إداراتها دخلت في مشادّات مع الأهالي لزيادتها الرسوم فعمّت الفوضى

المدارس الخاصة في الجهراء والفروانية استقبلت العام الدراسي بالاعتصامات

1 يناير 1970 05:54 م
• طرد عدد من الطالبات بعد رفض ذويهن التعهد بسداد الرسوم الجديدة

• إنذار أولياء الأمور المعتصمين: أسبوع فقط للدفع أو إخلاء المقعد

• الدويسان: طرد الطالبات مخالف للإنسانية ولدينا أدواتنا ما لم تحل المشكلة
لم يكن مشهد العام الدراسي الجديد وردياً في التعليم الخاص، كما هو الحال في العام، فقد استقبلت مدارس الجهراء والفروانية اليوم الأول من الدراسة بالاعتصامات، ودخلت إداراتها المدرسية في مشادات ساخنة مع الأهالي الرافضين التوقيع على قرارات زيادة الرسوم، فكانت الفوضى عنوان الدرس الأول في العام الدراسي الجديد.

عدد من الأهالي رفضوا إجراء إحدى مدارس الجهراء الخاصة بزيادة رسومها الدراسية، فاعتصموا أمامها، فما كان من إدارتها إلا أن أغلقت أبوابها بوجه عدد من طالباتها، لرفض ذويهن التوقيع على زيادة الرسوم الدراسية المخالفة لقرارات الوزارة.

وناشد أولياء الامور وزير التربية الالتفات إلى معاناتهم في المدارس الخاصة وإيلاء أهمية لقطاعها المتخم بالتجاوزات.

كما ناشد الأهالي أعضاء مجلس الأمة والمنظمات الحقوقية، وجمعيات النفع العام الضغط على وزارة التربية، لإنهاء هذه المعاناة وإزاحة شبح الأمية الذي يهدد أبناءهم مطلع كل عام دراسي، في وقت أمهلت بعض المدارس الخاصة في منطقة الجهراء أولياء الأمور أسبوعاً واحداً فقط لدفع الرسوم الجديدة أو إخلاء المقعد لمن لا يقدر على السداد.

ولجأ عدد من أولياء الأمور لـ«الراي» طالبين نقل معاناتهم إلى وزير التربية الدكتور عبدالمحسن المدعج، حيث طفح بهم الكيل في تحمل المعاناة سنوياً، مبينين أن إدارات هذه المدارس تطالبهم بدفع فارق الرسوم الإضافية الجديدة، وتبلغ 40 ديناراً في المرحلة الابتدائية و85 ديناراً في المتوسطة، و100 في الثانوية، إضافة إلى رسوم أخرى للكتب والملابس المدرسية وملابس الرياضة.

وأكد الأهالي أن اليوم الأول للدوام المدرسي كان مثالاً للفوضى وعدم الاهتمام والتنظيم في هذه المدارس، بعد أن ركزت كل اهتماماتها على موضوع دفع الرسوم الجديدة، وتركت الإجابة عن استفسارات كثير من المراجعين الذين وفدوا مع أبنائهم في اليوم الدراسي الأول محملين قيادات الوزارة مسؤولية تجاوزات هذه المدارس ومخالفاتها التي أصبحت مصدر ازعاج وقلق يهدد مستقبل أبنائهم الدراسي.

من جانبه، علق النائب فيصل الدويسان عن واقعة طرد الطالبات بسبب الرسوم قائلاً «لا نصدق أن هذا يحدث في الكويت دولة الخير والعطاء»، مشددا على أن «قيام إحدى المدارس الخاصة بطرد بعض الطالبات من أبناء فئة البدون بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية ظلم ومخالفة للإنسانية» مطالبا وزير التربية بالتدخل لايقاف هذا الامر.

وقال الدويسان: «ان ما يتعرض له البدون من ظلم، آخره ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من طرد بعض الطالبات من قبل احدى المدارس الخاصة بسبب عدم دفع الرسوم لا يمكن ان يسكت عنه من ينشد رضا الله، ومن يحمل بقلبه مثقال ذرة من الانسانية اننا لا نصدق ان هذا يحدث في الكويت دولة الخير والعطاء».

وأضاف «نناشد وزير التربية سرعة التحرك في ايقاف هذا الظلم الذي يتعرض له الطلبة البدون، وايجاد حل لهذه المشكلة والتعاطي بحزم مع المدارس الخاصة، ونحن بدورنا لدينا ما نستطيع ان نلجأ اليه في حالة اهمال المشكلة الانسانية».

2000 طفل مُهدّدون بالـ... «طرد»



نقلت مواقع التواصل الاجتماعي أن نحو 2000 طفل من فئة غير محددي الجنسية مهددون بعدم تلقي التعليم بعد الإجراءات الجديدة التي فرضتها إدارات بعض المدارس الخاصة دون موافقة وزارة التربية، وأهمها زيادة الرسوم الدراسية وتحويل كثير من المدارس العربية إلى مدارس نموذجية ومتميزة، قفزت رسومها إلى الضعفين تقريباً، الأمر الذي تسبب بعجز كثير من منتسبي هذه المدارس على سداد الرسوم فيما أوضح آخرون أن بعض أولياء الأمور بدأوا يفكرون في تدريس الأولاد الذكور فقط.

وزير التربية: لا للتمييز المذهبي في المدارس الخاصة



أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج، قرارا وزاريا يحظر التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين في كافة الاجراءات او الطلبات في التعليم الخاص.

وشدد المدعج في قراره، الذي جاء بناء على المصلحة العامة وضرورات الامن الاجتماعي، الالتزام التام بعدم اشتراط ايراد بيانات تتعلق بالمذهب، نزولا على مقتضيات النظام العام والاكتفاء ببيان الدين فقط، داعيا جميع جهات الاختصاص والتعليم الخاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.