل هناك خلل في التواصل بين المجلس البلدي ومجلس الوزراء لتنفيذ المشاريع؟

- بالعكس المجلس البلدي لم يمض عليه تسعة أشهر، وتم تنفيذ مدينة الحرير وشاطئ الصليبخات ومدينة غرب سعد العبدالله، وهناك موافقات واشتراطات لابد أن تمر على المشاريع.

والمجلس البلدي مد يد التعاون لمجلس الوزراء، وطلبنا منهم تزويدنا بالمشاريع، وسنحقق رغبة سمو الأمير لتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي.

• ما صور التعاون مع مجلس الوزراء؟

- هناك العديد من الكلام أن المجلس البلدي هو من يقوم بتأخير مشاريع الدولة، وطلبت لقاء وزيرة التنمية، وعرضت عليها التعاون، وتزويدي بالمشاريع المتأخرة وتم بحثها في المجلس البلدي وبلدية الكويت، وبلغ عدد المشاريع 16 مشروعا تنمويا، ولذلك دائماً الاتهام يقع على المجلس البلدي بتأخير تلك المشاريع وهو في الحقيقة مشاريع أنجزها المجلس ولكن لم تتم متابعتها من الجهة المعنية، وهناك مشروعان تم إحالتهما للمجلس البلدي و14 مشروعا لم يحل للمجلس.

• بصفتك رئيس للمجلس البلدي، تحدثت عن وجود رغبة للتعاون من مجلس الوزراء، ولكن هناك ملاحظات من بعض الأعضاء لعدم تعاون وزير البلدية؟

- أنا شخصياً عاصرت 5 وزراء، ومشكلتنا ليست الوزير، باعتبار أن لدينا قانون 5 لسنة 2005 يحكم بيننا وبين الوزير، ولكن هناك نقطة لابد أن يعلمها الجميع أن المجلس البلدي ليس ضد الوزير، والقانون يشير إلى أن أي دراسة تأتي من الجهاز التنفيذي، أي من مدير عام البلدية ونوابه المعينين بمرسوم، وعندما تأتي المعاملة أو الدراسة تحول للمجلس البلدي وعند الموافقة عليها تحول للمكتب الفني للوزير الذي يرفض أو يقبل المشروع.

والقرار ليس فقط بيد الوزير بل في يد المكتب الفني الذي يشارك في اتخاذ القرار، وهذا أكبر خطأ ومخالف للقانون، 90 في المئة منهم قانونيون منتدبون من الإدارة القانونية، ولا نريد أن ندخل في النوايا، ولكن هذا المكتب مخالف، والحكومة لديها مدير عام ونواب معينون بمرسوم، والمكتب مشكل بقرار وزاري.

ومشروع غرب سعد العبدالله، كان في آخر جلسة وأعضاء المجلس والحكومة كانوا جادين في إقراره، حيث وافق المجلس عليه، إلا أن إشكالية المجلس مع المكتب الفني «محزنة»، والأن يطالبني بعقد جلسة استثنائية والموافقة على تنويه الوزير للمشروع.

• رغم أن بلدية الكويت تعاقب عليها العديد من الوزراء، لماذا لم يلاحظ أن المكتب الفني له مشاكل في تسهيل الإجراءات؟

- لابد من وزير متفرغ للبلدية، ولا يحمل حقيبة وزارة أخرى، وأنا شخصياً طالبت بوزير متفرغ، وأؤكد أن المكتب مخالف للقانون، والمكتب لا يراقب المجلس البلدي، بل إن المجلس البلدي هو من يراقب بلدية الكويت، وأحياناً يصبح المكتب الفني للوزير «مصحح لغوي».

• البعض يقول ان المجلس البلدي هو مجلس «صوري» وليس مفعل تنفيذياً؟

- هذا الكلام غير صحيح، المجلس البلدي هو من يحدد المناطق السكنية والصناعية وغيرها، البعض يفهم أن القانون حجم المجلس البلدي، ولذلك القانون الذي تم وضعه في عام 2005 يحتاج لتعديل، ودور المجلس البلدي تعديل بعض اللوائح بما لا يتعارض مع القانون الحالي.

• ما خطة المجلس البلدي في دور الانعقاد المقبل؟

- لا يوجد خطة، يوجد مشاريع، ومن ضمنها مشروع المستودعات الجمركية في العبدلي، حيث سيتم عرضها في أولى جلسات المجلس البلدي في أكتوبر المقبل، إضافة لمشاريع تخص المواطنين.

• هل تؤيد تفعيل دور المحافظ أو المختار؟

دورهم مهم، والمختار أو المحافظ يقوم بإنجازات جيدة في محافظته ودورهم فعال.

• كلمة أخيرة؟

- كل التهنئة للحكومة والشعب الكويتي على تسمية سمو الأمير «قائداً إنسانياً».