حبس البذّالي 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف دينار

أنزلت محكمة الجنايات امس، برئاسة المستشار هشام عبدالله، وعضوية المستشارين محمد الدعيج وصبري عمارة، في اول حكم لها يطبق بقانون الوحدة الوطنية، عقوبة الحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بمبارك البذالي، وتغريمه 10 آلاف دينار عن تهمة «شق الوحدة الوطنية»، فيما قررت رفض الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعين بالحق المدني من خلال ازدراء فئة من المجتمع وإثارة الفتنة الطائفية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم انه قام علنا، عن طريق الكتابة على موقعه الخاص في تويتر على شبكة الانترنت، بالحض على كراهية وازدراء فئة من فئات المجتمع وإثارة الفتن الطائفية بأن نشر تغريدات تتضمن عبارات وألفاظا من شأنها التسبب في كراهية وازدراء فئة الشيعة في المجتمع وإثارة الفتنة بينها وبين فئة اهل السنة والجماعة، كما أنه أذاع علنا من خلال الوسيلة ذاتها آراء تتضمن سخرية وتحقيرا وتصغيرا لمذهب ديني، وهو المذهب الشيعي، وكان ذلك بالطعن في عقائده وشعائره وطقوسه وتعاليمه.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ان خلاف آحاد الناس في ما بينهم حول المسائل المذهبية او العقائدية هي البذور التي تنبت منها الفتنة داخل المجتمع بأسره والتي يتعين استئصالها، وأن المتهم أقر بأنه قام بكتابة تغريداته في تويتر وعلى حسابه الخاص، وأنه لا يقصد شيعة الكويت إنما كان يقصد شيعة العالم الموجودين خارج الكويت.