مجلس المفوّضين يعيد توزيع المهام: التوعية للحجرف وتنظيم السوق للعصيمي

خلصت اجتماعات مجلس مفوضي هيئة اسواق المال التي بدأت منذ الاحد الماضي بتشكيلته الجديدة، إلى الاتفاق على إعادة توزيع الاختصاصات على المفوضين وإجراء بعض التعديلات على التوزيعة السابقة، إذ وافق مجلس المفوضين على تعديل بعض مهام رئيس المجلس الرئيس التنفيذي الدكتور نايف الحجرف ومهام نائبه مشعل العصيمي.

ووفقا لتوزيع الاختصاصات الجديدة، ترك الحجرف مسؤولية الموارد الاساسية إلى المفوض عبد المحسن المزيدي، في حين احتفظ هو بقطاع التوعية والدراسات الذي كان يتبع في المجلس السابق نائب الرئيس الدكتور مهدي الجزاف، علما بان عملية توزيع الاختصاصات بين المفوضين بدأت في مارس 2013، اي بعد نحو عامين من تأسيس «الهيئة»، حيث تم اتفاق مجلس المفوضين السابق على توزيع الاختصاصات بين المفوضين على 5 قطاعات بدلا من حصرها بيد رئيس المجلس والرئيس التنفيذي بما يخدم تعزيز الطبيعة المؤسساتية لـ «الهيئة».

ومعلوم ان مهام الموارد الاساسية والتي تتضمن الشؤون المالية والادارية وغيرهما من الخدمات كانت تتبع رئيس مجلس المفوضين السابق صالح الفلاح، لكن يبدو ان الحجرف لديه اهتمامات اوسع بقطاع التوعية والدراسات التي ضمها إلى صلاحياته المباشرة، وهو ما فسره البعض بان الرئيس الجديد لديه قناعة باهمية تطوير هذا القطاع وما يمكن ان يحققه من دور في حلحلة العديد من الملفات المتراكمة بين «الهيئة» والشركات والمتكونة في الغالب من نقص التوعية والفهم من جانب الوحدات الخاضعة لرقابة «الهيئة».

واحتفظ نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي بقطاعه المشرف على تنظيم السوق، والمفوض خليفة العجيل لقطاع الرقابة على السوق، فيما ابقى مجلس المفوضين قطاع الشؤون القانونية من دون تغيير أيضا في عهدة المفوض الدكتور فيصل الفهد.

يشار إلى قطاع التوعية والدراسات يتضمن في مهامه العلاقات الدولية ودراسات تنمية اسواق المال وإدارة المخاطر.

يشار إلى ان ان مجلس المفوضين السابق واجه انتقادات لما رآه البعض خلطاً بين المهام الإشرافية والعمل التنفيذي. ومعلوم أن رئيس مجلس المفوضين هو بموجب لقانون الرئيس التنفيذي للهيئة، لكن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المالية البرلمانية في يونيو الماضي، أظهرت ميلاً في آراء الجهات الاقتصادية المعنية إلى الدفع باتجاه فصل منصب الرئيس التنفيذي وتعيين شخص له من خارج مجلس المفوّضين.

«لجنة السوق» تتابع الترتيبات لإدراج «فيفا»

| كتب علاء السمان |

أوصت لجنة سوق الاوراق المالية إدارة البورصة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات دمج أسهم شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» التي ستنطلق قبل إدراج الشركة في السوق الرسمي بشهرين (متوقع منتصف اكتوبر المقبل).

وتناولت اللجنة التي انعقدت أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج رؤية السوق بشأن الترتيبات الخاصة بإدراج الشركة ودمج أسهمها لمن يرغب من المساهمين، إذ سيكون لزاماً على فيفا الانتهاء من الإدراج قبل تاريخ 28 ديسمبر المقبل، وهو نهاية المهلة القانونية الممنوحة لها من قبل هيئة أسواق المال والبالغة أربعة أشهر.

وتشير مصادر رقابية أن عدم إدراج الشركة قبل نهاية المدة التي نصت عليها شروط الإدراج يترتب عليها الغاء صلاحية موافقة مجلس المفوضين في هذا الخصوص، ما يستدعي التقدم بطلب إدراج جديد وإجراءات جديدة.

وكانت لجنة السوق التي اجتمعت بحضور مدير عام البورصة فالح الرقبة والنصاب القانوني من الاعضاء قد استقبلت العضو الجديد المعين (حياة المويجد) ممثلة لوزارة المالية خلفاً لخالد الربيعة الذي أمضى سنوات طويلة من العمل كعضو لجنة السوق وشارك في بحث ومناقشة وإقرار الكثير من الملفات الفنية التي يعمل بها السوق حالياً.

وصادقت اللجنة على محضر الاجتماع السابق ومحاضر اللجنين الفنية والمالية المنعقدتين في يونيو الماضي.

ومن ناحية اخرى، يتوجه اليوم مدير البورصة فالح الرقبة إلى جانب نائب المدير للشؤون الإدارية بالوكالة محمد الدويسان الى مجلس الامة تلبية لدعوة لجنة النظر في تجاوزات هيئة أسواق المال للإجابة عن بعض الاستفهامات.